مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

بانک‌ها حق دریافت سند خانه برای پرداخت وام اجاره را ندارند

کد خبر: ۲۴۷۸۰۵

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۶

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن حق ندارند از متقاضیان ضامن و یا سند خانه درخواست کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خلیل محبت‌خواه درباره درخواست ضامن یا سند خانه از سوی برخی بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، تصریح کرد: در صورت مشاهده دریافت سند خانه از متقاضیان وام ودیعه مسکن توسط بانک‌ها، بلافاصله با آنها طبق قانون برخورد می‌شود. متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اگر سند خانه برای ضمانت داشته باشند چه نیازی به دریافت تسهیلات ودیعه دارند.
او افزود: همچنین طبق مصوبه هیئت دولت بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی نباید ضامن یا وثیقه‌ای دریافت کنند و نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد است.
گفتنی است، در چند روز اخیر در فضای مجازی مطرح شده که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از متقاضیان سند خانه درخواست می‌کنند که همین امر باعث تعجب و نارضایتی متقاضیان شده است.
همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تاکنون ۲۲۵۷ نفر در استان تهران موفق به دریافت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی شده‌اند و روند پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها مناسب و تسریع شده است.
او افزود: بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن هستند. تاکنون از ۹۷ هزار متقاضی که درخواست پرداخت تسهیلات کرده‌اند ۲۷ هزارنفر در مرحله دریافت وام هستند. البته بانک‌ها هم باید متناسب با شرایط و بخش‌نامه‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
یادآوری می‌شود، پیش از این اعلام شده بود که طبق مصوبه دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است.
ادامه روند اعطای تسهیلات
همچنین بانک مرکزی، به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها به دستور این بانک، اعلام کرد :روند اعطای تسهیلات به هموطنان گرامی در همه بانک‌ها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد و بانک مرکزی هیچ‌گونه دستوری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است. البته افزایش اضافه برداشت برخی بانک‌ها، اگرچه برخلاف سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، اما بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیچ وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این رو، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند. بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.
در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را صرفاً در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مورد اشاره ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهم‌ترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز مرتفع می‌شود.