شناسایی ۹۰ عنوان تخلف در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۴۷۷۴۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۳

به گزارش تسنیم، در نشست علنی سه‌شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای مأخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می‌باشد به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضای هیئت‌مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود.
در گزارش این هیئت 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
در پایان گزارش مجلس آمده است: کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز،... و حتی بانک‌ها، ابر مسئله خصوصی‌‌سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 جست‌وجو کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیئت مدیره‌هاست. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.