گزارش بانک جهانی نشان داد

چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ حتی با تحریم‌ها مثبت است

بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرد با وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد و تراز حساب‌های جاری ایران مثبت چهار و یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی شود.

کد خبر: ۲۴۷۷۳۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال 2022 میلادی (1401) پرداخته است.
این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال 2022 با رشد مثبت همراه باشند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد 3.3 درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته چهار و هفت دهم درصد بود. بانک جهانی عامل رشد چهار و هفت دهم درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است:‌ کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (1400) منجر به توسعه شدید بخش خدمات- محرک اصلی رشد غیرنفتی- شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه‌گیری کووید-19، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکارها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که مصرف بخش خصوصی و دولتی طی سه سال قبل از آن بیش از 10 درصد منفی شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.
رشد بخش غیرنفتی
رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال دو و یک دهم درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد دو و 9 دهم درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران طی سال 2022 با رشد 5.5 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
بخش صنعت رشد یک و 6 دهم درصدی در سال 2022 خواهد داشت و رشد بخش خدمات به سه و یک دهم درصد می‌رسد. در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.
همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد دو و چهار دهم درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به سه و 6 دهم درصد برسد. نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد سه و هفت دهم درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل 33 و سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل 37.5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2020 رشد چهار و 9 دهم درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی 4.4 درصد را تجربه کند.
بهبود وضعیت مالی دولت ایران
بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل 11 و 6 دهم درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
درآمدهای مالیاتی دولت طی سال 2022 به معادل 6 و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال 2021 درآمد مالیاتی دولت معادل 6 و یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل 16 و سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال 2021 معادل منفی پنج و سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی چهار و هفت دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل چهار و یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش یک واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل سه و یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.