استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی:

ورود قاچاق به‌اندازه نصف واردات رسمی کشور است

کد خبر: ۲۴۷۵۰۴

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۳

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: در شرایط حاضر تقریبا به‌اندازه نصف واردات رسمی، قاچاق در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس در اولین نشست از سلسله نشست «قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مقابله» که در دانشگاه تهران برگزار شد داوود چراغی؛ استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بیان ریشه بالا بودن آمار قاچاق در ایران تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی و تجاری در سال‌های گذشته منجر به کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی شده و این مسئله افزایش قاچاق را به دنبال داشته است. ریشه این امر به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد که ما به دنبال الگوبرداری از اقتصاد دیگر کشورها برای توسعه اقتصادی ایران رفتیم و به دلیل الگوبرداری نامتناسب با اوضاع کشور، با موانع و چالش‌های جدی مواجه شدیم.

او افزود: در ایران توزیع‌کنندگان کالا سودهای به مراتب بیشتری نسبت به تولیدکنندگان همان کالا می‌برند و طبیعی است که در چنین شرایطی برای قاچاق کالا و واردات و صادرات غیرقانونی انگیزه بیشتری وجود داشته باشد.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره صحت‌سنجی آمار قاچاق کشور، این آمارها را مبتنی بر یک فرآیند تخصصی و روش‌های زمان‌بر دانست و افزود: هر چند بسیاری از این روش‌ها برای محاسبه اقتصاد پنهان طراحی شده که مسئله‌ای فراتر از قاچاق است اما آمارهای قاچاق عمدتا می‌تواند فهم خوبی از اوضاع تجاری کشور ارائه کند که نشان می‌دهد در شرایط حاضر تقریبا به‌اندازه نصف واردات رسمی، قاچاق در کشور وجود دارد.

کثرت تعرفه‌ها؛ یک عامل قاچاق

همچنین مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره تفاوت مفهومی قاچاق در ایران و سایر کشورهای جهان گفت: بر اساس تعریف، قاچاق به معنای نقض تشریفات ورود و خروج کالا به کشور است. تعریف قاچاق در ایران و دیگر کشورها مشابه است و آنچه که بین ایران و سایر کشورها تفاوت ایجاد می‌کند، تشریفات قانونی است.

سیدمحمدمهدی‌هادوی تصریح کرد: تشریفات قانونی در کشور ما با چنان گستردگی رو‌به‌رو است که بعضی اوقات کالای قاچاق براساس رویه‌ای، قانونی و کالای قانونی، قاچاق اعلام می‌شود. به طور مثال ما با وضع 1760 تعرفه ممنوعه در واردات داریم که منجر به بالا رفتن حجم قاچاق شده است.

مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کشورهایی مانند هند و مالزی نیز به منظور حمایت از کالای ساخت داخل خود اقدام به ممنوعیت یا محدودیت واردات برخی کالاها می‌کنند و به همین دلیل تجارت برخی کالاها بر اساس قانون آنها قاچاق تلقی می‌شود اما تعرفه 20 تا ۵۰ درصدی برخی کالاها بدون منطق اقتصادی، طبیعتا مشوق قاچاق است.

رصد قاچاق از مبدا

در ادامه این نشست، عضو هیئت‌ مدیره انجمن کارگزاران گمرکی ضمن تاکید بر شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین تعریف قاچاق در داخل و خارج از کشور درباره تعریف قاچاق، به عدم وجود سیاست‌گذاری صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: در ماده 16 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی با دو قید تولید داخلی به میزان مناسب و کیفیت مناسب تعیین شده و دو کمیته نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده اما وزارت صمت به سمت ممنوعیت‌های بیشتر از این ماده حرکت کرده است.

اصغر مظاهری افزود: وقتی حجم زیادی از کالاها غیرقانونی شده، بدیهی است که حجم قاچاق افزایش پیدا کند. همچنین در قانون احکام دائمی توسعه استفاده از ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای منع شده است اما همچنان این ممنوعیت‌ها وضع می‌شود.

عضو هیئت ‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی درباره نحوه صحیح مبارزه با قاچاق گفت: مشخص است که قاچاق  از چه مبادی و به کدام حوزه جغرافیایی وارد می‌شود و مصرف‌کنندگان چه کسانی هستند. به همین دلیل برای مبارزه هدفمند با قاچاق باید یک زنجیره مشخص قاچاق از مبدا تا مقصد رصد و شناسایی شود و با آن مبارزه شود.

مظاهری ادامه داد: همچنین باید قاچاق در تمام زنجیره تجارت رصد شود. با توجه به اینکه قریب به 70 درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، بهترین حمایت از تولید داخل و بهترین راه مبارزه با قاچاق این است که هزینه تجارت را پایین بیاوریم.

وجود 24 روش آماردهی درباره قاچاق!

کارشناس تجارت خارجی پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه در کشور با تورم قوانین تجاری مواجهیم که بیشترین مشکلات از همین ناحیه ایجاد می‌شود گفت: اولا سیاست‌گذاری صنعتی پشت این برنامه نبوده است و ثانیا اجرای این قوانین متورم بدون توجه به قابلیت‌های مجری وضع شده است.

محمد طالبی افزود: یک نتیجه این است که گمرک نمی‌تواند این قوانین و بخشنامه‌ها را اجرا کند و از طرفی حجم زیادی از پرونده‌های قاچاق هم تبرئه می‌شوند. در حال حاضر 86 اداره کل، معاونت و سازمان داریم که محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای ایجاد می‌کنند.

کارشناس تجارت خارجی پژوهشکده دانشگاه تهران با اشاره به روش‌های زیاد آمار قاچاق در کشور، تصریح کرد: هیچ‌کدام از روش‌های 24گانه برآورد حجم قاچاق برآورد دقیقی از قاچاق ارائه نمی‌دهد. آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگام ورود رئیس‌جدید بالا گزارش می‌شود و در طول دوره کاری هر رئیس ‌پایین می‌آید. به طور مثال دو سازمان غیر از ستاد مبارزه با قاچاق نیز اقدام به ارائه آمار غیررسمی در این زمینه می‌کنند، یکی گمرک و یکی هم وزارت اطلاعات.