چالش‌های نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی (بخش دوم)

کلاف سردرگمی که فقط به دست مجلس باز می‌شود

کد خبر: ۲۴۷۳۷۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۲

در بخش پیشین گزارش به این واقعیت اشاره کردیم که بازنده اصلی چندگانگی نهادهای نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی، کسی جز کلیت انقلاب، فرهنگ ملی - میهنی - اسلامی مردم و خانواده‌ها نخواهند بود. ریشه این چندگانگی‌ها اما در کجاست و برای علاج آن چه باید کرد؟ کسانی که بر عاملیت وزارت ارشاد در این حوزه تأکید دارند، به بند (22) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که

«صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات‌انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت‌های آنها و همچنین ناشرین و کتاب‌فروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.» را از وظایف این وزارتخانه می‌دانند، استناد می‌کنند.

براین‌اساس، باید وزارت ارشاد را مرجع صدور مجوز و نظارت در این حوزه تلقی نمود.

متولیان صداوسیما اما از این‌سو معتقدند مطابق قانون اساسی، وظیفه نظارت در این حوزه بر عهده این سازمان است. چرا که در نظام حقوقی ایران مطابق اصل 175 قانون اساسی سازمان صداوسیما متولی اصلی رسانه در کشور است و بر اساس اصل 44 قانون اساسی اداره رادیو و تلویزیون در کشور بر عهده بخش دولتی است. از سویی، به‌موجب بند دوم نظریه تفسیری شماره 79/21/979 شورای نگهبان در خصوص اصل 44 قانون اساسی و امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون: «مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین‌جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل‌انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»

اختلافاتی که همچنان ادامه یافت

امید می‌رفت تا نامه رسمی رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور وقت در سال 94، گره این اختلافات را بگشاید، اما چنین نشد. آیت‌الله خامنه‌ای در نامه مذکور که نوعی حکم حکومتی تلقی می‌شد، تأکید کرده بودند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.» اختلاف جدید این بود که منظور از صوت و تصویر فراگیر چیست؟ بر همین اساس و ظاهراً پیرو مباحث مفصل در کمیسیون فرهنگی مجلس طی سال 97، کمیسیون مربوطه با عنایت به جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی در این حوزه، طی نامه‌ای رسمی مفهوم تعبیر فوق را از آن شورا استعلام می‌کند. پس از آن، دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تعریف ذیل را از تعبیر یادشده در نامه رهبر معظم انقلاب، ارائه می‌دهد: «توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری درصورتی‌که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:1- به‌صورت یک‌سویه و برای مخاطب عام باشد.2- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد. 3- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب هم‌زبان داشته باشد. 4- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این‌همه اما باز هم رافع اختلافات نشد و پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس در سال 99 به دنبال ارائه طرحی جدید برای نظارت رسمی صداوسیما بر تولیدات شبکه نمایش خانگی رفتند، علی‌اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در  18 شهریورماه 99، طی  نامه‌ای مشروح و ۶ صفحه‌ای به دلایل مخالفت وزارت ارشاد با طرح نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی پرداخت. در بخشی از این نامه می‌خوانیم: «آنچه که در سامانه‌های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می‌افتد و صداوسیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تأیید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارائه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک‌به‌یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه‌های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است.»

رفت‌وبرگشت یک تبصره در لوایح

بودجه دو سال

اسفندماه 99 اما نمایندگان مجلس، تبصره‌ای کوتاه را درباره وظایف ساترا در متن لایحه بودجه سال 1400 آوردند. تبصره‌ای که یک سال بعد و در زمان بودجه سال 1401 با ایراد قانونی شورای نگهبان، به‌نوعی حذف شد. متن بند مذکور چنین بود: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است. سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.» در جریان تصویب لایحه بودجه سال جاری و پس از نامه‌نگاری اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری ایران، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین، کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری و انجمن صنفی کارگردانان سینما به دبیر شورای نگهبان و درخواست آنها پیرامون رفع ابهام در خصوص فرایند نشر و تولید آثار ویدئویی، شورا به تبصره مجلس در این زمینه ایراد وارد نمود.

شورای نگهبان در تشریح علت مخالفت خود با تبصره مذکور، تداخل این مسئولیت با «وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها» را به‌عنوان ایراد این جمله ذکر کرده است. به نظر می‌رسد اینجا منظور از «سایر دستگاه‌ها»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پس از آن بود که مجلس، جمله اولیه را با عبارت . «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است.»

جایگزین نمود و عبارت مهم «نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی» را از مصوبه خود حذف کرد.

این جمله  جدید، دقیقاً همان متنی است که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۴ در پاسخ به استفساریه‌ای، درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مرقوم کرده بودند. براین‌اساس، امروز و در سال 1401 هم همچنان مشکل به قوت خود باقی است و نهایتاً تکلیف قانونی نظارت بر شبکه نمایش خانگی هنوز به‌صورت شفاف مشخص نشده است. هرچند با روی کار آمدن دولت جدید ظاهراً اختلافات در این زمینه قرار است فروکش کند و همه به نقش ساترا در این زمینه گردن بنهند. واقعیت اما این است که این هم حلال معضل موجود در این حوزه نخواهد بود!

اختلافات وزارت ارشاد و صداوسیما

رفع شده است؟

سید مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از اولین اظهار نظرهایش در بدو به عهده گرفتن این وزارتخانه، درباره مدیریت وی او دی‌ها تصریح کرده بود: «مجوزها را باید سازمان سینمایی صادر کند!» همچنین محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی نیز آبان‌ماه سال گذشته اظهار داشته بود: «مصوبه واگذاری نمایش‌های خانگی و پلتفرم‌ها به سازمان صداوسیما نیازمند بازنگری است و در حال حاضر، موضوع از طریق مجاری و مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است. جایگاه نظارتی و شأن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید حفظ شود؛ البته، تجربه چندساله هم‌نشان داده است علاوه بر نارضایتی سینماگران و صنوف؛ تناقضات و چندگانگی در نظارت‌های کیفی و محتوایی تولیدات این حوزه ایجاد شده است معتقدیم مصوبه‌ مجلس در این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح است. از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون فرهنگی انتظار داریم به بررسی و بازنگری این موضوع بپردازند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند.»

خزاعی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به پیگیری جدی شخص وزیر و سازمان سینمایی دررابطه‌با موضوع پلتفرم‌ها گفته بود: «این مطالبه جامعه سینمایی کشور است. در حال پیمودن مسیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذی‌ربط هستیم و امیدواریم در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار به جریان بیفتد. معتقدیم باید صفر تا صد جریان «وی او دی‌ها» به ارشاد برگردد. مأموریت ساترا، اساساً، با سایر مأموریت‌های سازمان صداوسیما مغایرت دارد. مأموریت‌های بزرگ و متعدد صداوسیما، باعث می‌شود تا این مأموریت مضاعف به‌درستی پیگیری نشود و تناقضات نظارتی صداوسیما در پلتفرم‌ها و تلویزیون گواه این موضوع است. ضمن اینکه تلویزیون در حالی می‌خواهد در این زمینه نظارت و سیاست‌گذاری کند که خودش یکی از رقبای این پلتفرم‌هاست، و به‌خاطر این رقابت و تضاد منافعی که دارد نمی‌تواند کار ارزیابی، نظارت و ارزشیابی محتوایی این بخش را بر عهده داشته باشد.»

تغییر موضعی که باز هم می‌تواند تغییر کند!

27 بهمن سال گذشته حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت وگویی از دیدگاه جدید این سازمان در موضوع نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی خبر داد. ایل‌بیگی ماحصل جلسات متعدد این سازمان با ساترا را در دو نکته دانست؛ «نخست این که مجوز صادرشده از سوی سازمان سینمایی برای نمایش اینترنتی فیلم‌های سینمایی، کفایت کند و فیلم‌ها نیازمند مجوزی تازه از سوی ساترا برای نمایش در پلتفرم‌ها نباشند؛ امری که البته چندان مورد مناقشه هم نبود و تاکنون مواردی از ممیزی مجدد فیلم‌های سینمایی در پلتفرم‌ها گزارش نشده بود. دوم این که بررسی و صدور مجوز برای سریال‌های خانگی، از سوی سازمان سینمایی متوقف شده و همه این امور به ساترا محول شود.» توافق مذکور در حالی صورت‌گرفته است که سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی (ساترا) همچنان دارای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای تأسیس نیست و ساختار، دامنه اختیارات و حدود و ثغور فعالیت آن بر اساس متن قانون تعیین نشده است. امری که می‌تواند با تغییر مدیران هر یک از دو سازمان ساترا و سازمان سینمایی و اختلاف‌نظر مدیران جدید، تفاهم مورد اشاره را مورد خدشه قرار دهد.

علاج اصلی در دست مجلس است

مجموعه آنچه تا اینجا گفته شد، همگی نشان‌دهنده آن است که وجود خلأ قانونی در این حوزه، مهم‌ترین مانعی است که به سامان رسیدن مسئله نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی را در سال‌های گذشته ناممکن کرده است. امری که نیازمند اهتمام جدی و فوری اعضای کمیسیون فرهنگی و کلیت مجلس به این حوزه است. اواخر فروردین‌ماه سال جاری اما غلامرضا منتظری، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در همین زمینه به خبرگزاری ایرنا گفته است: «درکمیسیون فرهنگی مجلس این دیدگاه وجود دارد که باتوجه‌به مستندات صداوسیما مسئولیت ساترا با سازمان صداوسیماست؛ اما ازآنجا که مجوزها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌کند، این مسئله نیاز به تأمل بیشتری دارد.» سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا یکی از نهادهای وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت تنظیم‌گریِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده دارد.

وی با اشاره به نشستی که کمیسیون فرهنگی با فعالان حوزه سینما، نمایش و موسیقی داشته است، می‌افزاید: «یکی از بحث‌های جدی‌مان همین موضوع بود. قرار شد بعد از ماه مبارک رمضان نشست‌هایمان را ادامه بدهیم. نظرات تخصصی کمیسیون فرهنگی برای مجلس بسیار حائز اهمیت است.

نمی‌شود با سرعت راجع به این موضوع تصمیم‌گیری کرد و این مسئله نیاز به توقف و دقت و دوراندیشی دارد. در کمیسیون فرهنگی نگاهمان این است که شتاب‌زده تصمیم نگیریم. چون پرسش‌های فراوانی وجود دارد.» در این زمینه اما مباحث فراوان دیگری هم وجود دارد که در بخش بعدی گزارش بدان خواهیم پرداخت.