ریاکاری اروپا و آمریکا در مورد زنان

آزادی پوشش در شعار/تشدید فشارها علیه زنان محجبه در عمل

کد خبر: ۲۴۶۸۹۳

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۳

اشاره

جایگاه زن در اسلام و غرب این روزها بار دیگر با طرح مسئله «حجاب» در اسلام به موضوع اخبار، گزارش‌ها و مقالات رسانه‌های غربی تبدیل شده است. پرسش اصلی که در این میان مطرح می‌باشد این است که آیا اروپا و آمریکا که مدعی رعایت حقوق زنان و خواهان آزادی نوع پوشش زنان ایرانی هستند خود حقوق زنان را رعایت می‌کنند؟ غربی‌ها در حالی این روزها داعیه‌دار حقوق زن در جهان شده‌اند و ریاکارانه بر طبل آزادی زنان در جهان می‌کوبند که در داخل کشورهای خود بدیهی‌ترین حقوق زنان را نقض می‌کنند و این نقض حقوق در مورد زنان مسلمانی که به موجب شرع اسلام موظف و مکلف به حجاب هستند؛ بسیار وخیم‌تر است. غربی‌ها در حالی برای نوع پوشش زنان ایرانی تعیین تکلیف می‌کنند و بر طبل آزادی پوشش می‌کوبند که خود بدیهی‌ترین حقوق زنان مسلمان در غرب را منکر می‌شوند. در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به خشونتی که در اروپا و آمریکا علیه زنان اعمال می‌شود و همچنین فشاری که زنان مسلمان در غرب درباره حجاب خود متحمل می‌شوند.

سرویس بین‌الملل کیهان

ناامنی زنان در آمریکا

طی سال‌های اخیر تحقیقات زیادی درباره وضعیت زنان در جهان شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که آمریکا بر خلاف ادعاهای دولتمردان این کشور در مورد رعایت حقوق زنان وضعیت وخیمی دارد. شاید به خاطر همین باشد که سوزان فالودی نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی خطاب به زنان آمریکایی می‌گوید: «اکنون شما آزاد و برابر هستید ولی هیچ وقت بدبخت‌تر از این نبوده‌اید». تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز در سال 2018 در بین 193 کشور عضو سازمان ملل نشان می‌دهد که در زمینه شاخص‌هایی مثل«‌مراقبت‌های بهداشتی، منابع اقتصادی، شیوه‌های سنتی، سوءاستفاده جنسی و غیرجنسی و قاچاق انسان» 10 کشورهند، افغانستان، سوریه، سومالی، عربستان سعودی، پاکستان، کنگو، یمن، نیجریه و آمریکا بدترین وضعیت را دارند. رویترز در همین گزارش درباره وضعیت زنان در آمریکا می‌نویسد:«‌آمریکا تنها کشور غربی در بین ۱۰ کشور است».

در این میان خشونت علیه زنان در آمریکا وضعیت وخیم‌تری دارد با یک نگاه اجمالی به گزارش‌های منتشر شده در داخل آمریکا به‌خوبی می‌توان به این نتیجه رسید که این کشور آمار بالایی در اعمال خشونت‌های خانگی علیه زنان دارد. نخستین‌بار در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود که موضوع خشونت علیه زنان به عنوان یک چالش و معضل جدی در آمریکا مطرح شد و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به آن حساس شدند. از آن زمان تا به امروز بسیاری از زنان و مدافعان حقوق آنها تلاش کرده‌اند تا ابعاد تازه‌ای از خشونت علیه این قشر از جامعه را افشا کنند. مؤسسات حقوق بشری در آمریکا فاش کرده‌اند سالانه حداقل یک میلیون زن در این کشور تجربه ارعاب را داشته‌اند. همین پژوهش در بخش دیگری از نتایج تحقیقات خود آورده است که حداقل نیمی از زنان آمریکا تجربه‌ای تلخ در دوران زندگی خود از اعمال خشونت یا تجاوز و آزار و اذیت جنسی در ذهن دارند. این آمار در زمان کودکی هم بسیار قابل تأمل است. بسیاری از زنان در سن خردسالی و کودکی خود یا از سوی خانواده یا در محیط‌های اجتماعی تجربه‌ خشونت یا تجاوز داشته‌اند. زنان حتی در محیط‌های کاری هم به‌رغم انجام کارهای یکسان و ساعت‌های یکسان کاری با شرایط مشابه با مردان از حقوق پایین‌تری برخوردارند. زنان در جایگاه‌های شغلی در جامعه آمریکا با نگاهی یکسان با مردان دیده نمی‌شوند و همواره به عنوان نیروی کار دسته دوم به آنها دیده می‌شود و حقوق و مزایایی به مراتب کمتر از مردان دریافت می‌کنند.

نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌ها در آمریکا نیز نشان می‌‎دهد، بیش از 60 درصد زنان در این کشور مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. بر اساس آمار و و ارقام به دست آمده از سوی دانشگاه «کویین‌پییاک»، که مسئول این بررسی بوده: «زنان کارمند در حالی در محل کار مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، که مردان هم از این معضل در امان نیستند.» با استناد به نتایج به دست آمده، 20 درصد مردان نیز در محل کار مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. 88 درصد مردان و 89 درصد زنان آمریکایی از آزار و اذیت جنسی به عنوان «مهم‌ترین معضل اجتماعی جامعه آمریکا» نام برده‌اند. موسسه «گالوپ» نیز با انتشار نتایج نظرسنجی خود در این زمینه می‌نویسد: «درصد زنان و دختران آمریکایی که نسبت به امنیت جنسی در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند رو به افزایش است و در حال حاضر 34 درصد از آنان نگران امنیت جنسی خود هستند.» بر اساس همین نظرسنجی درصد دختران و زنان جوان آمریکایی بیشتر از سایر رده‌های سنی از این نظر احساس ناامنی می‌کنند و نزدیک به 50 درصد از این گروه گفته‌اند که گهگاه دچار نگرانی و احساس عدم امنیت در این زمینه می‌شوند. «پایگاه لیست‌های شگفت‌انگیز»، لیستی تحت عنوان 10 کشوری که دارای بیشترین آمار آزار و اذیت جنسی هستند را منتشر کرده که در آن به ترتیب آفریقای جنوبی‌، سوئد و آمریکا بیشترین میزان تجاوز در جهان را طی سال 2017 داشته‌اند. در آمریکا حتی زنان قهرمان ورزشکار نیز در امان نبوده‌اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این باره گزارش می‌دهد پزشک سابق تیم ژیمناستیک المپیک زنان آمریکا از سوی قاضی زن دادگاهی در شهر «‌لنسینگ‌» ایالت میشیگان به 175 سال حبس محکوم شد.پرونده این پزشک متجاوز به بزرگ‌ترین پرونده آزارجنسی کودکان و نوجوانان در تاریخ آمریکا لقب یافته است و دست‌کم 150 نفر- قربانی آزار جنسی این پزشک بوده‌اند. گفتنی است این پزشک پیشتر در پرونده‌ای دیگر بابت «پورنوگرافی» از دختران ورزشکار به 60 سال حبس محکوم شده است. از این مجرم بیش از 30 هزار عکس و فیلم از آزار جنسی دختران کم‌سن و سال ورزشکار کشف شده است. او در بسیاری موارد از صحنه‌های آزار جنسی دختران ورزشکار عکس و فیلم می‌گرفته است.

خشونت علیه زنان در ‌هالیوود

آمار خشونت و تعرض به زنان در ‌هالیوود بسیار وحشتناک‌تر است. طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی در این زمینه منتشر شده که به جنبش «‌من هم منتهی شده است» تحقیقات نشان می‌دهد که ۹۴ درصد زنان مشغول در سینمای‌هالیوود تجاوز و تعرض جنسی را تجربه کرده‌اند. رقم ۹۴ درصدی تجاوز و تعرض جنسی در ‌هالیوود شامل تمام مصادیق این معضل بزرگ سینمای آمریکا است. طبق تحقیقاتی که از سوی «مرکز تحقیقات ملی تجاوز جنسی» در همکاری با «ائتلاف خلاق» بیشترین مصادیق آزار و تجاوز جنسی شامل تجاوز، لمس و سخنان رکیک و جوک‌های زشت در محل فعالیت‌های سینمایی در‌ هالیوود بسیار شایع است و زنان از این اوضاع بسیار آزرده‌خاطر بوده و احساس ناامنی می‌کنند. در این تحقیق همچنین به سن این تجاوزها‌ اشاره شده و زنان زیر ۳۰ سال بیشترین موارد آزار و تجاوز را داشته‌اند و زنان بالاتر از این سن نیز بیشتر در هتل‌ها با استفاده از زور و پیشنهاد ارتقاء سطح کاری مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. تجاوز‌کنندگان هم در این تحقیق لحاظ شده‌اند به این ترتیب که ۲۹ درصد از آنها مدیران کمپانی‌ها و کارگردانان و تهیه‌کنندگان، ۲۴ درصد همبازی‌ها و همکاران و ۲۰ درصد سوپروایزرها و مدیران ارشد بوده‌اند.

چنان که گفته شد سونامی رسوایی جنسی در‌هالیوود به قدری گسترده است که طی سال‌های اخیر کمپینی تحت عنوان «من هم» شکل گرفته است. اصل ماجرا از شکایت بیش از ۴۰ زن از «هاروی واینستین» تهیه‌کننده نامدار ‌هالیوود، شروع شد. با گسترده‌تر شدن این کمپین در ادامه گزارش‌های زیادی در مورد بازیگران، کارگردانان، تهیه‌کنندگان ‌هالیوود، مجریان  و  حتی سیاستمداران آمریکایی منتشر شد که همگی از جرج بوش پدر و بیل کلینتون گرفته تا سناتورها رسوایی‌های متعدد جنسی داشته‌اند!  طبل این رسوایی حتی به کنگره آمریکا نیز رسید. خبرگزاری آسوشیتدپرس در همین زمینه در همان زمان گزارش داد «‌چند نماینده زن فعلی و سابق کنگره آمریکا به این خبرگزاری گفته‌اند که در زمان خدمت در مجلس نمایندگان آمریکا مورد اذیت و آزار جنسی از سوی همکاران مرد خود قرار گرفته‌اند.» بعد از افشای این رسوایی‌ها بسیار از این افراد عذرخواهی کرده، برخی نیز از سمت‌های خود برکنار شده یا استعفا کرده‌اند.

در ادامه سونامی رسوایی در میان مقامات آمریکا، به کاخ سفید رسید و دامن ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا را نیز گرفت. در ابتدا یک هنرپیشه فیلم‌های مستهجن در آمریکا ترامپ را متهم کرد که وی را به یک رابطه جنسی سه نفره دعوت کرده است. پس از آن گزارش دیگری نیز مبنی بر پرداخت حق‌السکوت از سوی وکیل رئیس‌جمهوری آمریکا به «استفانی کلیفورد» یکی دیگر از هنرپیشه‌های فیلم‌های پورنو منتشر شد. پرداخت حق‌السکوت به «استفانی کلیفورد» اگر چه از سوی کاخ سفید تکذیب شد اما این تنها آغاز ماجرا بود چرا که در ادامه دیلی میل به نقل از «استیو بنن» استراتژیست سابق کاخ سفید اعلام کرد که وکیل دونالد ترامپ نه به یک زن که به ۱۰۰ زن حق‌السکوت داده تا آنها ماجرای روابط خود با ترامپ را افشا نکنند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز خبر داده بود که وکیل ترامپ به استفانی کلیفورد ۱۳۰ هزار دلار حق‌السکوت داده تا ماجرای روابط خود با ترامپ را افشا نکند. پیش از این نیز ۱۳ زن با متهم کردن ترامپ به فساد اخلاقی از وی شکایت کرده بودند اما هر یک از این شکایت‌ها به گونه‌ای مختومه شد.

صنعت بردگی جنسی در آمریکا

از سوی دیگر بیشترین تعداد زنان زندانی در دنیا، در زندان‌های آمریکا محبوس هستند؛ در حال حاضر

2 میلیون و 100 هزار زن تحت نظارت سیستم عدالت کیفری در آمریکا زندگی می‌کنند؛ زنان اکنون بخش بزرگی از جمعیت زندانها را نسبت به گذشته تشکیل می‌دهند و تعداد آنها در زندان 8 برابر بیشتر از سال 1980 است. بسیاری از این زنان از لحاظ مالی و شرایطی خانوادگی در شرایط مناسبی به‌سر نمی‌برند؛ این در حالی است که زنان زندانی آمریکایی، مورد طعمه و اهداف جنسی دیگران به‌شرط آزادی از زندان قرار می‌گیرند.دادگاه فدرال آمریکا در گزارشی توضیح می‌دهد که «صنعت بردگی جنسی» در آمریکا سالیانه به‌طور میانگین ۹.۵ میلیارد دلار برای قاچاقچیان زنان درآمد دارد؛ قاچاقچیان جنسی در آمریکا با گذاشتن وثیقه و آزادی زنان موردنظر خود، آنان را برای «بردگی جنسی» می‌فروشند!

بر اساس گزارش «گاردین» زنان در زندان‌های سراسر آمریکا توسط قاچاقچیان جنسی که با آزادی آنها مجبور به روسپیگری می‌شوند، جذب می‌شوند؛ قاچاقچیان از وب‌سایتهای دولتی برای به‌دست آوردن اطلاعات شخصی از جمله عکس، استفاده می‌کنند تا قربانیان احتمالی را در حالی که هنوز پشت میله‌های زندان هستند،  شناسایی کنند. خریداران با استفاده از اطلاعات شخصی زندانیان، سوژه‌های خود را که منتظر دادگاهشان هستند، انتخاب می‌کنند؛ با ارسال نامه با محتوای زندگی عاطفی، زنان زندانی را تطمیع می‌کنند؛ بعد از ارسال نامه برای آزادی این دسته از زنان وثیقه می‌گذارند؛  وثیقه‌ها به‌صورت آن‌لاین یا به‌صورت اوراق قرضه گذاشته می‌شوند؛ بعد از آزادی به زنان گفته می‌شود که باید به‌عنوان روسپی فعالیت کنند و در صورت عدم پذیرش به زندان بازگردانده می‌شوند!«دایان چیچو» دادستان سابق اورلاندو در ایالت فلوریدا، در مورد خریداری زنان زندانی می‌گوید: «بعضی اوقات زنان زندانی آزاد شده‌اند و نمی‌دانند چه‌کسی آنها را آزاد کرده است یا چرا؛ آنها از زندان بیرون می‌آیند و کسی در انتظار آنان است؛ این افراد با توضیح اینکه «من شما را آزاد کرده‌ام و اکنون مدیون من هستید»، زنان زندانی را به‌عنوان برده جنسی به‌فروش می‌رساند!»

یکی دیگر از کاربری‌هایی که زنان زندانی برای قاچاقچیان دارند، جابه‌‌جایی مواد مخدر است؛ صاحبان زنان علاوه‌بر بردگی جنسی، زنان را وادار به خرید مواد مخدر و جابه‌جایی آن می‌کنند. بررسی‌های انجام شده در سال 2018، نشان می‌دهد که 91 درصد زنان زندانی در آمریکا علاوه‌بر بردگی جنسی به جابه‌جایی مواد مخدر مشغول بودند.

خشونت علیه زنان در انگلیس

در انگلیس نیز خشونت علیه زنان مثل آمریکا روندی تصاعدی را طی می‌کند. خشونت علیه زنان در انگلیس در حالی بحرانی شده که نهاد‌های مسئول بخشی از این چرخه معیوب هستند. با وجود اعتراض‌های شدید و مکرر به خشونت علیه زنان و رشد سریع پدیده زن‌کشی در انگلیس، این بحران همچنان قربانی می‌گیرد. براساس بررسی یک گروه فعال در زمینه خشوت علیه زنان در انگلیس، دست‌کم ۱۴۰ زن در سال ۲۰۲۱ در انگلیس قربانی زن‌کشی شدند.

در عین حال، براساس اعلام دفتر آمار ملی، شمار تجاوز‌های ثبت شده در انگلیس تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور 1400) نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشت. تجاوز و خشونت علیه زنان در بازه زمانی مذکور رکورد زد و به رقم ۱۷۰ هزار و ۹۷۳ مورد رسید.

بسیاری از زنان انگلیسی قربانی خشونت و تجاوز می‌گویند که احساس می‌کند از سوی سیستم حقوقی به حال خود رها شده‌اند. ضمن این که بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که نقص‌های جدی در رسیدگی به پرونده‌های این افراد وجود دارد. براساس گزارش‌های رسمی، قربانیان خشونت و تجاوز در انگلیس به طور مداوم و سیستماتیک در سیستم عدالت کیفری شکست خورده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که از زمان گزارش یک پرونده به پلیس تا آغاز محاکمه در دادگاه تقریبا ۷۰۶ روز طول می‌کشد.

در انگلیس طرحی به دولت ارائه شده تا برای محافظت از زنانی که شب‌ها پیاده در خیابان تردد می‌کنند از پهپاد استفاده شود. بسیاری از زنانی که از حمله مهاجمان بیم دارند می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل، پهپادی را فرا بخوانند. رشد حملات علیه زنان سبب شده گروهی از افسران سابق پلیس و کارشناسان اداره هوانوردی شهری، این پروژه را پیشنهاد کنند تا زنان برای تردد در انگلیس امنیت کافی را داشته باشند. ماه‌هاست که نهاد‌های مدنی مدافع حقوق زنان، از افزایش خشونت علیه دختران و زنانی که به تنهایی در معابر لندن، به ویژه پس از تاریک شدن هوا تردد می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌اند. در پی افزایش حملات به زنان و دختران یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس خواسته بود طرحی به تصویب برسد که گذر مردان در ساعات شب در برخی محلات ممنوع شود که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. نهاد ناظر بر عملیات پلیس، آتش‌نشانی و خدمات امدادی در انگلیس هشدار داده اگر «اقدامات فوری و جدی» درباره خشونت علیه زنان این کشور صورت نگیرد، همه‌گیری خشونت تشدید می‌شود. در گزارش این نهاد از مسئولان شورای شهر، مدارس، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و همه بخش‌های دادگستری خواسته شده است تا با همکاری یکدیگر، برای جلوگیری یا کاهش همه‌گیری خشونت علیه زنان در این کشور چاره‌ای بیندیشند؛ زیرا پلیس، به تنهایی قادر به رفع این مشکل نیست. روزنامه گاردین نیز به نقل از گزارش موسسه «کرایم سروی» نوشته است:

« برآورد می‌شود در 12 ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۰ میلادی، ۱.۶ میلیون اقدام خشونت‌آمیز علیه دختران و زنان انگلیس انجام شده باشد. این موسسه اعلام کرد در 12 ماه یاد شده، ۱۵۳ هزار و ۱۳۶ مورد تجاوز جنسی و دیگر آزار‌های جنسی ثبت شد که ۸۴ درصد از قربانیان این سوءاستفاده‌های جنسی، دختران و زنان بودند.» از سوی دیگر فضای آنلاین وضعیت نگران‌کننده‌ای را در انگلیس فراهم می‌کنند چرا که در آن مردان تشویق می‌شوند زنان را تحقیر کنند و در پشت ناشناس بودن دسته‌های آنلاین، اقدامات خشونت‌آمیزی را انجام دهند. نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از دختران ۱۶ تا ۱۸ ساله در مدرسه خود هدف آزار جنسی بوده و یا شاهد آن بوده‌اند. بنابر مطالعات انجام شده، از هر ۵ زن زندانی در اسکاتلند و انگلیس ۴ نفر سابقه آسیب دیدگی شدید از ناحیه سر را به دلیل خشونت خانگی دارد. در این مطالعات که بر روی یک چهارم زنان زندانی در اسکاتلند انجام شده است، ۸۹ درصد شرکت کنندگان نسبت به تجربه صدمات مکرر ناشی از خشونت خانگی اذعان کرده‌اند. بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از زنان زندانی (۵۴ درصد) بررسی شده در این مطالعات در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی و ۴۶ درصد آنها در بزرگسالی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر تحقیقات جدید نشان می‌دهد بحران ویروس کرونا و تعطیلی‌ها در انگلیس باعث افزایش شدید خشونت خانگی علیه زنان شده است. به گزارش گاردین، سه چهارم قربانیان خشونت‌های خانگی گفته‌اند که میزان خشونت در زمان بحران کرونا و تعطیلی‌ها افزایش یافته و فرار از این خشونت‌ها برایشان سخت‌تر شده است. آمار‌های منتشر شده از سوی پلیس انگلیس نشان می‌دهد که در هر ۳۰ ثانیه یک بار برای گزارش خشونت خانگی با پلیس تماس گرفته می‌شود. نرخ خشونت خانگی در دوران قرنطینه در کشور‌های اروپایی و آمریکا در حال افزایش است؛ چرا که قربانیان این پدیده ناچارند با متجاوزان در یک فضای محدود که عمدتا خانه است، وقت خود را بگذرانند.

به نوشته روزنامه گاردین، درصد ناچیزی از ده‌ها هزار مورد گزارش ‌شده از خشونت‌های فیزیکی و جنسی علیه زنان در انگلیس، اسکاتلند و ولز تاکنون، به صدور حکم منجر شده است. وبلاگ زنان روزنامه گاردین نیز می‌نویسد: «شنیدن اینکه نیمی از زنان ما به نوعی از خشونت فیزیکی یا تجاوز جنسی رنج می‌برند، برای ما که به سیاست نهادینه ‌شده تبعیض جنسیتی غرب عادت کرده‌ایم، این قبیل اخبار روزمره فاجعه‌بار چندان تعجب‌آور نیست. »

غرب علیه حجاب

در اروپا و آمریکا علی رغم ادعاها در مورد آزادی زنان در نوع انتخاب پوشش اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که روز به روز فشارها علیه زنان مسلمان محجبه بیشتر و بیشتر می‌شود. دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم کرده کارفرمایان می‌توانند در برخی موارد، کارکنان زن مسلمان را از پوشیدن حجاب اسلامی منع کنند. رأی این دادگاه بعد از شکایت ۲ زن مسلمان در آلمان که گفته بودند به دلیل پوشیدن حجاب اسلامی از کار اخراج شده‌اند صادر شده است. یکی از این زن‌ها، سرپرست کودکان دارای نیازهای ویژه در مرکزی در‌ هامبورگ بود، زن دیگر، به عنوان حسابدار در یک داروخانه زنجیره‌ای فعالیت می‌کرد. روزنامه ایندیپندنت نوشته هیچ یک از این دو زن، هنگام شروع به کار حجاب نداشتند، اما بعداً تصمیم گرفتند که با حجاب در محل کار حاضر شوند.اسناد دادگاه نشان می‌دهد کارفرمایان به این دو زن گفته‌اند که پوشیدن حجاب جایز نیست و اگر می‌خواهند کارشان را ادامه دهند باید بدون حجاب به محل کار بیایند.

«دیوان دادگستری اروپا» که عالی‌ترین مرجع قضایی رسیدگی به مسائل مربوط به اتحادیه اروپا است بایستی میان دو گزاره حکم صادر می‌کرد: آیا اقدام کارفرمایان مصداق نقض آزادی‌های مذهبی این دو کارپذیر بوده یا اینکه آنها بر حسب آزادی‌ خود برای اداره کسب و کارشان، مجاز به تعلیق همکاری با این دو کارپذیر بوده‌اند. پاسخ دیوان دادگستری این بوده که چنان‌که کارفرمایان تشخیص دهند که منع حجاب برای «حفظ بی‌طرفی»!! در برابر مشتری‌ها لازم است مجاز به اعمال چنین ممنوعیت‌هایی هستند. رأی دادگاه اتحادیه اروپا بخشی از اقدامات اسلام‌ستیزانه در قاره سبز است. روزنامه ایندیپندنت گزارش داد حزب «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه نیز سال گذشته از کاندید شدن یک زن مسلمان در یک انتخابات محلی به دلیل حجاب جلوگیری کرده بود روزنامه ایندیپندنت گزارش داده بود این زن از یک عکس با حجاب اسلامی روی یکی از اعلامیه‌های تبلیغات خود استفاده کرده بود.

پژوهش‌های جدید همچنین از تبعیض علیه زنان با حجاب در هلند و آلمان خبر می‌دهد. نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد زنانی که با عکس محجبه برای شغل درخواست می‌دهند بازخوردهای مثبت کمتری از کارفرمایان دریافت می‌کنند. این پژوهش که نتایج آن روز ۹ جولای(18 تیر 1401) در مجله علمی-پژوهشی «European Sociological Review» منتشر شده به بررسی «تبعات پوشیدن حجاب توسط زنان مسلمان به هنگام درخواست شغل در سه بازار بزرگ اروپایی یعنی آلمان، هلند و اسپانیا پرداخته است» نویسندگان برای انجام این پژوهش، گروهی از شرکت‌کنندگان خانم را انتخاب کرده و برای هر یک از آنها دو درخواست شغلی، یکی با عکس محجبه و یکی با عکس بدون حجاب برای کارفرمایان ارسال می‌کردند.مشاغلی که رزومه داوطلبان برای آنها ارسال شده مشاغل مختلفی از آرایشگری گرفته، تا دستیار فروش، مسئول واحد پذیرش و نماینده فروش را شامل می‌شده است. همه این مشاغل، طبق توضیح نویسندگان مقاله، به درجه بالایی از تماس با مشتری نیاز دارند. نتیجه تحقیق در هلند تبعیض بیشتری نسبت به دو کشور دیگر را نشان می‌داد. در این کشور تقریباً 70 درصد از متقاضیان که تصویر بدون حجاب ارسال کرده بودند از طرف صاحب‌کار بازخورد مثبتی دریافت کردند و از آنها برای انجام مصاحبه و مراحل بعدی استخدام دعوت به عمل آمد. برای متقاضیانی که عکس با حجاب ارسال کرده بودند نرخ بازخورد مثبت تنها 35 درصد بود.نویسندگان مقاله خاطرنشان کرده‌اند: «مشاهده میزان بالای تبعیض در هلند، جایی که بافت فرهنگی به طور سنتی پذیرای جذب گروه‌های اقلیت مذهبی بوده است، شگفت‌آور است و نشان‌دهنده اثرات منفی سیاست‌های اخیر برای یکپارچه‌‌سازی فرهنگی مهاجران بوده است.»در آلمان هم نتایج مشابهی به دست آمد. در این کشور ۵۳ درصد از زنان بی‌حجاب از کارفرمایان بازخورد مثبت دریافت کردند در حالی که این رقم برای زنان محجبه ۲۵ درصد بود. در اسپانیا، نتایج متفاوتی به دست آمد. در این کشور، حجاب عامل تبعیض میان زنان مسلمان نبود و تفاوت معناداری از لحاظ بازخوردهای مثبت میان زنان محجبه و بی‌حجاب یافت نشد.این یافته‌ها، مکمل تحقیقاتی هستند که در گذشته انجام شده‌اند و تبعیض‌های مختلف علیه زنان مسلمان در بازار کار را نشان داده‌اند. تحقیقی که سال 2019 در دانشگاه کورنل انجام شده بود نشان داد در آلمان، نه فقط زنان دارای حجاب، بلکه زنان دارای اسامی غیرآلمانی با تبعیض رو‌به‌رو هستند. این تحقیق نشان داد میزان دعوت به مصاحبه برای یک متقاضی با اسم آلمانی و عکس بدون حجاب 18.8 درصد و برای همان متقاضی با اسم ترکیه‌ای و باز هم عکس بدون حجاب 13.5 درصد بود. در این تحقیق مشخص شد پوشیدن روسری و داشتن اسم ترکیه‌ای باعث اعمال بیشترین تبعیض برای متقاضی می‌شد. تنها ۴.۲ درصد از استخدام‌کنندگان در چنین شرایطی با متقاضی برای مصاحبه تماس می‌گرفتند. نویسندگان مقاله‌ جدید در ژورنال European Sociological Review خاطرنشان می‌کنند متقاضیان مسلمانی که لباس‌های مذهبی می‌پوشند ممکن است در مصاحبه‌ای شغلی هم مورد تبعیض قرار بگیرند و این تبعیض‌ها حتی در مشاغلی که به تماس مستقیم با مشتری نیاز ندارند هم اعمال می‌شوند.

کشور فرانسه نیر در حالی که بیشترین تعداد مسلمانان در قاره اروپا را دارد، اما طی سالیان اخیر مقام‌های این کشور، قوانین متعددی علیه زنان مسلمان در این کشور تصویب کرده و حضور و فعالیت آنها را با محدودیت مواجه کرده‌اند. تبعیض علیه زنان مسلمان در فرانسه شدیدتر است به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی «مارین لوپن» رقیب راست افراطی ماکرون طرحی ارائه داده بود که بر اساس آن حجاب در کل فرانسه ممنوع می‌شد. کمپین حمایت از حجاب و مبارزه با اسلام هراسی در اروپا نیز که از سوی شورای اروپا به راه افتاده بود پس از اعتراض مقامات فرانسه به حالت تعلیق درآمد. در صفحه توئیتری این کمپین شعارهایی از جمله «زیبایی در تنوع است همان‌طور که آزادی در حجاب است» و «تنوع را پاس بداریم و به حجاب احترام بگذاریم»  به چشم می‌خورد.با این حال از مقامات دولت فرانسه تا مخالفان راست‌گرای افراطی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور، علیه این کمپین دست به اعتراض زدند. «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی فرانسه مدعی شد این کمپین «مایه رسوایی و ناشایست» است.

دولت فرانسه نیز به این مسئله ورود کرده و اعلام کرد از شورای اروپا درخواست کرده این کمپین را لغو کند زیرا  فرانسه یکی از ۴۷ کشور عضو این شورا است که وظیفه محافظت از کنوانسیون حقوق بشر را بر عهده‌دارد. دولت فرانسه در توجیه مخالفت با کمپین حجاب آن را مغایر حقوق بشر!! عنوان کرده بود. تیر ماه سال گذشته نیز «مجمع ملی» فرانسه طرح جنجالی ضد اسلامی را که دولت ماکرون برای حفظ بنیان‌های سکولار فرانسه ضروری می‌داند به تصویب رساند. دولت فرانسه ادعا می‌کند هدف این لایحه مبارزه با «افراط‌گرایی اسلام‌گرایان» است، اما مسلمانان فرانسه می‌گویند این قانون آزادی‌های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به گونه‌ای غیرمنصفانه هدف قرار می‌دهد. بر اساس این قانون که ۷۰ بند دارد، دولت فرانسه این امکان را دارد تا مدارس مذهبی و عبادتگاه‌ها را تعطیل کرده و مانع از انجام سخنرانی‌هایی که به زعم دولت فرانسه افراط‌گرایانه است، شود. بر اساس قانون جدید، زنانی که کودکان خود را در اردوهای مدرسه همراهی می‌کنند از داشتن حجاب منع می‌شوند. همچنین زنان با حجاب نمی‌توانند برای دیدن فرزندانشان وارد مدرسه یا مهدکودک شوند. همچنین زنان با حجاب، از مشارکت در هرگونه رویداد ورزشی که فدراسیون‌های ورزشی آن را برگزار می‌کنند منع خواهند شد تا بدین ترتیب فدراسیون ورزشی فوتبال فرانسه، تنها فدراسیون بین‌المللی باشد که زنان با حجاب را از مشارکت در رویداد ورزشی منع کرده باشد. پس از آنکه مجلس سنای فرانسه، قانون محدودیت حجاب در فرانسه را تصویب کرد، زنان با حجاب فرانسوی کارزاری را با نام «در حجابم دخالت نکنید» را به راه‌انداختند که زنان مسلمان برجسته‌ای از این کارزار حمایت کردند. «ابتهاج محمد» نخستین بانوی با حجاب المپیکی آمریکا و «ایلهان عمر» عضو مسلمان کنگره آمریکا از جمله حامیان این کارزار بودند.

این نخستین باری نیست که سیاستمداران فرانسه حقوق زنان مسلمان در این کشور را نقض می‌کنند. موارد دیگری نیز در این زمینه وجود داشته که برجسته‌ترین آنها عبارتند از:در حالی‌که فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، از سال 2014 به بازیکنان زن این اجازه را داده که با حجاب نیز به مسابقه بپردازند، اما فدراسیون فوتبال فرانسه که بازیکنان متعدد با حجاب در لیگ‌های آن بازی می‌کنند طی ماه‌های گذشته به آنها ابلاغ کرده که بین «اعتقاد» و «شور و اشتیاقشان» یکی را انتخاب کنند. این بازیکنان نیز تصمیم به پایداری گرفته و تیمی با عنوان «با حجاب‌ها» تشکیل دادند.

در ماه می‌2021 (اردیبهشت 1400) دبیرکل حزب «جمهوری رو به جلو» (حزب وابسته به امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه) حمایت خود از«سارة زماحی» از زنانی که برای رقابت‌های انتخاباتی نامزد شده بود، برداشت. دلیل حذف حمایت از «زماحی»، پوشیدن حجاب در یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود بوده است. پس از آن دبیرکل حزب جمهوری رو به جلو، خواستار تصویب قانونی شد که طی آن از نامزد شدن زنان با حجاب برای پست‌های کلیدی خودداری شود.

سیاستمداران فرانسه و رسانه‌های این کشور حملات گسترده‌ای را علیه «مریم بوجیتو» رئیس‌ منتخب «اتحادیه ملی دانشجویان» در دانشگاه سوربون در سال 2018 ساماندهی کردند. حملات علیه «مریم بوجیتو» پس از آن آغاز شد که با حجاب در تلویزیون فرانسه ظاهر شد. حتی برخی مریم را به دلیل لباس «وزین و سنگینی» که پوشیده بود، «غیر زن» توصیف کرده و انتخاب وی را هتک حرمت دانشگاه‌ها دانستند. پس از آن، مجله «شارلی ابدو» (مجله بدنام فرانسوی) نیز کاریکاتوری از «مریم بوجیتو»، با شکل و شمایل شبیه به میمون در مجله خود به چاپ رساند. مخالفت‌ها با «مریم بوجیتو» به این‌جا ختم نشد. دو سال پس از این رویداد، اعضای کمیسیون پارلمان فرانسه برای تحقیق درباره پیامدهای ویروس کرونا، از حضور در جلسه استماع نمایندگان جوانان به دلیل حضور مریم خودداری کردند. حتی «جرار کولمب» از وزرای کابینه فرانسه، به مریم بوجیتو برچسب جدایی‌طلب زد. «منیل ابتسام» از هنرمندان فرانسوی نیز در‌آوریل سال 2018 (فروردین 97)مجبور به کناره‌گیری از مسابقات شد. دلیل کناره‌گیری وی، واکنش‌های شدید فرانسوی‌ها به حجاب وی بود.در سال 2017 نیزمدیر یک شرکت مشاوره‌ای، یکی از کارمندان خود را اخراج کرد چون نمی‌خواست وی را با حجاب ببیند. در سال 2016، از ورود یک دختر 16 ساله

به مقطع دبیرستان جلوگیری شد. دلیل ممانعت از حضور وی در مدرسه، دامن بلندی بود که پوشیده بود و مدیر مدرسه مدعی بود که دامن وی بر خلاف قوانین مدارس دولتی بوده و نشانه‌ای دینی به شمار می‌آید. این در حالی است که در قوانین فرانسه هیچ محدودیتی درباره  دامن‌های بلند در مقطع دوم وجود ندارد. این حادثه فاش ساخت که در مدارس دیگر نیز رویداد مشابهی اتفاق افتاده است. در پی آن، کارزار دیگری نیز با نام «من هر جور که مایل هستم دامنم را می‌پوشم» به راه افتاد.در سال 2016 نیز«لورنس روسینول» وزیر خانواده،‌ کودکان و حقوق زنان فرانسه با حمله به زنان با حجاب، آنها را «دوستار بردگی همانند سیاه‌پوستان آمریکایی» توصیف کرد. وی زنان با حجاب را نیز متهم کرد که با حجاب خود در تلاش هستند تا فعالیت‌های اسلام سیاسی را به پیش ببرند.پس از ممنوع شدن حجاب در دانشگاه‌های فرانسه در سال 2015، قانون دیگری در این کشور تصویب شد که طی آن، مربیان کودک در منازل یا مهدکودک‌ها نیز محدود شدند. در این قانون تاکید شده در صورتی که تاکید به خصوصی از سوی والدین کودک در قرارداد کار با این افراد وجود نداشته باشد، مربیان کودک نباید هیچ‌گونه علامت‌های دینی آشکاری داشته باشند که منظور از آن، حجاب بوده است.

بر اساس قانونی که در تاریخ 15 مارس 2004 (اسفند 1382) در فرانسه تصویب شده، از دانش‌آموزانی که نشانه‌های دینی آشکاری استفاده می‌کنند از حضور در مدارس عمومی جلوگیری خواهد شد. این قانون به طور گسترده، به جامعه مسلمانان فرانسه آسیب زد و سبب شد تا تعداد زیادی از دختران مسلمان که حجاب داشتند در سال نخست که این قانون تصویب شد، از مدارس باز بمانند. در آن سال 150 دختر با حجاب مسلمان در پی این قانون تصمیم گرفتند که مدرسه را ترک کنند. کودکانی که طی این قانون به دلیل پوشش اسلامی از مدرسه طرد شدند، با انگ انزوا از جامعه فرانسه مواجه شدند و هویت اسلامی آنها باعث محروم شدنشان از آموزش شد. در حال حاضر تنها 60 مدرسه اسلامی خصوصی در فرانسه وجود دارد حال آنکه 8 هزار مدرسه کاتولیک در این کشور هست. این در حالی است که فرانسه بیشترین تعداد مسلمانان در اروپا را دارد و بر اساس آمارها 4.7 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می‌کنند که 7.5 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، مسلمانان فرانسه اغلب از طبقه فرودست این کشور به شمار می‌آیند و فرستادن کودکان و فرزندانشان به مدارس خصوصی برای اکثر آنها تقریبا غیرممکن است. علاوه‌بر آن، فرانسه در سال 2018 قانون دیگری را تصویب کرد که طی آن، مدیران و معلمان مدارس خصوصی باید تابعیت فرانسوی داشته باشند. همچنین با توجه به قانون مقابله با جدایی طلبی،

بسیاری از مدارس اسلامی در فرانسه با خطر بسته شدن مواجه هستند.

برخی منابع

۱.«وضعیت زندان زنان در آمریکا/ از تجاوز جنس تا اعمال خشونت علیه زندانیان» (خبرگزاری میزان، 28 بهمن 1400)

۲. «وضعیت قرمز خشونت علیه زنان در آمریکا» (خبرگزاری فارس،14 تیر 1401)

۳.«آزادی زنان زندانی آمریکا به شرط بردگی جنسی» (خبرگزاری تسنیم، 3 مهر 1398)

۴.«پژوهش جدید از تبعیض علیه زنان با حجاب در هلند و آلمان پرده برداشت‌»(خبرگزاری فارس، 4 مرداد 1401)

۵.«رأی دادگاه اتحادیه اروپا به ممنوعیت حجاب برای کارکنان مسلمان » (خبرگزاری فارس، 24 تیر 1400)

۶.«خشونت علیه زنان در انگلیس؛ ۱۴۰ زن در سال ۲۰۲۱ قربانی زن‌کشی شدند» (خبرگزاری میزان، 2 اردیبهشت 1401)

۷.«خشونت فراگیر علیه زنان در انگلیس»(ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی،19 دی 1400)

۸. «فشار فرانسه علیه کمپین اروپایی حمایت از حجاب و مبارزه با اسلام‌هراسی‌»(خبرگزاری فارس، 12 آذر 1400)

۹.«تمام چالش‌های زنان «باحجاب» در فرانسه‌» (خبرگزاری فارس، 30 مهر 1400)