سیر تا پیاز کنکور

کد خبر: ۲۴۶۸۱۷

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۲

پنجاه و دومین کنکور سراسری در حالی ماه گذشته برگزار شد که طی چهار سال اخیر تلاش‌های زیادی برای حذف این غول سرنوشت‌ساز انجام شد و حتی مسئولان، تقویم زمانی برای حذف همیشگی آن تعیین کرده و با صراحت اعلام می‌کردند تا پایان سال ۹۸ تکلیف کنکور مشخص شده و با تعیین مدل جایگزین آن، نسخه‌ای همیشگی برای این موضوع پیچیده می‌شود. اگر چه این وعده‌ها به دلایلی از جمله مخالفت‌های زیاد و عدم تعیین جایگزین، عملی نشد اما در نهایت امسال مصوبه‌ای به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید که بر اساس آن چهره کنکور پس از نیم قرن عوض خواهد شد.

داستان کنکور در ایران از وقتی شروع شد که همه می‌خواستند دکتر شوند! رقابت برای ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پایه‌گذار امتحانی سراسری در ایران شد. در واقع تا دهه ۴۰ شمسی هر دانشگاهی در ایران، شیوه‌ای متفاوت برای گزینش دانشجو داشت؛ امتحان یا مصاحبه علمی. دانشگاه‌ها انگشت‌شمار بودند و البته تعداد متقاضیان تحصیل هم محدود بود.

دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر‌، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید چمران و دانشگاه شیراز از جمله دانشگاه‌های کشور بودند با ظرفیت‌هایی که تکمیل نمی‌شد. تا این‌که به‌ تدریج تقاضای ورود به دانشگاه افزایش یافت و شرایط تغییر کرد. آزمونی به نام کنکور آمد و ماندگار شد و پزشکی اولین رشته‌ای بود که در دانشگاه‌های ایران پرطرفدار شد.

نخستین بار در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به دلیل تعداد زیاد متقاضیان امتحانی هماهنگ برگزار شد. بعد دانشکده‌های حقوق و فنی نیز امتحان ورودی برگزار کردند. شرایط چنین بود که اغلب متقاضیان ورود به دانشگاه ابتدا در امتحان دانشکده پزشکی شرکت می‌کردند و اگر قبول نمی‌شدند، می‌رفتند سروقت باقی رشته‌ها و دانشکده‌ها. سال‌ها وضعیت به همین منوال بود تا این‌که در سال ۱۳۴۱ قرار شد امتحانی سراسری برای دانشگاه‌ها برگزار شود. مشکل این بود که متقاضیان باید بارها از سراسر ایران به تهران و سایر شهرها سفر می‌کردند تا در امتحانات دانشکده‌های مختلف شرکت کنند.

برای رفع این مشکل و با ایده برگزاری امتحانی باکیفیت بالاتر برای تعیین دقیق‌تر سطح علمی افراد، نخستین امتحان سراسری دانشگاه‌ها در سال ۱۳۴۲ برگزار شد؛ نخستین کنکور ایرانی. این کنکور را هیئت مسابقات ورودی دانشگاه‌ها که هیئتی تازه تأسیس از اساتید و مسئولان دانشگاه‌های ایران بودند، برگزار می‌کردند تا اینکه شیوه برگزاری کنکور و مشکلاتی که برای هماهنگی‌ها پیش آمد با انتقاد جامعه علمی مواجه شد و مجدد وضعیت به روال سابق بازگشت.

در واقع تا آغاز سال تحصیلی ۱۳۴۲، هر دانشگاه با گرفتن امتحان ورودی خاص، اقدام به پذیرش دانشجو می‌کرد اما سنجش و پذیرش دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۳۴۲ بر عهده «هیئت مسابقات ورودی دانشگاه‌ها» گذاشته شد. «مسابقه»ای که بعدها «کنکور» نام گرفت.

در دهه ۴۰ دانشگاه‌های جدیدی شکل گرفتند که ازجمله آنها می‌توان به دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ارومیه اشاره کرد. در همین حین تب تحصیلات دانشگاهی هم در جامعه مدام بالا می‌رفت و آزمون سراسری همچنان روشی مناسب برای پذیرش دانشجو به‌نظر می‌رسید. با تأسیس وزارت علوم و راه‌اندازی واحدی با نام مرکز آزمون‌شناسی در سال ۱۳۴۷ توجه به برگزاری کنکور سراسری در دستور کار قرار گرفت؛ اتفاقی که سال ۱۳۴۸ رخ داد. تا اینکه چهارشنبه ۱۵ مرداد سال ۴۸ کنکور سراسری با شرکت ۴۷ هزار و ۷۰۳ نفر برگزار شد و داوطلبان برای حضور در۳۰ رشته تحصیلی ۱۲ دانشگاه با یکدیگر به رقابت پرداختند. این آزمون با سؤالات پاسخ کوتاه (به‌جای تستی) برگزار شد و داوطلبان همزمان با آزمون ۱۰ رشته را انتخاب کردند.

نکته مهم این‌که منابع سؤالات ناشناخته بود و داوطلبانی که از امتحان بیرون آمدند نخستین نسل ایرانی‌هایی بودند که سختی کنکور را درک کردند. از آن‌ پس کنکور به‌طور مرتب برگزار شد و به همین دلیل آزمون سراسری سال ۴۸ نخستین کنکور رسمی ایران شناخته می‌شود.

در واقع با اینکه سؤالات در آن دوره بر اساس سؤالات امتحانات سال‌های قبل بود، اما شیوه مزبور عاری از عیب و نارسایی نبود. در این روش تحصیلات قبل داوطلب به صورت سؤالات کوتاه جواب که برایش ناآشنا بود سنجیده می‌شد و پذیرفته‌شدگان بدون اینکه نتیجه آزمون خود را بدانند، حین امتحان نسبت به انتخاب رشته مبادرت می‌کردند.

سال ۱۳۵۴ با تاسیس «سازمان سنجش آموزش کشور» به جای «مرکز آزمون‌شناسی کنکور» در ایران وارد مرحله‌ای جدید شد. از آن سال معدل امتحانات نهایی ششم متوسطه و نوع مدرک (دیپلم ریاضی، طبیعی و ادبی)، جنسیت، وضعیت نظام‌وظیفه و سهمیه منطقه نیز در قبولی کنکور تأثیر داشت. البته در سال ۵۷ این شرایط دیگر اعمال نشد و داوطلبان این آزمون در بحبوحه تحولات کشور و وقوع انقلاب اسلامی قرار گرفتند، اما با این وجود کنکور در سال ۵۸ هم برگزار شد.

اما پس از آن این آزمون نیز در پی تعطیلی دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی تعطیل شد. تا اینکه سال ۶۱ مجدداً کنکور در رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. سهمیه‌ها نیز از همین سال آمدند؛ سهمیه مناطق، رزمندگان و... در این بین دانشگاه آزاد هم پس از این سال در نظر گرفته شد.

طی سال‌های بعد با توجه به رشد جمعیت، ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و تعداد رشته‌ها افزایش یافت و کنکور مدام به مسابقه‌ای بزرگ‌تر و حساس‌تر تبدیل می‌شد. به دلیل تقاضای فزاینده برای ورود به دانشگاه، به‌تدریج دانشگاه‌های پیام نور، دوره نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی و مراکز تربیت ‌معلم به ظرفیت پذیرش دانشجویان افزود و کنکور هرسال با داوطلبان بیشتری برای تحصیل در رشته‌های بیشتر برگزار شد، تا اینکه داوطلبان کنکور در دهه‌های اخیر به یک میلیون نفر افزایش یافت. در حال حاضر نیز از ۴۹ آزمون سراسری برگزار شده در ایران، ۱۱ آزمون قبل از انقلاب فرهنگی در سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ و ۳۸ آزمون در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۸ بعد از انقلاب فرهنگی برگزار شده است.

بعد از گذشت بیش از نیم قرن از برگزاری کنکور، مسئولان و متولیان به این نتیجه رسیدند که این شیوه جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها علاوه ‌بر آسیب‌های روانی، بعضا مشکلات اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌کند و روش مردودی در سیستم‌های آموزشی دنیا محسوب می‌شود؛ بنابراین طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، سال ۱۳۸۶به مجلس رفت و تصویب شد. بر اساس این قانون قرار بود نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم شده و نهایتاً تا سال ۹۰ کنکور حذف شود، اتفاقی که تا امروز محقق نشده و فقط در حد بحث دامنه‌دار کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باقی مانده است.

البته تلاش برای حذف کنکور در ایران از همان دوران قبل از پیروزی انقلاب کلید خورد، به طوری که روزنامه اطلاعات در آن زمان اعلام کرده بود وزارت علوم در پی تایید مسئولان ارشد وقت کشور، مشغول مطالعه و بررسی این طرح هستند تا نواقص موجود آن رفع شود و در همین حال وعده داده شده بود که از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۵۰، دانش‌آموزان ششم متوسطه به موازات تحصیلات عادی، پیرامون شیوه امتحانات نهایی جایگزین کنکور نیز آموزش خواهند دید، اما این موارد نتوانست به تصویب قانونی در این زمینه منتهی شود.

بنابراین اولین طرح لغو کنکور در ایران که همان‌طور که گفته شد در سال‌های دور، وارد مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی در وزارت علوم وقت شد، اما این طرح هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و حتی با تشکیل سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۵۴جایگاه کنکور در نظام آموزشی ایران مستحکم‌تر و سازمان‌ یافته‌تر از پیش نیز شد.

وقتی در سال ۱۳۸۶ طرح لغو کنکور تبدیل به قانون شد، باز هم در اجرا دچار تغییرات مداوم در نهادهای اجرایی و همچنین مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت نتیجه‌ چندان روشنی نداشت به‌طوری که هنوز هم سال دقیق پایان کنکور مشخص نیست.

اگرچه امروز نیز بر اساس اعلام مسئولان، پذیرش بیش از ۸۵ درصد رشته‌های دانشگاهی بدون آزمون صورت می‌گیرد و دانشگاه‌های دولتی نیز ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش خود را با این شیوه تکمیل می‌کنند و امسال نیز بسیاری از دانشگاه‌های برتر برای پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش اعلام کرده‌اند.

کوچک‌تر شدن غول کنکور اما به طور رسمی از تیر ماه سال گذشته کلید خورد،‌ درست زمانی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تغییرات کنکور ۱۴۰۲، پنج مصوبه این شورا را تشریح و عنوان کرد که مصوبه اول مبنی بر این بود که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.

مصوبه دوم این بود که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود و مصوبه سوم این بود که آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود که فشار و اضطراب از روی دانش‌آموزان برداشته شود و دانش‌آموزان وقتی در این آزمون شرکت می‌کنند، نگران نباشند که تا سال دیگر فرصت دیگری نخواهند داشت.

به این ترتیب اعلام شد که کنکور دو بار در سال برگزار خواهد شد. بر اساس مصوبه چهارم شورا، مقرر شد نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار داشته باشد و دانش‌آموزان بتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.

مصوبه پنجم نیز درباره پذیرش بود که بر اساس آن دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.

اوایل سال جاری نیز بحث اعمال تغییرات در کنکور به عنوان مهم‌ترین آزمون ورودی به دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیر و سیاستگذار آموزشی کشور جدی شد، همزمان با آن، موافقت و مخالفت‌های زیادی به خصوص از سوی مجلسی‌ها به عنوان بازوی دیگر تصمیم‌گیر و قانون‌گذار عرصه کنکور مطرح شد و برخی نمایندگان مجلس اعمال هر گونه تغییر در این آزمون را منوط به قانون‌گذاری در مجلس کردند و تصویب هر نوع مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه را مغایر قانون مجلس دانستند که علی رغم موافقت‌ها و مخالفت‌های زیاد درخصوص تغییرات کنکور، اواخر خرداد ماه سال جاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ را تصویب کرد. در این مصوبه «قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی»، «حذف دروس عمومی» و «حذف زیرگروه‌ها»، به عنوان سه تغییر عمده کنکور از سال آینده عنوان شد.

اواخر خرداد ماه سال جاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ را تصویب کرد. در این مصوبه «قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی»، «حذف دروس عمومی» و «حذف زیرگروه‌ها»، به عنوان سه تغییر عمده کنکور از سال آینده عنوان شد.

این مصوبه در حالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که برای اجرایی شدن نیاز به امضای رئیس‌ این شورا یعنی رئیس‌جمهور داشت که بیش از یک ماه از تصویب آن، خبری از ابلاغ مصوبه به سازمان سنجش نشد،‌ این سازمان نیز اعلام کرد در صورتی تن به اجرایی شدن مصوبه خواهد داد که تا ۱۵ تیر ماه اجرای آن به سازمان سنجش ابلاغ شود و در این زمینه با صدور دو اطلاعیه مجزا اعلام کرد مصوبه جدید در صورت ابلاغ هم قابلیت اجرایی شدن ندارد و تغییرات احتمالی از سال ۱۴۰۳ اعمال خواهد شد.

در نهایت پس از کش وقوس‌های فراوان روز شنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این ماده سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.

ضوابط اجرایی و سایر شرایط مربوط به این مصوبه مانند مفاد ایجاد سوابق تحصیلی و تعداد تکرار آن و تاثیر آن و نحوه اعمال میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای پایه‌های مختلف تحصیلی در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش‌دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی و متقاضیان از شاخه فنی و حرفه‌ای و کار دانش و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان، پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با رعایت تبصره یک ماده ۲ این مصوبه و در راستای تحقق عدالت آموزشی به اطلاع ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می‌رسد.

به طور کلی «حذف دروس عمومی از آزمون»، «تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی» و «برگزاری کنکور به صورت دو بار در سال» سه تغییر و تفاوت کنکور سال ۱۴۰۲ در مقایسه با آزمون امسال خواهد بود. بر این اساس، می‌توان دو بار در سال این آزمون را برای داوطلبان برگزار کرد و نتایجی که داوطلبان دریافت می‌کنند تا دو سال می‌تواند اعتبار داشته باشد.

یکی دیگر از اصلی‌ترین تفاوت‌های آزمون سراسری سال آینده این است که دروس عمومی می‌تواند در بخش تشریحی و سوابق تحصیلی اثرگذار باشد و در این بخش اعمال خواهد شد؛ بنابراین در کنکور سال آینده دروس عمومی سهمی ندارد. همچنین داوطلبان کنکور سال آینده صرفا از دروس تخصصی آزمون خواهند داد.

همچنین در مهرماه سال آینده برای کنکوری‌ها ۴۰ درصد از نمره کنکورشان بر اساس سوابق تحصیلی به صورت قطعی ملاک عمل خواهد بود و ۶۰ درصد از نمره آزمون اختصاصی ملاک عمل نمره داوطلبان

می‌شود.

به نقل از ایسنا،‌ با ابلاغ مصوبه فوق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعمال قطعی تغییرات بنیادی از کنکور سال ۱۴۰۲ تکلیف دو بال اصلی اجرای این مصوبه یعنی «آموزش و پرورش» و «سازمان سنجش آموزش کشور» مشخص شد. یکی از مهم‌ترین کارهای آموزش و پرورش در راستای اجرای این مصوبه برگزاری آزمون نهایی و استاندارد با نظام تصحیح الکترونیک است. به این ترتیب آزمون نهایی دانش‌آموزان باید با استاندارد لازم برگزار شود، در همین زمینه آموزش و پرورش موظف است آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را تهیه و تصویب کرده و به منظور اطلاع داوطلبان از فرآیند برگزاری آزمون ابلاغ کند تا آنها در جریان نحوه برگزاری آزمون قرار بگیرند.

سازمان سنجش آموزش کشور نیز دو وظیفه اصلی را برای اجرای مصوبه اخیر شورا بر عهده ‌دارد؛ یکی از این وظایف برگزاری کنکور به صورت دو بار در سال است و دوم این‌که نتایج این آزمون باید تا دو سال اعتبار داشته باشد و برای این که سازمان سنجش بتواند دوبار در سال آزمون برگزار کند و نتایج آن هم تا دو سال اعتبار داشته باشد، باید آزمون‌ها از یک‌سری استانداردهای لازم برخوردار باشند و این طور نباشد که یک آزمون سخت و یک آزمون راحت برگزار شود و نمرات داوطلبان در دو آزمون متفاوت

باشد.

حال باید منتظر ماند دید که آیا مصوبه فوق به درستی از سوی متولیان اجرایی، عملیاتی خواهد شد و هدفِ دست‌یابی به عدالت آموزشی و هموار کردن شرایط برابر برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر برای همگان محقق خواهد شد؟