رئیس قوه قضائیه:

کالاهای متروکه و قاچاق توقیف‌شده در انبارها باید به سرعت تعیین تکلیف شوند

رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند.

کد خبر: ۲۴۶۸۰۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۶

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، مشخصاً در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب‌شناسی فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا و معضلات و اشکالاتی که در خلال این فرآیند وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود.

وی افزود: آسیب و اشکال دیگر، آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، علی‌رغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن آنها، به دلایل مختلف، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اظهار نمی‌شوند؛ یا اینکه با تأخیر اعلام می‌شوند و در سازمان مزبور نیز مشکلاتی وجود دارد که بخش اعظم این مشکلات ناشی از کامل نبودن سامانه‌هاست. هنوز برخی از این کالاها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشده‌اند؛ مسلماً تصمیم‌گیری در قبال کالای قاچاق با تصمیمی که در قبال کالای متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص گردد.

رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.

اژه‌ای همچنین بر تعیین تکلیف سریع کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهای متروکه و چه کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها پیگیری این مقوله را رها نکنند.

وی با اشاره به اهمیت مقوله تکمیل سامانه‌ها و اتصال آنها به یکدیگر برای بهبود و ارتقای وضعیت انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی افزود: بخشی از مشکلات و معضلات موجود در قضیه انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و متروکه شدن و از بین رفتن کالاها و تجهیزات در این انبارها و وارد آمدن خسارت به بیت‌المال از این طریق، به‌واسطه عدم تکمیل سامانه‌های مربوطه است؛ لذا باید این سامانه‌ها تکمیل شده و به یکدیگر اتصال پیدا کنند تا به صورت برخط، ارتباط و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بنادر، گمرکات، سازمان اموال تملیکی، وزارتخانه ذی‌ربط، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، میسّر و ممکن شود.

چرا ماشین‎‌های راه‌سازی مورد نیاز

زیر آفتاب گمرک از بین می‌روند؟

رئیس قوه قضائیه در ادامه به نکاتی پیرامون بازدید اخیر خود از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر و خودروها، ماشین‌آلات سنگین راه‌‌سازی و سایر تجهیزات موجود در این انبارها و محوطه‌ها که بعضاً زیر آفتاب و در هوای شرجی، آسیب‌هایی به آنها وارده شده بود، اشاره کرد و گفت: برخی از این وسایل و تجهیزات از جمله ماشین‌های راه‌‌سازی در زمره نیازهای کشور برای کاربرد در معادن است؛ ضامن و پاسخگوی این تجهیزات که در حال مستهلک شدن هستند، کیست؟ من باید پاسخگو باشم؛ لذا جلسه‌ای را در همین زمینه ترتیب دادیم و تاکید کردیم که این وسائل و تجهیزات که در انبارهای بوشهر مانده باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند؛ استان‌های دیگر نیز چنان‌که، وسایل و تجهیزاتی در این ابعاد در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی خود دارند که امکان استهلاک و از بین رفتن آنها وجود دارد، سریعاً اعلام کنند.

اژه‌ای تاکید کرد: به‌دنبال راهکاری هستم که ضمن اینکه مشکل اموال زیر آفتاب مانده در بوشهر حل شود اما راهبردی باشد که این مسئله در کل کشور حل و دیگر تکرار نشود.

وی خطاب به مقامات ذی‌ربط قضایی از جمله معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی، معاون پیشگیری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستور داد تا از جهات گوناگون از جمله رفع نواقص و ابهامات قانونی و تکمیل سامانه‌های مربوطه، به پیشبرد کار در مقوله ساماندهی جامع و کامل انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، با همکاری بخش‌های مربوطه در دولت، یاری رسانند.