افزایش نوسانات قیمت مسکن  با اختلافات آماری دستگاه‌های دولتی

کد خبر: ۲۴۶۶۵۸

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۴

بانک مرکزی با انتشار آماری متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در تیرماه را حدود 41میلیون تومان اعلام کرد که 4میلیون تومان کمتر از نرخ مرکز آمار است.

طبق گزارش جدید بانک مرکزی در تیرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۱۷ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش پنج و هشت دهم درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیرماه سال 1401 به حدود 10 هزار و 300 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 25 و هشت دهم درصد کاهش و 103 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در تیرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 417 میلیون ریال بود که حاکی از افزایش پنج و هشت دهم درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد. گفتنی است میانگین قیمت خرید و فروش زیربنای واحد مسکونی در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 38 و هشت دهم درصد افزایش یافته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 837 میلیون و 500 هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با 207 میلیون و 800 هزار ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 35 و 54 و 6 دهم درصد افزایش نشان می‌دهند.

این آمارها درحالی است که روز شنبه مرکز آمار اعلام کرده بود متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۴۵ میلیون تومان نزدیک شده است. گزارش مذکور تورم ماهانه مسکن در تهران را برای تیر امسال هشت و سه دهم درصد و تورم سالانه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ را ۲۷ و یک دهم درصد اعلام کرد.

شایان ذکر است که اختلافات آماری فاحش بین دستگاه‌های مختلف موضوعی است که از گذشته وجود داشته و آثار مخربی بر فضای اقتصاد کلان به همراه داشته است اما هنوز شاهد این معضل هستیم. نفس این اختلاف علاوه‌بر این که موجب بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود، به التهابات و نوسانات قیمتی هم دامن می‌زند.

تلاش دستگاه‌های دولتی باید باید اطلاع‌رسانی شفاف در عین تزریق آرامش با جامعه باشد، در حالی که با کوتاهی در ساماندهی نظام آماری، پازل دلالان را تکمیل می‌کند و به گرانی‌ها دامن می‌زند.