لایحه‌ای علیه شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

کد خبر: ۲۴۶۶۵۶

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۴

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 که دولت به مجلس فرستاده است، منجر به ایجاد عدم شفافی‌‌سازی تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد شد.

بر اساس این بررسی‌ها، در ردیف (1) بند (د) احکام تنظیمی تبصره 16 تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار مرتبط با ذی‌نفع واحد نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.

قاعده عجیب برای انتشار لیست بدهکاران

بر این اساس، بانک مرکزی اولین بار در تاریخ 1401/1/31 اقدام به انتشار لیست بدهکاران بزرگ 14 بانک کرد. همچنین در تاریخ 1401/2/31 بانک مرکزی علاوه‌ بر بروزرسانی اطلاعات منتشر شده قبلی، آمار مربوط به سایر بانک‌ها را نیز منتشر کرد. بر همین اساس فهرست «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» هر بانک را در دسترس عموم قرار داد. مجددا در تاریخ 1401/4/1 بانک مرکزی اقدام به بروزرسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرد اما این بار یک قاعده‌ عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «با عنایت به مصوبه جلسه مورخ 31 خردادماه 1401 شورای پول و اعتبار، مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل 100 ميليارد تومان است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند(د) ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب احکام قانونی و مصوبات موصوف، آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در پایان هر فصل پس از بررسی از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار خواهد داد».

این اقدام بانک مرکزی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی قرار گرفته است، چرا که این اتفاق حتی با تعاریفی که قبلا خود شورای پول و اعتبار ارائه کرده بود، در تناقض بود؛ برای مثال در ماده 1 بند 8 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی که خود شورای پول و اعتبار آن را در سال ۱۳۹۲ تصویب کرده است، بیان شده که مجموع خالص تسهيلات و تعهدات اعطايي بانک به هر ذينفع واحد که ميزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري باشد، تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک شناخته خواهد شد و در مجموع نیز هر بانک طبق ماده 6 همین آیین‌نامه، حداکثر می‌تواند به هر ذينفع واحد 20 درصد سرمايه پايه آن مؤسسه اعتباري تسهیلات و تعهدات کلان اعطا کند.

بنابراین ارائه‌ اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها بر اساس مصوبه‌ جلسه مورخ 31 خردادماه 1401 شورای پول و اعتبار، ناقض آیین‌نامه‌های خود شورای پول و اعتبار است.

از طرف دیگر این مصوبه با کارکرد اصلی انتشار تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها جهت ایجاد شفافیت بر فعالیت بانک‌ها از طریق ارائه آمار عملکرد آنها در تضاد است؛ زیرا با وجود این قاعده، نمی‌توان عملکرد بانک را در بحث اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان واحد و همچنین اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود تشخیص داد زیرا ممکن است یک بانک تنها در یک فقره ۱۰۰ میلیارد تسهیلات‌دهی داشته و آن را منتشر نکند.

از طرف دیگر در این مصوبه شورای پول و اعتبار، به ‌اندازه و بزرگی و سرمایه نظارتی بانک‌های کشور توجهی نشد و این عدد به قدری بزرگ است که بسیاری از تسهیلات بانکی را حذف خواهد کرد.

براساس شواهد موجود، تسهیلات بانک‌هایی که حجم تسهیلات اعطایی آنها قبل و بعد از قاعده‌ شورای پول و اعتبار منتشر شده بود، آورده شده است. طبق اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، از این 14 بانک حجم زیادی از تسهیلات‌دهی آنان بعد از قاعده‌ شورای پول و اعتبار حذف شده است. با توجه به این جدول، در مجموع و از بین 14 بانک، میزان تسهیلات مخفی شده فقط ۴ بانک با اغماض قابل چشم‌پوشی است و در مجموع نیز ۲۲ درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار نیز عدد قابل توجهی است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد.

بانک‌ها با شفاف‌‌سازی تسهیلات‌دهی خودشان

مشکل دارند

بعد از اینکه این قاعده‌ بانک مرکزی در شفاف‌‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به این قاعده درآمد اما اقدامی جهت تصحیح آن همچنان صورت نگرفته است. این در حالی است که اخیرا از جانب دولت یک لایحه اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره 16 قانون بودجه کشور به مجلس ارسال شده است.

در ماده 4 این لایحه‌ اصلاحی بیان شده که در جزء(1) بند(د) تبصره 16 قانون بودجه کشور، بعد از عبارت (تسهیلات و تعهدات) عبارت (غیرجاری) الحاق و عبارت جاری و سررسیدگذشته حذف می‌شود. اثرات مخرب این اقدام از چند جهت قابل بررسی است:

تقلیل هدف انتشار آمار تسهیلات کلان

هدف اصلی از انتشار آمار تسهیلات کلان بانک‌ها فقط شفاف‌‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان به منظور شناسایی تخلفات بانکی در رابطه با تسهیلات‌دهی به نزدیکان نبود؛ بلکه یکی از اهداف اصلی از انتشار آمار تسهیلات کلان بانک‌ها، تعبیه نقشه نقدینگی کشور در جهت تسهیل امر سیاست‌گذاری و سنجش اقتصاد بود. از دیگر اهداف مهم انتشار آمار تسهیلات کلان، ایجاد امکان تطبیق عملکرد بانک‌ها با چارچوب‌های آیین‌نامه‌ها در تسهیلات‌دهی بود که بتوان عملکرد بانک‌ها را از منظر تسهیلات‌دهی و رعایت حدود و چارچوب‌های آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بررسی کرد.

گام رو به عقب، در صورت تصویب لایحه‌ دولت

از سال 1393 تاکنون، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري را مصوب کرده که در ماده 5 بند 7 و 8 آن، موسسات اعتباری موظف شده‌اند که خالص تسهیلات، همچنین خالص تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده را منتشر کنند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه دولت، عملا با یک بازگشت به قبل از سال 1393، اتفاق مثبت و رو به ‌جلوی سال‌های نه‌چندان دور به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

لایحه‌ای به نفعِ بدهکارانِ کلانِ صاحب نفوذ

بانک‌ها برخی از تسهیلات کلانی را که به افراد پرداخت می‌کنند و دریافت‌کننده، آن وام را به بانک برنمی‌گردانند، امهال کرده و از لیست تسهیلات غیرجاری خود خارج می‌کنند؛ از این رو از منظر کاهش تسهیلات غیرجاری وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. از طرف دیگر، با تصویب لایحه‌ اخیر دولت و با انتشار تنها لیست تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، امکان دارد که افرادی که اسامی آنها در لیست تسهیلات غیرجاری بانک درج شده و تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارند، به جای اینکه بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند به این سمت بروند که از طریق زد و بند با بانک‌ها اسامی خود را از طریق امهال تسهیلات، از لیست تسهیلات غیرجاری خارج کنند.

از این رو، اسامی افرادی که هم به بانک بدهکارند، هم این بدهی خود را مدت زیادی به تعویق ‌انداخته‌اند و هم توانایی نفوذ و لابی با بانک‌ها را دارند، از اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی حذف خواهند شد! یعنی نامی از بدترین و پر ریسک‌ترین افراد در فهرست‌های بانک مرکزی درج نخواهد شد!

حرکت در خلاف مسیر ایجاد شفافیت

در صورتی که مجلس به این لایحه رای مثبت بدهد و تصویب بشود، یک گام در جهت خلاف شفافیتی خواهد بود که خود مجلس هم پیگیر آن بوده و هم آن را در قانون بودجه تصویب کرده بوده است. از این رو مجلس باید در مقابل این اقدام ضد شفافیت که برخلاف اقدامات و شعارهای خودش است بایستد و مانع از این شود که عملکرد بانک‌ها غیرشفاف شده و در پستوهای تاریک با خلق پول بی‌ضابطه به نفع اشخاص وابسته به خود، تورم را بر دوش مردم بیاندازند؛ زیرا که آنان نمایندگان و مدافعان حقوق مردم هستند.

بند آخر لایحه‌ از کجا آب می‌خورد؟

سیر رخ دادن اتفاقاتی که در این گزارش نیز به آنها اشاره شد، به‌گونه‌ای است که گویا بانک‌ها برای کاهش فشار رسانه‌ها بر تخلفات خودشان، از طریق فشار بر بانک مرکزی در ابتدا حذف انتشار تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را از طریق شورای پول و اعتبار تصویب کردند و با فشار مجدد رسانه‌ها به این مصوبه، این بار دست روی منشاء اصلی ایجاد شفافیت در تسهیلات کلان، یعنی حذف تبصره 16 قانون بودجه گذاشته‌اند.

در لایحه‌ اخیر دولت که برای مجلس ارسال شده است، در ماده 4 این لایحه‌ اصلاحی بیان شده که در جزء 1 بند (د) تبصره 16 قانون بودجه کشور، بعد از عبارت (تسهیلات و تعهدات) عبارت (غیرجاری) الحاق و عبارت جاری و سررسیدگذشته حذف می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها معمولا تسهیلات غیرجاری خود را به تسهیلات جاری امهال می‌کنند و با این لایحه، راهی قانونی برای بانک‌ها جهت مخفی کردن تسهیلاتشان پیدا می‌شود.

تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 که نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند، هم به رسانه‌ها و هم به کارشناسان کمک زیادی کرد تا به بررسی وضعیت عملکرد بانک‌ها و تخلفات آنها در تسهیلات‌دهی بپردازند و همچنین کمک کرد تا بتوان وضعیت عملکرد بانک‌ها را با چارچوب‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار در تسهیلات‌دهی تطبیق داد و گامی در جهت انضباط بخشی به تسهیلات‌دهی بانک‌ها برداشت.

به یقین این اهداف هم مورد نظر نمایندگان مجلس و هم هیئت دولت بوده است که منجر به تصویب تبصره 16 قانون بودجه 1401 کشور شده است.

در همین حال دیروز یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی احتمال داد دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ را پس بگیرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره زمان اعلام وصول لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ گفت: مجلس موضوع اعلام وصول این لایحه را در نوبت کاری‌اش گذاشته است ولی ظاهرا این لایحه در فرآیند کامل جمع‌آوری نشده و فکر می‌کنم که دولت در آن تجدید نظر می‌کند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد.