طرحی برای شناسایی فرارهای بزرگ مالیاتی

کد خبر: ۲۴۶۲۳۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۲

پس از اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های کارتخوان‌ها، یکی از ملاک‌های محاسبه مالیات بر مشاغل در سال 1400‌ است، موجی از واکنش‌های مثبت و منفی در کشور رخ داد.
برخی از اصناف به سبب ضعف اطلاع‌رسانی و وجود ابهاماتی در این زمینه، انتقادات فراوانی را متوجه دولت ساختند و حتی اعتراضاتی در برخی نقاط کشور نیز شکل گرفت. با این‌ وجود پس از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌‌سازی درخصوص فرآیند اخذ مالیات و تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته شده برای عموم اصناف، دامنه اعتراضات محدود شده و واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان و مردم مخابره شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این میان برخی از نمایندگان مجلس، انتقاداتی درخصوص تغییر شیوه اخذ مالیات مطرح کرده‌اند، این در حالی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی مکرراً اشاره کرده‌اند اقدام اخیر یکی از گام‌های اولیه درخصوص تغییر رویه مالیات‌ستانی از یک رویکرد سنتی به یک رویکرد هوشمند بوده است که طبق قانون بودجه 1400 و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 98، لازم‌الاجرا شده است.
شفاف‌‌سازی دریافت مالیات
روح‌الله حضرت‌پور؛ نماینده مردم ارومیه در مجلس می‌گوید: «دولت ابر بدهکاران مالیاتی و سوداگران بازار را دریابد و یقه اصناف خرد را رها کند؛ مجلس معتقد است که مالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی باید به نازل‌ترین صورت ممکن ارزیابی شود و هدف اصلی این طرح باید کسانی باشد که صدها و هزاران میلیارد پول را انباشت کرده‌اند.» او می‌افزاید: «میزان کل مالیات کسبه خرد کشور در حدود 10 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که فرار مالیاتی کمتر از هزار ابر بدهکار مالیاتی بیش از
30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
ضرورت دارد به این نکته اشاره شود که هر چند لزوم رسیدگی به فرارهای مالیاتی کلان، امر محرز و مشخصی است اما این امر منافاتی با ایجاد شفافیت و تکمیل پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اصناف و مشاغل ندارد. ‌پیش از این داود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام شناسایی نحوه فعالیت سه شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری کلان کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده‌اند، از مطالبه اصل و جرایم مالیاتی معوق به مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومانی خبر داده است که نشان‌دهنده عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی کلان است.
از سوی دیگر طبیعتاً استفاده از اطلاعات کارتخوان‌ها برای محاسبه مالیات مشاغل یک گام مهم در جهت ایجاد شفافیت و نزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی است زیرا حقوق یک کارمند و کارگر پیش از پرداخت مشمول مالیات شده و مالیات این افراد، به صورت کمال و تمام توسط دولت وصول می‌شود.
فشار علیه طرح شفافیت مالیاتی
«مهدی موحدی بکنظر»؛ رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس درباره انتقاد به شفاف‌‌سازی دریافت مالیات‌ می‌گوید: «در دو ماه اخیر فشار گسترده‌ای علیه سازمان امور مالیاتی به جهت شفاف‌‌سازی مالیات اصناف وارد شده است.»‌
وی می‌افزاید: «براساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای هر فرد حقوقی و حقیقی مشمول پرداخت مالیات، شرایطی را فراهم سازد که این امر نیز در سازمان امور مالیاتی با مصوبه قانونی رخ داده است؛ در واقع سازمان امور مالیاتی مکلف به انجام قانون بوده و انتقاد برخی به اجرای قانون مصوب خود جای سؤال دارد.»
به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، براساس بند «م» تبصره 12 قانون بودجه 1400، حساب فروش یا همان متصل به دستگاه فروش مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است و در نتیجه اجرای این ماده قانونی وظیفه تکلیفی سازمان امور مالیاتی بوده و علناً اشکال به این امر وجود ندارد.
موحدی بکنظر؛ ضمن اشاره به دریافت مالیات از ابر بدهکاران بانکی یادآوری می‌کند:« به‌طور مثال فردی با تراکنش ورودی شش هزار میلیارد تومان در سال 1398 حدود 10 میلیون تومان و در سال 1399 نیز حدود 300 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است در نتیجه سازمان امور مالیاتی به سراغ ابر فراریان مالیاتی نیز رفته است.»
تراکنش‌هایی که ملاک دریافت مالیات قرار نگرفت
او می‌افزاید: «جهت همراهی بیشتر، فقط تراکنش‌های شاپرکی کارتخوان ملاک قرار گرفته است و تراکنش‌های ساتنا و پایا و شتاب ملاک نبوده و مالیاتی برای این موارد در نظر گرفته نشد، از طرفی ضریب مورد محاسبه برای تشخیص میزان درآمد مؤدیان (اینتاکد) نیز جهت مساعدت با اصناف به نصف تقلیل یافت.» رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ادامه می‌دهد: «در سال گذشته از سه میلیون و 500 هزار مؤدی مالیاتی فقط 17 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است، به عبارتی فقط پنج درصد از مجموع 305 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور به اصناف مربوط بود و محاسبات بیانگر آن است که به‌طور متوسط هر مؤدی حدود پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.»
موحدی به موضوع عدالت مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما هم اعتقاد داریم که نباید از افراد ضعیف مالیات دریافت شود، بنابر همین گزاره، در سال جاری بیش از یک میلیون مؤدی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و مالیات مقطوع بیش از 87 درصد از مؤدیان صنفی، کمتر از پنج میلیون تومان بوده است؛ از سوی دیگر فقط 25 درصد کل درآمد مالیات مقطوع مربوط به یک درصد ثروتمند بوده است.»
ممیزمحوری؛ عامل بی‌عدالتی مالیاتی
همچنین سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره مزیت راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی، می‌گوید: «راه‌اندازی این سامانه مزیت‌های زیادی از جمله کمک به شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برداشته شدن بار مالیات از روی دوش بخش‌های شفاف اقتصاد، جلوگیری از پولشویی و کمک به عدالت مالیاتی دارد.»
او با بیان اینکه تاکنون با اعمال شیوه ممیزمحور؛ بی‌عدالتی مالیاتی در کشور حاکم بود و مودیان اعتراض زیادی به مالیات خود داشتند، تصریح می‌کند: «زیرا ممیزهای مالیاتی بعضا به صورت علی‌الراس و سلیقه‌ای اقدام به تعیین مالیات برای اشخاص می‌کردند. به‌عنوان مثال برای دو مغازه با درآمد یکسان مالیات متفاوتی منظور می‌کردند. اما با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی و الکترونیکی شدن مسائل خطای انسانی در تعیین مالیات از بین می‌رود و عدالت مالیاتی به وجود می‌آید».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه می‌دهد: «دولت تاکنون در جلوگیری از فرار مالیاتی و کشیدن ترمز اقتصاد زیرزمینی که توسط سوداگران و دلالان رهبری می‌شود موفق نبوده است. برای جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی دولت باید از سازمان اطلاعات سپاه قوه قضائیه و دادگستری استفاده کند تا جلوی این اقتصاد گرفته شود و به سمت پرداخت مالیات هدایت شوند.»
ذاکر با بیان اینکه ما با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی می‌توانیم به درآمد پایدار و بالای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم و به این وسیله کشور نیز همانند سایر کشورهای توسعه یافته با درآمد مالیاتی اداره شود اما این مسئله به مقداری زمان نیاز دارد، می‌افزاید: «با راه‌اندازی این سامانه نباید کوچک‌ترین زمینه بی‌اعتمادی را در بین مردم ایجاد کرد. اما وقتی مردم ببینند که از تمام بخش‌های کشور مالیات به صورت عادلانه اخذ می‌شود مردم هم به سیستم اعتماد خواهند کرد و هم مالیات را با رضایت پرداخت می‌کنند.»