تونس در راه پس یا پیش؟ (نگاه)

کد خبر: ۲۴۶۲۰۸

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۳

امین‌الاسلام تهرانی
چنان‌که در خبرها آمد امروز قرار است که همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس برگزار شود؛ اما چرا این همه‌پرسی به عنوان «آخرین گام برای بازگشت به دیکتاتوری» تعبیر شده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به ماهیت این قانون اساسی جدید و کسی که آن را برگزار می‌کند توجه داشت. «قِیس سُـعَیِّد» رئیس‌جمهور تونس این قانون اساسی را ارائه کرده تا به موجب آن «اختیارات بیشتری به رئیس‌جمهور داده می‌شود»،‌ «نقش پارلمان و قضات در تونس کاهش می‌یابد»، «راه‌های رقابت برای دسترسی به قدرت محدود می‌شود» و «اسلام از قانون اساسی حذف می‌شود.» این مفادِ قانون اساسی جدید است‌، اما توجه به این که چه ‌کسی در چه روندی حالا به این نقطه رسیده که چنین قانون اساسی‌ای را عرضه کند‌، بسیار مهم است که در فرازهای بعدی به آن می‌پردازیم.
اوضاع سیاسی در تونس پس از اقدامات شبه کودتای قِیس سُعَیِّد و انحلال دولت و پارلمان و اخیرا نیز انحلال شورای عالی قضایی همچنان متشنج است. رئیس‌جمهور تونس در اواخر ژوئیه سال پیش میلادی (مرداد 1400) با اتکاء به یک ماده قانون اساسی که اختیارات گسترده‌ای به او می‌داد دولت این کشور را عزل کرد‌، کار مجلس را به حالت تعلیق درآورد و مصونیت نمایندگان را لغو کرد. حزب اسلام‌گرایِ «النهضه» که تا آن زمان حکومت می‌کرد‌، پس از این اقدامات، عملا از قدرت کنار گذاشته شد. النهضه رئیس‌جمهور تونس را به کودتا متهم کرد و از همان زمان اعتراض‌ها در میان مردم آغاز شد.
چندی پس از آن نیروهای پلیس درِ شورای عالی قضایی را مهروموم کرده و مانع ورود کارکنان به داخل این شورا شدند. شبکه الجزیره به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد که نیروهای پلیس از ورود کارکنان به داخل شورا ممانعت می‌کنند و «أنس الحمادی» رئیس‌کانون قضات تونس نیز گفت که ما رایزنی‌ها برای اتخاذ تصمیماتی در جهت حمایت از دستگاه قضایی و حفظ حرمت دادگاه‌ها را آغاز کرده‌ایم. وی افزود که رئیس‌جمهور به هیچ عنوان قصد اجرای اصلاحات را ندارد بلکه می‌خواهد قوه قضائیه را همانند بقیه نهادها تحت سلطه خود بگیرد. در نهایت همین هم شد.
حالا به نظر می‌رسد که تصویب قانون اساسی جدید آخرین اقدام از این سلسله اقدامات باشد. طرفه آن‌که رئیس‌جمهوری که با حمایت احزاب اسلامی تونس به قدرت رسید‌، مسلمانان را محدود کرد و تحت فشار قرار داد و حالا قصد حذف اسلام از قانون اساسی کشور مسلمان تونس را دارد. با این احوال به نظر می‌رسد‌، راه پیش‌روی مردم تونس چندان روشن نیست. باید دید که مردم تونس آیا مجبور به عقب گرد خواهند شد و یا در نهایت راهی به پیش باز می‌کنند و از سد سعید نیز عبور می‌کنند. باید در نظر داشت که خیزش ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (24 دی 1389) در تونس که به سقوط «بن علی»، دیکتاتور سابق این کشور، منجر شد، منشأ سلسله وقایعی در کشورهای مختلف عربی شد که نام «بهار عربی» بر آن نهادند. اما جنبش‌هایی که خیلی سریع و انفجاری در جهان عرب شکل گرفته بودند‌، یک به یک یا منحرف شدند و یا متوقف و به نظر می‎رسید تنها کشوری که جنبش‌ در آن به انجامِ نسبتا مطلوبی رسیده تونس باشد که سرسلسله این جریان بود. حالا باید دید این داوری همچنان معتبر خواهد بود یا نه؟