با کاهش 7/6 درصدی تورم ماهانه در تیرماه

تورم ناشی از حذف ارز 4200 تخلیه شد

کاهش تورم ماهانه کل از ۱۲ و دو دهم درصد در خرداد به چهار و شش دهم درصد در تیرماه و تورم ماهانه اقلام خوراکی از ۲۵ و چهار دهم در خرداد به پنج و هفت دهم درصد در تیر ماه، گویای تخلیه شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

کد خبر: ۲۴۶۱۱۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۲

به گزارش ایرنا، گزارش تورم تیرماه مرکز آمار روز گذشته منتشر شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از ماه گذشته تاکنون منتظر انتشار این گزارش بودند تا ببینند آیا اثر تورمی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی مطابق وعده دولت به پایان رسیده یا همچنان ادامه دارد؟

پیش از این و در گزارش تورم خردادماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود چرا که نرخ تورم ماهانه به‌عنوان سریع‌ترین نشانگر تورم از سه و نیم درصد در اردیبهشت به ۱۲ و دو دهم درصد در خرداد افزایش یافته بود. به‌طور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها از سه و سه دهم درصد به ۲۵ و چهار دهم درصد افزایش یافت. جهش تورم ماهانه اقلام خوراکی از اردیبهشت به خرداد، تمام اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام خوراکی اساسی (گندم و...) را نشان داد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران منتظر انتشار گزارش تورم تیرماه بودند تا ببینند آیا رشد تورم ماهانه همچنان ادامه یافته یا مطابق وعده دولت اثر آن تنها در خرداد خلاصه

شده است؟

کاهش چشمگیر تورم خوراکی‌ها

گزارش جدید مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و در نتیجه پیش‌بینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی این طرح، درست بوده است. براساس این گزارش، تورم اقلام خوراکی از ۲۵ و چهار دهم درصد در خردادماه به پنج و هفت دهم درصد در تیرماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیرماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از ۴.۴ درصد در خرداد به سه و هشت دهم درصد در تیر ماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲ و دو دهم درصد در خرداد به چهار و شش دهم درصد در تیرماه کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم سالانه معادل ۴۰ و نیم درصد به ثبت رسید.

رد ادعای «تداوم تورم»

پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ از دو اتفاق عمده درباره تورم کشور پس از حذف آن سخن می‌گفتند. اولین ادعای موافقان ارز ۴۲۰۰ «تداوم تورم» در صورت حذف ارز ترجیحی بود. مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در مخالفت با طرح دولت برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌کردند در صورت حذف این ارز، تورم سالانه به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد و پس از چند ماه تورم سه‌رقمی می‌شود. غلط بودن این ادعای مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ اما بیش از یک ماه طول نکشید؛ چرا که گزارش تورم تیرماه نشان داد نرخ تورم ماهانه در ماه پس از حذف رانت ۴۲۰۰ تومانی به ارقام پیش از حذف بازگشته و خبری از تداوم رشد تورم و سه‌رقمی شدن آن نخواهد

بود.

ادعای دیگر مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرایت تورم به اقلام غیرمشمول این نوع ارز بود. آنها مدعی بودند در صورتی که دولت اقدام به قطع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مشمول کند، تورم ناشی از رشد قیمت این کالاها به دیگر کالاها نیز سرایت کرده و به اقلام مشمول ارز ترجیحی خلاصه نخواهد شد. گزارش جدید مرکز آمار از تورم تیرماه اما نشان داد این ادعای منتقدان هم خطا بود؛ چرا که تورم اقلام غیرخوراکی نه‌تنها در خردادماه که ماه بروز اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، بلکه در تیرماه هم خبری از سرایت تورم به اقلام غیرخوراکی نبوده است.

چشم‌انداز تورم در ماه‌های پیش‌رو

با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به‌ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده به‌طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهم‌ترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است.

دولت در مسیر کنترل رشد شاخص‌های پولی البته تاکنون موفق بوده به‌طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر حکایت دارد. در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹ و دو دهم درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به شش درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از مسیر صحیح دولت در کنترل تورم است. تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن می‌کند.