تفاهم‌نامه توسعه میدان نفتی آزادگان گامی مهم  در خنثی‌سازی تحریم‌ها

کد خبر: ۲۴۵۸۹۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۹

دکتر هدایت فرخانی*

میدان مشترک نفتی آزادگان، به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک ایران با کشور عراق (با نام میدان مجنون در عراق) و دهمین میدان بزرگ نفتی جهان با مساحت ۱۵۰۰ کیلومتر مربع در ۸۰ کیلومتری غرب شهر اهواز واقع شده و میزان نفت درجای آن حدود

۳۲ میلیارد بشکه نفت برآورد می‌شود؛ همچنین ظرفیت تولید فعلی این میدان در حال حاضر ۱۹۰ هزار بشکه در روز است. این میدان در سال 1376 کشف گردید و در راستای توسعه و تولید نفت از آن، تاکنون قراردادهای متعددی منعقد گردیده است و شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه این میدان کار مطالعات جامع آن را انجام داده بودند؛ اما به‌جز شرکت CNPCI که توسعه بخشی از میدان آزادگان شمالی را اجرا کرد، عملکرد سایر شرکت‌ها در این میدان موفقیت‌آمیز نبوده است.

ضرورت توجه ویژه به میدان آزادگان

این میدان مهم‌ترین مخزن کشف شده و توسعه نیافته (Green Reservoir) کشور است که ظرفیت بالایی برای افزایش تولید نفت کشور در خود دارد و با توجه به مشترک بودن با کشور عراق، تعلل و تاخیر در  بهره‌برداری از آن سبب افزایش برداشت طرف مقابل و از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه کشور می‌گردد. متاسفانه از ابتدای اکتشاف تاکنون، تاکید مسئولان نفتی در دولت‌های مختلف بر انجام عملیات توسعه توسط شرکت‌های نفتی خارجی بود که این شرکت‌ها نیز بهره‌وری کافی را نداشته و به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌های اقتصادی، انجام عملیات نفتی را با وقفه، تاخیر و تعطیلی رو‌به‌رو ساخته و در حالی که کشور عراق هر روزه حجم قابل توجهی از نفت این میدان را استخراج می‌کند، در سمت ایران، عملیات توسعه و تولید با سرعت و کیفیت نامطلوب پیش رفته است. با توجه به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر تکیه بر توان و دانش داخلی و گره نزدن امور به خارج از کشور و برجام، بعد از گذشت سال‌ها از بلاتکلیفی توسعه میدان مشترک آزادگان، تفاهم‌نامه توسعه میدان آزادگان از سوی شرکت ملی نفت ایران با ۶ بانک ایرانی و ۶ شرکت E&P (شرکت‌هایی که قادر به انجام هر سه بخش اکتشاف، توسعه و تولید هستند) داخلی روز سه‌شنبه (۱۴ تیرماه) در حضور رئیس‌جمهوری و سایر مقام‌های عالی‌رتبه دولت امضا شد.

ارزیابی قانونی و اقتصادی

تفاهم‌نامه توسعه میدان نفتی آزادگان

توسعه میدان نفتی آزادگان به دلایل زیر مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، اسناد و قوانین و مقررات بالادستی و منافع و بازدهی اقتصادی کشور می‌باشد:

۱. اقدام دولت در انعقاد تفاهم‌نامه: مطابق بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری 1392، مبنی بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک می‌باشد. توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترك نفت و گاز در کشور ما یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی صنعت نفت و گاز می‌باشد که در قوانین مختلف، از جمله قوانین بودجه سالیانه عمومی کشور، قوانین برنامه پنج ساله توسعه، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و سند چشم‌انداز صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

۲. بهره‌گیری حداکثری از نیروی کار و توان تولیدی و خدماتی داخلی در تامین نیازهای صنعت نفت و گاز در جهت تحقق اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا: در طرح توسعه پیش‌بینی شده برای میدان نفتی آزادگان، سرمایه‌گذاری، عملیات اجرایی، دانش فنی، نیروی انسانی، تجهیزات، توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی، همگی از داخل کشور در اجرای پروژه به کار گرفته شده است. سرمایه مورد نیاز برای توسعه این میدان قرار است از سوی بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر و شرکت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، توسعه نفت و گاز مپنا، هلدینگ انرژی گستر سینا، پتروپارس و مهندسی و صنایع نفت (اویک) تأمین شود که این امر سبب می‌شود نقدینگی بزرگ بانکی وارد بخش مولد صنعت نفت و گاز گردد و از ورود نقدینگی به بخش‌های غیر مولد و تاثیرات مخرب آن جلوگیری گردد.

۳. انجام عملیات افزایش ضریب بازیافت: از مهم‌ترین اقدامات مرتبط با افزایش و تقویت ذخایر نفت و گاز، انجام عملیات مربوط به ازدیاد برداشت (Enhanced oil recovery:EOR) و بهبود برداشت (Improved oil recovery: IOR) است. در تفاهم‌نامه منعقده، علاوه‌بر تکمیل توسعه میدان، موضوع افزایش ضریب بازیافت میدان نیز مورد توجه قرار گرفته است. تزریق آب به‌عنوان روش افزایش ضریب بازیافت سبب می‌گردد تا میزان نفت قابل برداشت از میدان تا حدود بسیار زیادی نسبت به حالت عادی افزایش یابد. با توجه به تخصصی بودن فعالیت‌های مربوط به ازیاد و بهبود برداشت، فقط شرکت‌های معدودی در سطح دنیا قادر به انجام این عملیات هستند ولی واگذاری این امور به شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تا حدود زیادی به تقویت جایگاه این شرکت‌ها و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد کشور کمک می‌نماید.

۴. تحقق سیاست کشور مبنی بر خنثی‌‌سازی تحریم‌ها و گره نزدن اقتصاد به خارج از کشور: یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی عملیات توسعه و تولید میدان نفتی آزادگان از زمان کشف (1376) تاکنون، سپردن عملیات به شرکت‌های خارجی بوده است. شرکت اینپکس ژاپن، سی.ان.پی.سی چین و توتال فرانسه از جمله شرکت‌های خارجی بوده که علی‌رغم انعقاد قرارداد، هرکدام به بهانه‌های مختلف به ویژه تحمیل تحریم‌ها از انجام تعهدات خود سرباز زده و عملیات توسعه میدان را بدون سرانجام رها نمودند و لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد نمودند. واگذاری قرارداد به شرکت‌های ایرانی و استفاده از توان داخلی در جهت توسعه میدان نفتی علاوه‌بر تقویت این شرکت‌ها، به طور قابل توجهی تاثیرات  تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا در توسعه صنعت نفت و گاز ایران را خنثی خواهد نمود و تزریق منابع بانک‌ها و موسسات داخلی به این طرح، مصداق واقعی حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی دانش‌بنیان است. به علاوه این اقدام موید امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی و عدم وابستگی به تصمیم دولت‌های غربی در رفع تحریم‌ها و لزوم برنامه‌ریزی، اقدام و عمل در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور علی‌رغم وجود موانعی مانند تحریم می‌باشد.

علاوه‌بر موارد مذکور، توسعه میدان نفتی آزادگان توسط سرمایه‌گذاران داخلی سبب افزایش اشتغال در مناطق نفتی، نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش بنیان داخلی، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت و سوی مناسب و پربازده، ایجاد امنیت اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید ایران در میادین مشترک نفتی، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه محل قرارداد، صرفه‌جویی ارزی بسیار زیاد و تقویت همگرایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌شود و نمونه بارز تلاش برای تحقق شعار سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» می‌باشد.

________________

* مدرس دانشگاه