رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد

تأخیر دستگاه‌ها در انجام امور با وجود اقدامات خوب دولت

کد خبر: ۲۴۵۸۲۳

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۳

رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران گفت: برخی اختیارات که در دولت دوازدهم از سازمان توسعه تجارت سلب شده بود در دولت سیزدهم بازگشت اما عدم همراهی سایر دستگاه‌ها موجب شده تمام تلاش‌ها با تاخیر به ثمر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمد لاهوتی در سی و ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره برگشت اختیارات به سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: برخی از اختیارات در دولت دوازدهم از سازمان توسعه تجارت سلب شده بود اما در دولت سیزدهم این اختیارات از جمله واگذاری صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاهی و مقررات صادرات و واردات به سازمان بازگشت اما عدم همراهی سایر دستگاه‌ها موجب کم‌اثر شدن این تصمیمات شده و عملا تمام این تلاش‌ها یا با تاخیر به ثمر می‌رسد یا با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: لازم است تا بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهادکشاورزی همراهی بیشتری با سازمان توسعه تجارت در راستای به ثمر رسیدن تلاش‌های این سازمان در حوزه حمایت از صادرات داشته باشند.

رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تلاش سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات گفت: نبود ثبات در قوانین و مقررات موجب سلب قدرت تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی شده است و این موضوع اجازه نمی‌دهد که یک فعال اقتصادی حتی برای یک دوره کوتاه‌مدت نسبت به برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.

لاهوتی اظهار داشت: دولت در اقدامی خرید و فروش اسکناس ارز به نرخ توافقی را آزاد کرد که به نظر می‌رسد باید خرید و فروش توافقی حواله را نیز آزاد کند زیرا صادرات 40 میلیارد دلاری بر مبنای اسکناس امکان‌پذیر نیست و باید زمینه را برای تبادلات توافقی حواله فراهم کرد و باید تلاش کند صادرکنندگان ارز خود را به راحتی  از خود را در خارج کشور در اختیار صرافی‌های مجاز قرار دهد و رفع تعهد ارز انجام دهد و ریال خود را در ایران دریافت کند.

وی با بیان اینکه امیدوار بودیم در این دولت مصوبات خلق‌الساعه کاهش یابد، گفت: اما در ابتدای سال شاهد بودیم که عوارض صادراتی برای بعضی از کالاها وضع و بعد از مدتی نیز لغو شد این در حالی است که باید به صادرات به عنوان یک فرآیند توجه شود.

رئیس‌کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه باید به هشدار و پیشنهادهای بخش خصوصی توجه کرد و نسبت به اجرای آنها اهتمام ورزید گفت: نمونه بی‌توجهی به هشدارهای بخش خصوصی در حوزه حذف ارز 4200 تومانی و عدم اصلاح پایه‌های وارداتی گمرکی را می‌توان دید، به نحوی که بخش خصوصی از دی‌ماه سال گذشته درخصوص ضرورت همزمانی تغییر پایه‌های گمرکی با ارز 4200 تومانی تاکید کرده بود تا دغدغه دولت درخصوص تورم در این بخش حل شود اما امروز بعد از گذشت چهار ماه  شاهد هستیم که به این موضوع توجه نشد و اکنون دولت به دنبال ارسال لایحه به مجلس است.

لاهوتی افزود: نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیر بورسی در گمرکات به یک معضل تبدیل شده و تا زمانی که ارز چند نرخی در سیستم بانکی مبنا قرار می‌گیرد این مشکلات وجود دارد زیرا هم‌اکنون نرخ ارز نیمایی، توافقی و غیره در کشور ملاک عمل است. دولت باید شرایط واقعی اقتصادی را بپذیرد و به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند.