طحان‌نظیف در نشست خبری:

شورای نگهبان به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی ورود محتوایی نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد بحث ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها، شورای نگهبان ورود محتوایی ندارد. این موضوع یک بحث کارشناسی است که در مراحل قبل يعني در مجلس شورای اسلامی و در تفاهم با دولت باید صورت بگیرد. شورای نگهبان باید مصوبه را با قانون اساسی و موازین شرعی تطبیق بدهد.

کد خبر: ۲۴۵۶۸۲

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۶

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر ‌هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که روز شنبه و در آستانه چهل‌وسومین سالروز تشکیل این شورا برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید غدیر ابراز داشت: در آستانه ۲۶ تیر سالروز تشکیل شورای نگهبان قرار داریم. یاد و خاطره تمامی بزرگوارانی که از ابتدای تاسیس تاکنون در این نهاد خدمت کردند؛ اعم از فقها و حقوقدانان را گرامی می‌دارم.
وی درخصوص لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» اظهار داشت: این لایحه که چهارشنبه اخیر در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، از اواخر مجلس دهم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه بود که در جلسه اخیر این اشکالات و ابهامات برطرف شده بود. بنابراین، این لایحه و مصوبه، دیگر خلاف موازین قانون اساسی و شرع نیست و آماده ابلاغ جهت طی مراحل قانونی است.
طحان‌نظیف با بیان اینکه در مدت اخیر به 35 استعلام دیوان عدالت اداری پاسخ داده شده است، گفت: این استعلامات درخصوص شکایاتی بود که مردم از دستگاه‌های دولتی و عمومی داشتند و مدعی بودند که برخی از تصمیمات آنها خلاف شرع بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این استعلامات در جلسات مفصل فقهای شورای نگهبان مطرح و بدان پرداخته که در مواردی ادعای شهروندان تایید شد. از مجموع 35 استعلام، در 17 موردنظر مردم مورد تصدیق اعضای فقهای شورای نگهبان قرار گرفت. از این‌رو نظر شورای نگهبان جهت ابطال آن مصوبات به دیوان عدالت اداری اعلام شد.
وی بیان داشت: این بررسی‌ها حاکی از این است که فقهای شورای نگهبان به نفع مردم و شهروندان اظهار نظر کرده و ادعاهای آنها را درست دانستند.
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درخصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در مورد بحث ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها، شورای نگهبان ورود محتوایی ندارد. این موضوع یک بحث کارشناسی است که در مراحل قبل يعني در مجلس شورای اسلامی و در تفاهم با دولت باید صورت بگیرد. شورای نگهبان باید مصوبه را با قانون اساسی و موازین شرعی تطبیق بدهد. البته شورای نگهبان موضوع بار مالی را حتماً مدنظر قرار خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در سال 98 که این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد، دولت وقت بار مالی آن را پذیرفته بود. در هفته‌های گذشته شنیدیم که دولت نیز موافقت خود را با این مصوبه اعلام کرده است. ما وارد بحث‌های محتوایی و کارشناسی که در صلاحیت شورای نگهبان نیست، نمی‌شویم. نخبگان و کارشناسان در دولت و مجلس باید درباره آن بحث کنند. کما اینکه اکنون نیز این بحث‌ها وجود دارد و موافقان و مخالفان دیدگاه‌هایشان را مطرح می‌کنند. وی در پاسخ به این سؤال که اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار داشت: آخرین وضعیت این قانون را باید از مجلس پرسید. آخرین باری که شورای نگهبان نسبت به این موضوع اظهارنظر کرد، مربوط به اوایل سال 98 است. شورای نگهبان نسبت به متن ارسالی ابهامات و اشکالاتی مطرح کرد. بعد از آن مجلس اصلاحی نسبت به متن انجام نداده است. ما هم منتظر هستیم که اگر نمایندگان در مجلس متنی را تصويب کردند، موضوع را بررسی کنیم.
طحان‌نظیف گفت: انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان فرآیندی دارد؛ پیاده‌‌سازی صورت بگیرد، مطابقت داده شود و.... بعد از طی فرآیند، مشروح مذاکرات منتشر می‌شود. بنابراین از آن بازه زمانی تاکنون مشروح مذاکرات در حال آماده‌‌سازی است. ضمن اینکه ما در حال آماده‌‌سازی مشروح مذاکرات سال‌های قبل هم هستیم. بنابراین کار سنگینی در حال انجام شدن است. به تازگی دو جلد کتاب چندهزار صفحه‌ای که شامل مشروح مذاکرات سال‌های اخیر می‌باشد، منتشر شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: چون حجم مشروح مذاکرات زیاد است، در یک سال گذشته اقدام به آماده‌‌سازی گزارش‌های استدلالی کردیم که این کار در پژوهشکده شورای نگهبان در حال انجام است و به روز می‌باشد. یعنی اگر شما اکنون به سامانه شورای نگهبان مراجعه کنید، گزارش استدلالی شورا درخصوص شفافیت قوای ‌سه‌گانه را خواهید دید. شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه الزام و حكم قانونی و در راستای شفافیت داوطلبانه مشروح مذاکراتش را منتشر می‌کند.