کاهش ۱۴ درصدی بدهی خارجی ایران در ۲ ماهه ۱۴۰۱

کد خبر: ۲۴۵۶۶۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۹

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به هفت میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۴ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایبِنا، براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها هفت میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار است که پنج میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل هشت میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در دو‌ماهه سال ۱۴۰۱ دارد.
لازم به ذکر است که نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
کنترل شتاب متغیرهای پولی
آمارهای جدید پولی نشان می‌دهد در نتیجه اقدامات دولت، سایر متغیرهای پولی هم در دوماهه نخست امسال وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند. در حالی ‌که در دو‌ماهه اول سال گذشته دولت 35 هزار و 880 میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد، این رقم در دو‌ماهه سال 1401 فقط هزار و 630 میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل 95 و چهار دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی هم نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 37 و سه دهم درصد در پایان اردیبهشت‌ماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تأکید است که دو و 6 دهم واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه 1401 به 34 و هفت دهم درصد کاهش می‌یابد. از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38 و هشت دهم درصد)، معادل چهار و یک دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. از نیمه دوم سال 1400، رشد پایه پولی متأثر از رویکرد انطباع‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از 42 و 6 دهم درصد در پایان تیرماه 1400 به 30 و نیم درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 کاهش یافته است.
عوامل دستیابی به این موفقیت‌ها، مواردی همچون خودداری دولت از استقراض از بانک مرکزی و اصلاحات نظام بانکی از جمله الزام بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی جهت اضافه برداشت یا کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در محدوده یک و نیم تا دو و نیم درصد بوده است.