بازگشت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال با تلاش دادگستری تهران

رئیس ‌کل دادگستری استان تهران گفت: درطول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم.

کد خبر: ۲۴۵۶۱۴

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۰

به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی مهر درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در دادگستری تهران، مبنی بر اینکه در قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول می‌شود، اظهار کرد: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال می‌کنیم، مسئله استرداد سریع‌تر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سوءاستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته‌اند. القاصی عنوان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیانا اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال می‌کنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
وی با بیان اینکه در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم، افزود: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشته‌ایم.
رئیس ‌کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.
رئیس‌ کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، گفت: علی‌رغم اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادرسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد. القاصی تاکید کرد: این اقدام به لحاظ اینکه توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کار‌سازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان نیز موثر است، چراکه وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خود را در این مرحله پرداخت می‌کند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او بسیار مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود.
رئیس ‌کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تلاش‌ها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد.