کاردار سوئد به وزارت خارجه احضار شد

واکنش شدید ایران به حکم دادگاه سوئد برای حمید نوری

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران حکم غیرقانونی دادگاه را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاه، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند.

کد خبر: ۲۴۵۵۹۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۹

سرویس سیاسی-

آبان ۱۳۹۸ «حمید نوری» کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آنها بوده است. نوری از سوی دادستانی سوئد به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به ۳۴ سال پیش در ایران متهم شده است و شاکیان این پرونده نیز عمدتا اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند. نوری در این مدت علاوه‌بر نگهداری در سلول انفرادی در مقاطع طولانی امکان تماس با خانواده خود را نیز نداشته است؛ دو هفته پیش در تماس کوتاهی که با خانواده خود داشت، تاکید کرد همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد و علی‌رغم تشدید مشکلات بینایی، امکان دسترسی به چشم پزشک را هم نداشته است. بر اساس همین ادعاهای بی‌اساس و اتهامات سیاسی، قاضی دادگاهی در سوئد پنج شنبه 23 تیرماه، «حمید نوری» را به حبس ابد محکوم کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد که وکلای حمید نوری می‌توانند به این حکم اعتراض کنند و در این صورت دادگاه تجدیدنظر مجدداً این حکم را بررسی می‌کند.
محکومیت بیانیه صادره
«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه رسانه‌ای صادره توسط دادگاه سوئد در ارتباط با اتهامات وارده به حمید نوری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی‌اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخگویی به مردم ایران در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین‌المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است. کنعانی در ادامه تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری تنها بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: آقای حمید نوری دو سال و نیم قبل در پی یک سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کرده‌اند، در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. بنابراین اساسا مبنای بازداشت توسط مقامات ذی‌ربط سوئدی، مخدوش بوده است. کنعانی افزود: آقای نوری در دوره بازداشت
۳۰ ماهه در سلول انفرادی، از بنیادی‌ترین حقوق انسانی محروم بوده و مورد بدرفتاری سیستماتیک و از جمله ضرب و شتم توسط عوامل زندان قرار گرفته است. ایشان همچنین به واسطه تضییقات صورت گرفته، از جمله عدم دسترسی به پزشک، حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست صادره توسط دادستان نبوده است. بنابراین رفتار صورت گرفته و محدودیت‌های اعمال شده بر آقای نوری، مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط مدعیان حقوق بشر بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه بیان کرد: آقای نوری در فرآیند دادگاه، بر مبنای دروغ‌پردازی، صحنه‌آرایی و شاهد‌سازی جعلی گروهک تروریستی منافقین، به‌طور غیر قانونی تحت فضا‌سازی‌ها و فشارهای سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است. گروهکی که از پیش، حکمی که دادگاه برای ایشان صادر کرده است را اعلام و مطابق سابقه‌ای که از آنها سراغ داریم، به هر روشی بر تحمیل آن اصرار کرده است.
سوئد را مسئول می‌دانیم
کنعانی تصریح کرد: متاسفانه مقامات قضایی سوئد، به رغم ادعای استقلال رأی، در طول فرآیند قضایی، فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان خود را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند. کما اینکه دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد. همچنین دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به پرونده، تنها چند روز زمان را برای دفاعیه در اختیار وکلای تسخیری آقای نوری قرار داد که با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و غیرعادلانه بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان تاکید کرد: با عنایت به موارد پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه دادگاه و از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند.
کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد
در پی صدور حکم دادگاه در سوئد درباره حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در این کشور، عصر روز پنجشنبه ۲۳ تیر ماه رئیس‌اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه‌ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه حمید نوری، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد. رئیس‌اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه نوری را اعلام و آن را غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل خواند. وی عنوان کرد: دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلم حاکمیت و استقلال دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
دولت سوئد حکم صادره را لغو کند
وی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط دو کشور وارد می‌شود، مسئول می‌داند و از دولت این کشور می‌خواهد تا با لغو حکم صادره علیه حمید نوری، نسبت به رفع اثر از حکم، آزادی فوری وی، جبران خسارات وارده و تضمین به عدم تکرار چنین اعمالی در آینده اطمینان بدهد.
بیانیه سفارت ایران در استکهلم
از سوی دیگر سفارت ایران در استکهلم در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: حکم صادره درخصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضایی است.
- از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین‌المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچ‌گونه جرم بین‌المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضایی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت‌آمیز در روابط بین‌الملل است.
- پیگیری‌ها و طراحی‌های منتهی به دامگذاری، دستگیری و پرونده ‌سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین‌المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده‌اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتاب‌های خاطرات و رمان‌های نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می‌کند.
- در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون به‌ویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و... نقض شده است.
تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده
- تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرآیند دادرسی، هیچ‌گونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدان و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نشده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچ‌گونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.
- در طول بازداشت ۳۳ ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین‌المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او درخصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در ۲۵ ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماه‌های اخیر و... توجه نشده است.
- سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود دستگاه قضایی سوئد با توجه دقیق‌تر به انگیزه‌ها و دشمنی‌های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب کرده و با هدف اجرای کامل اصول قضایی شناخته شده بین‌المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بردارد.