نایب ‌رئیس ‌مجلس:

دولت سوئد به نقض حقوق بشر در مورد «حمید نوری» پایان دهد

علی نیکزاد در نطق پیش از دستور جلسه دیروز مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می‌خواهد ضمن جلوگیری از نقض‌های صورت گرفته و پاسخگو کردن عوامل آن، هرچه سریع‌تر به جبران خسارات مادی و معنوی وارده مبادرت کند.

کد خبر: ۲۴۵۵۳۳

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۹

صحن علنی مجلس دیروز به ریاست علی نیکزاد آغاز شد و بررسی مجدد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت.

علی نیکزاد نایب‌‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در جلسه علنی در نطق پیش از دستور ضمن تبریک و گرامیداشت دهه ولایت گفت: مجلس شورای اسلامی نگرانی عمیق خود را از نقض‌های حقوق بشر علیه حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌دارد. مجلس سوئد بدون انجام تحقیقات جامع اقدام به دستگیری و بازداشت نوری کرد و مبنای این درخواست صرفاً اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروه منحوس تروریستی منافقین است.

نایب‌رئیس‌ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حق برائت و آزادی رفت و آمد این تبار ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است. متأسفانه دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده او رساند.

نیکزاد بیان کرد: در طول مدت دو سال پس از بازداشت نوری، علی‌رغم اینکه خانواده او دو بار به سوئد سفر کرده‌اند اما مقامات آن کشور اجازه ملاقات نداده‌اند. مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می‌خواهد ضمن جلوگیری از نقض‌های صورت گرفته و پاسخگو کردن عوامل آن، هر چه سریع‌تر به جبران خسارات مادی و معنوی وارده مبادرت کند. از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می‌خواهیم تا تمامی ظرفیت‌های لازم را برای آزادی این تبعه ایرانی و پاسخگو کردن دولت سوئد به کار گیرند و اقدامات لازم و متناسب را جهت اجرای عدالت اتخاذ کنند.

نایب‌رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از جمله مسائل مهم کشور به ویژه در ایام تابستان بحث مسکن است. وضعیت اجاره‌بها در کشور به ویژه در کلانشهرها تبدیل به یک غصه بزرگ شده است. طبق اصل ۳ و ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن مناسب جزو حقوق مردم و تکالیف حاکمیت است. البته برخی تصمیمات کوتاه‌مدت در این زمینه اتخاذ شده اما شاید این راهکارها مُسکن محسوب شوند ولی درمان نیستند.

نیکزاد اضافه کرد: درمان ریشه مشکل مسکن تنها با تولید انبوه مسکن امکان‌پذیر است که در قانون جهش تولید مسکن زیرساخت‌های قانونی آن پیش‌بینی و از سوی مجلس شورای اسلامی به یک قانون تبدیل شده است. عمل به قانون جهش تولید و تأمین مسکن عزم همگانی را می‌طلبد که دو محور اساسی آن عبارت از تأمین مسکن و پرداخت تسهیلات بانکی است.

نایب ‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده چهارم قانون جهش تولید مسکن در این راستا بر مصوبات شورای پول و اعتبار در آن مقطع زمانی صحه گذاشته و با تصویب آن، شبکه بانکی را مکلف کرده است تا حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما متأسفانه شاهد استنکاف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اجرایی کردن این قانون هستیم.

نیکزاد تصریح کرد: همچنین تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی نیز علی‌رغم مصوبه شورای مسکن اجرایی نشده است. مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر عمل به مصوبات قانونی خود، انتظار دارد دستگاه‌های مسئول مُر قانون را اجرایی کرده و از تفسیر به رأی قوانین چه در این حوزه و چه در مواردی مثل قانون رتبه‌بندی معلمان اجتناب کنند.

وی تاکید کرد: در پایان ۲۲ تیرماه زادروز خوارزمی، دانشمند و ریاضیدان ایرانی را که به عنوان روز ملی فناوری نامگذاری شده است، گرامی می‌دارم. زمانی که اروپا در تاریکی قرون وسطی به دنبال روزنه‌ای رو به روشنایی و آگاهی به علم بود، یک نخبه ایرانی دانش الگوریتم را بنیان گذاشت و تلاش‌ها و یافته‌های او در این رشته، دانشی را برای بشریت به ارمغان آورد که مبنای محاسبات رایانه‌ای قرار گرفته است.

ارجاع طرح توسعه صنعت برق به کمیسیون

علی نیکزاد نایب ‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور، جهت رفع ابهام ماده ۲۰ این طرح را به کمیسیون انرژی ارجاع داد.

سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف ماده ۲۰ را در صحن ارائه داد و گفت: برای هوشمند‌سازی کنتورها دو محل درآمدی پیش‌بینی شده که در بخشی از آن افزایش بهای تعرفه برای مشترکان پرمصرف برق و در بخش دیگر اصلاح تعرفه صنایع ذکر شده است. در حالی که نباید اجازه افزایش هزینه برق صنایع داده شود.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیشنهاد حذف ماده ۲۰ طرح مذکور تصریح کرد: در ماده ۳ که قبلاً تصویب شده، نرخ قراردادها براساس BCA تصویب شد و درآمد حاصل از آن به بخش‌های تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام تخصیص یافت.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود اصلاح تعرفه‌ها به منزله افزایش قیمت‌ها خواهد بود صرفاً این‌طور نیست و ممکن است اصلاح تعرفه به منزله کاهش قیمت‌ها باشد. اگر ابهام وجود دارد ساز و کار آن در ماده ۱۵۳ به‌روشنی آمده است. باید در نظر بگیریم که اگر این اصلاح تعرفه حل شود، هزینه‌های هوشمند‌سازی از چه محلی قرار است تأمین شود.

در نهایت نیکزاد بر اساس ماده ۱۵۳ آئین‌نامه داخلی مجلس ابهام این ماده را پذیرفت و گفت: لازم است برای هوشمند‌سازی کنتورهای برق، تأمین منابع مالی داشته باشیم، اما این اقدام نباید باعث فشار به صنایع شود. بنابراین به نظر می‌رسد ماده دارای ابهام است و باید به کمیسیون انرژی ارجاع داده شود.

خط دادن جاسوسان متواری

به سازمان محیط‌زیست

کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری با انتقاد به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جناب رئیس‌جمهور در جریان وضعیت سازمان حفاظت محیط زیست هستید؟ این سازمان، پتروشیمی استان مازندران را که می‌تواند برای اقتصاد کشور ظرفیت‌هایی تولید کند تعطیل کرده است. آنچه در کشور درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست به گوش می‌رسد را با آنچه از خارج از کشور گفته می‌شود مقایسه کنید.

وی با اشاره به اینکه آن طرف آبی‌ها از سازمان محیط زیست حمایت می‌کنند، افزود: باید در رابطه با موضوعاتی که دشمن به آنها وارد شده و نمی‌گذارد برخی کارها انجام شود، توجه ویژه کنیم. امروز جاسوسانی که از کشور فرار کرده‌اند، برای کشور ما و حوزه حفاظت از محیط زیست نظر می‌دهند، باید بیشتر به آنها دقت کنیم.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وضعیت نابسامان محیط‌زیست را جمع کنید و اجازه ندهید کسانی که از کشور فرار کرده‌اند و تحت تعقیب هستند به این سازمان خط بدهند. این وضع باید اصلاح شود.

تغییر راهبرد هسته‌ای

در صورت ادامه لجاجت غرب

علی علیزاده نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته امامت و ولایت خدمت مردم، گفت: تورم سنگین طاقت مردم را تمام کرده و مخاطب من در این موضوع رئیس‌جمهور است. به نظر می‌رسد دولت وضعیت فعلی اقتصادی را بی‌نیاز از نظرات مردم، کارشناسان و نمایندگان مردم دانسته و دست به اقدامات هیجانی، بدون پشتوانه کارشناسی می‌زند.

وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای، خطاب به طرف‌های غربی، افزود: ایران از تجربه برجام درس‌های زیادی گرفته و از یک سوراخ دوباره گزیده نمی‌شود. دیگر قرار نیست در عمل، تأسیسات هسته‌ای و زنجیره‌های عملیاتی خود را تعطیل کنیم و ظرف مقابل فقط گفتار‌درمانی کند و در نهایت با بازی پلیس خوب و بد، کلیت برجام را بی‌ارزش کرده و روی کاغذ باقی بگذارد؛ یعنی دولت و تیم مذاکره‌کننده حق چنین امضایی را ندارند.

نماینده مردم مراغه در مجلس تأکید کرد: برجام یک قرارداد سیاسی- اقتصادی بوده است نه یک تعهد اخلاقی که ایران یکطرفه خود را به آن پایبند بداند و غرب به شیوه‌های مختلف آن را نادیده بگیرد. واقعیت آن است که غرب نمی‌خواهد با ایران حتی بر سر حداقل‌ها کنار بیاید از این رو باید در کلیت راهبرد هسته‌ای کشور تجدیدنظر کنیم.

علیزاده با اشاره به اینکه با عوض کردن محل مذاکرات، تغییری در صورت مسئله و نتیجه نهایی مذاکرات ایجاد نمی‌شود، تصریح کرد: عموم مردم و کارشناسان می‌دانند که ما با طرف‌هایی رو‌به‌رو هستیم که خود زرادخانه‌های هسته‌ای دارند اما می‌خواهند ایران از حداقل دانش هسته‌ای محروم باشد. غربی‌ها بدانند اگر رویکرد فعلی ایران را نپذیرند، در آینده نزدیک ایران کلیت راهبرد خود را در حوزه هسته‌ای تغییر می‌دهد که در آن زمان، غربی‌ها چاره‌ای جز تماشا نخواهند داشت.

نماینده مردم مراغه در مجلس در ادامه تضعیف قوه مقننه که جوهره جمهوریت و عصاره ایده‌های مردم است را به نفع نظام، دولت و کشور ندانست و اظهار کرد: طبق اصول متعدد قانون اساسی، فقط یک مجلس قانونگذاری در کشور وجود دارد؛ اما عملاً وجود شوراهای عالی مختلف به سدی مقابل مجلس تبدیل شده است.

طرح الحاق صندوق بیمه همگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با ۱۲۱ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کمال علیپور در موافقت با طرح مذکور بیان کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حوادث غیرطبیعی زیادی به وقوع پیوسته و حتی در بحث زلزله نیز جزو کشورهای پیشرو است، بنابراین این امر دارای فوریت است. در بحث ساختار صندوق اختلاف وجود دارد و در این فوریت ما به دنبال حل این اختلاف هستیم.

وی افزود: حقوقدانان معتقدند که ما این صندوق را جز مؤسسات غیردولتی نیاوردیم اما در این‌جا تأکید می‌شود که جزو مؤسسات غیردولتی بوده تا این اختلاف نیز حل شود. از آنجا که معلوم نیست تا چند ساعت آینده چه اتفاقی بیفتد و لذا بررسی این طرح دارای فوریت می‌باشد.

علی‌اکبر کریمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: با توجه به اهمیت این صندوق درباره جبران خسارات ناشی از عوارض طبیعی لازم است این موضوع با اهمیت بیشتری در کمیسیون مربوطه بررسی شود، لذا در این خصوص فوریتی وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه این صندوق توسط دولت تأمین می‌شود، نمی‌توان آن را به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی در نظر گرفت، بلکه باید این موضوع از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به نتیجه درست دست یافت.