استاد اقتصاد دانشگاه:

85 درصد رشد نقدینگی کار بانک‌هاست

کد خبر: ۲۴۵۱۶۷

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۶

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: بر اساس آمار منتشر شده 85 درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد کارگرمطلق در هشتاد و یکمین نشست علمی تخصصی با عنوان «آسیب‌شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور» تصریح کرد: طی 10 سال با افزایش 1400 درصدی نقدینگی مواجه شدیم و از همین رو در این مدت همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم اما با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی‌دی‌پی ما رشد چندانی نداشته و نتیجه این می‌شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.

او در تبیین کارکرد بانک‌ها و تاثیر آنها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت است و همچنین تسهیلات و وام‌های پرداختی بانک‌هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده 85 درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد. نقش بانک‌های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سؤال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک‌هاست یا بر عکس؟

استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ سؤال فوق ادامه داد: طبق آمار، دولت در خدمت بانک‌های خصوصی است و در بانک‌های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی آزمایی است.

کارگر افزود: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال 1395 به یک رویه عادی بین بانک‌ها تبدیل شده است. در همین خصوص 56 درصد مطالبات غیر جاری بانک‌ها از طبقه سر رسید گذشته و به مشکوک‌الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق‌تر در نظام بانکی کشور است.

وی در تشریح ناترازی بانک‌ها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده می‌کنیم بر اساس آمار منتشر شده

14 بانک زیان‌ده هستند،  بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع 270 هزار میلیارد تومان زیان‌دهی دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: بانک‌های دولتی تخصصی، بانک ملی و سپه زیان‌ده هستند و در مجموع بانک‌های دولتی 100 همت زیان انباشته دارند. با این وجود 62 درصد زیان‌های انباشته بانکی متعلق به بانک‌های خصوصی است. یک زنگ خطر جدی داریم. دو سوم این زیان برای بانک‌های خصوصی است. شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خودرو صرف شده بیشتر از میزان تولید خودرو در کشور باشد.

کارگر بیان کرد: وقتی بانک‌ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی‌شوند وارد سفته‌بازی و... می‌شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می‌رسد متاسفانه 10 بانک شامل قانون ورشکستگی می‌شوند.

کاهش تورم با فروش دارایی بانک‌ها

همچنین علی سعدوندی؛ استاد دانشگاه و مشاور بین‌المللی بانکداری گفت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش کردم با مقالات و نشست‌های مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم‌کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه‌ای برای تغییر در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در ایران بانک خصوصی داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه‌ای است اما نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اکثر بانک‌های ما برداشته شود بسیاری از آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ورشکسته می‌شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه ضمن انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی و مورد حمایت و اطمینیان مردم را از این دستگاه مهم تا حدودی سلب کرده است.

این مدرس دانشگاه درباره راهکار کنترل تورم تصریح کرد: اگر بازگشت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها محقق شود و دارایی‌های بانک‌ها به فروش برسد تورم در عمل کنترل خواهد شد. اما مسئله این است که بانک‌ها به منظور پنهان کردن خطا‌های خود از محل خلق پول، افزایش سرمایه می‌دهند که این امر خود موجب ظهور تورم می‌شود.

دولت به دنبال رفع ناترازی‌ها

همچنین محمد جعفری؛ رئیس‌ امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برخی از قسمت‌های ساختار نظام بانکی کشور سال‌هاست که به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده و بانک مرکزی متوجه این خطر مهم شده است.

او با بیان مشکل املاک گران‌قیمت بانک‌ها ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل در حوزه ملک و املاک بانک‌هاست و البته برای زیان انباشته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید تدبیری عاجل به‌کار گرفته

شود.

رئیس ‌امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: بانکداری ما یک بانکداری بدون ربا است اما مکانیزم‌های آن  دچار مشکل شده است. با این وجود راه‌حل در دولت جدید با وجود انگیزه‌های رئیس‌جمهور قابل تصور است و ان‌شاءالله این ناترازی‌ها را حل می‌کنیم، و امیدوارم گام به ‌گام به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت کنیم.