آیت الله صادق آملی لاریجانی:

قوه قضائیه در برخورد با مفاسد زیر بار خطوط قرمز توهمی نمی‌رود

رئیس قوه قضائیه گفت: بناء قوه قضائیه در برخورد با مفاسد همواره بر طمأنینه، متانت و دقت است و از آنجا که معیار دستگاه قضایی قانون و شرع است، این دستگاه نمی‌تواند بر اساس جوسازی‌ها و هیجان‌های سیاسی عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتی با قاطعیت و صلابت ندارد .

کد خبر: ۲۴۵۱۵

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۶

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در هنگام ترک بیمارستان گفت: مردم و مسئولان ما مفتخرند که شخصیتی رهبری این کشور را بر عهده دارد که هنوز از دوره نقاهت به طور کامل برنخاسته‌اند، سخنان پرصلابتشان همچون پتکی بر سر آمریکا و اذنابش فرود می‌آید و نفاقشان را برملا می کند.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد که «تیزبینی» مقام ‌‌معظم رهبری رفتار منافقانه آمریکا را در موضوع تشکیل ائتلاف بین المللی ضدتروریسم و داعش چنان آشکار کرد که وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش نمی‌دانند در برابر این روشنگری و افشاگری چه بگویند و چه عکس العملی نشان دهند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش بحث هایی را که درباره مفاسد و مبارزه با آنها در کشور شکل گرفته است، مورد توجه قرار داد و گفت: همانطور که پیش از این بارها بیان شده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد زیر بار خطوط قرمز توهمی نمی‌رود زیرا معیار دستگاه قضایی شرع و قانون است و در این دو منبع خط قرمزی در برخورد با مفاسد، فارغ از اینکه مردم عادی مرتکب آنها شده باشند یا مسئولان، ترسیم نشده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سه نکته درباره مفاسد و مبارزه با آن را یادآور شد و « پرهیز از سیاه‌نمایی» در این زمینه را نخستین موضوع شایسته توجه برشمرد.
آیت الله آملی لاریجانی از اینکه برخی افراد در برخورد با مفاسد راه «افراط و تفریط» را در پیش می‌گیرند ابراز تأسف کرد وافزود: گاهی مبارزه با مفاسد را رها می‌کنند و گاهی از فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور می‌گویند که حرفی بر خلاف واقع و یأس آور است، زیرا هزاران کارمند در قوای سه گانه مشغول به کار و خدمت‌رسانی به مردم هستند که از زندگی معمولی و شرافت‌مندانه‌ای برخوردارند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه درباره مفاسد فرهنگی و اجتماعی هم نباید سیاه‌نمایی شود اظهار کرد: شاید بسیاری از کسانی که حجاب را کاملاً رعایت نمی‌کنند اشخاصی معتقد و اهل نماز و روزه باشند ولی در بستری تربیت شده و رشد یافته‌اند که به اشتباه حجاب را در حد کامل آن رعایت نمی‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد معلوم نیست تعداد کسانی که از روی « عناد» تن به حجاب اسلامی نمی‌دهند، چندان زیاد باشد افزود: این کار غلطی است که هر خانمی را که کمی از موهایش دیده می‌شود، فاسد بخوانند زیرا ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اکثر مردم آن متدین و معتقد هستند، اشتباه غیر از فساد است. البته همواره بر ضرورت رعایت موازین شرعی و قانونی تأکید کرده و می‌کنیم و امر به معروف و نهی از منکر را در همه امور با حفظ شرایط شرعی آن لازم می‌دانیم چون به اصلاح جامعه و آبادانی بلاد منجر می‌شود. ولکن نکته مدنظر این است که هر خطایی را در حدّ خودش ببینیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم.
توجه به ساز و کار رسیدگی به مفاسد در قوه قضاییه دومین نکته ای بود که آیت الله آملی لاریجانی خواستار شد و تأکید کرد: بناء قوه قضائیه در برخورد با مفاسد همواره بر طمأنینه، متانت و دقت است و از آنجا که معیار دستگاه قضایی قانون و شرع است، این دستگاه نمی‌تواند بر اساس جوسازی‌ها و هیجان‌های سیاسی عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتی با قاطعیت و صلابت ندارد .
انتقاد از برخی نگاه‌های «تنگ نظرانه» در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سومین نکته مدنظر رئیس قوه‌قضائیه بود که در این باره اظهار کرد: با هر گونه رانت خواری باید برخورد مناسب قضایی کرد ولی نباید گفته شود که هر سرمایه‌داری، فاسد است. کشور برای به راه انداختن چرخه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ بنابراین نباید با تنگ‌نظری کسانی را که قصد سرمایه‌گذاری صحیح، مشروع و قانونی دارند از میدان به در کرد.
رئیس دستگاه قضا «توجه ویژه» به طبقات محروم جامعه را سیاستی الزامی در کنار برنامه «حمایت از سرمایه‌گذاری» دانست و گفت: دولت، به معنای حاکمیت و نه صرفاً قوه مجریه، باید به فکر محرومان جامعه باشدو فرصت برخورداری از یک زندگی شرافت‌مندانه و در شأن هر مسلمان را برای آنان فراهم کند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: توجه به محرومان تنها با اختصاص اقلام جیره ای به آنان تحقق نمی‌یابد بلکه همه دستگاه ها باید بستری برای رشد و خود اتکایی اقشار محروم و ضعیف فراهم کند.
رئیس قوه قضائیه با ابراز خرسندی از توفیق دولت در «کاهش شیب تورم» اظهار امیدواری کرد که برنامه‌های در دست اجرا برای خروج از رکود اقتصادی نیز به نتیجه برسد و از سوی دیگر دولت برنامه‌هایی را برای اقشار محروم به اجرا گذارد.آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش درباره گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد که با موضوع حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است گفت: تاکنون در گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل دروغ‌های زیادی خوانده بودیم اما این بار همان موارد خلاف واقع و اشتباه در گزارش دبیر کل سازمان، البته به صورت محتاطانه‌تری، تکرار شده است.
رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه پاسخ «مستدل و بند به بند» به این گزارش از سوی ستاد حقوق بشر داده شده است گفت: از موارد عجیب این گزارش انتقاد از اعدام ها در ایران است و این در حالی است که خود می‌دانند بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است.
رئیس دستگاه قضا درباره بخش دیگری از گزارش بان کی مون که در آن به وجود حکم اعدام برای «فساد فی‌الارض» اعتراض شده است، با بیان اینکه چنین اعدام‌هایی در ایران برخلاف اعدام در جرایم مواد مخدر، بسیار اندک است افزود: در حالی که رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی چند سال طول کشید و دادگاه علنی برگزار شد، در گزارش اخیر به استناد مطالب یک سایت ادعا شده است که رسیدگی به این پرونده شفافیت نداشته و رعایت عدل و انصاف نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: تعیین شدن مجازات اعدام برای فساد فی الارض، موضوعی داخلی است. مجازات اعدام در برخی کشورهای غربی هم وجود دارد ولی فقط جرایم مشمول این مجازات تفاوت دارد.
رئیس قوه قضائیه تکرار اعتراض به قصاص را نیز از دیگر نکات تعجب برانگیز گزارش دبیر کل سازمان ملل دانست وگفت: حق قصاص از یک زیربنای کلامی و فقهی اسلامی برخوردار است. ما بر اساس قرآن و روایات، قصاص را یک حق برای اولیای دم می دانیم که البته منافاتی با مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندارد.