مدیرکل دفتر بازار‌های مالی وزارت اقتصاد:

شتاب رشد نقدینگی۵۰ ساله در دولت سیزدهم کاهش یافت

مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده که از ابتدای دولت سیزدهم شاهد کاهش شتاب رشد نقدینگی بوده‌ایم.

کد خبر: ۲۴۵۰۴۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‏‎مجید کریمی در برنامه میز اقتصاد درباره نقدینگی تصریح کرد: طی 50 سال گذشته میزان رشد نقدینگی 43 هزار برابر شده اما تولید در این فاصله زمانی کمتر از سه برابر افزایش داشته که نشان‌دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و افزود: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و... عواملی هستند که باید به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرند.
البته از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.
‏‎ گام بعدی کنترل تورم
‏‎ مدیرکل دفتر بازار‌های مالی وزارت اقتصاد درمورد بسته راهکار‌های ضدتورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و این به‌معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی‌محابای پول جلوگیری می‌کند.
کریمی افزود: دارایی‌های مسموم بانک‌ها باید از ترازنامه بانک‌ها خارج شود و نکته مهم‌تر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول می‌کند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری
کند.
‏‎او در پاسخ به این سؤال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند یادآور شد: مسئله مرتبط با تسهیلات خرد نیست و بیشتر به تسهیلات کلان و اشخاص ارتباط دارد.
‏‎ دولت در فروردین ماه تنخواه نگرفت
‏‎ همچنین جعفر مهدی‌زاده؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، به اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی اشاره کرد و افزود: رشد خوب تولید در سال گذشته که فراتر از انتظار بود ما را به روند تحولات اقتصادی امیدوار می‌کند. همچنین برخی از این اقدامات داخل بانک مرکزی صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته پایش پایه پولی بود. وی تصریح کرد: بانک مرکزی محدودیت‌های تسهیلات‌دهی به‌روی بانک‌ها اعمال کرده است، به‌عنوان مثال برای بانک‌های دولتی دو و نیم درصد و برای بانک‌های تجاری دو درصد در نظر گرفته شده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: امسال بر خلاف سال‌های قبل با هماهنگی بین بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور در فروردین ماه سال جاری، تنخواهی به دولت داده نشده و این موضوع موجب کنترل رشد پایه پولی شده است. علاوه‌بر این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کنترل شد. ‏‎مهدی‌زاده تصریح کرد: کلیه تسهیلات عرضه ‌شده توسط بانک‌ها باید در سامانه سمات ثبت شود و بانک‌ها در زمان حاضر این کار را انجام می‌دهند. صرفاً به میزان تسهیلات ارائه ‌شده نباید توجه کرد بلکه باید دید که این تسهیلات به کجا و برای چه ارائه شده است. اگرچه عرضه تسهیلات به‌منزله خلق پول و درنتیجه ایجاد تورم است، اما اگر این تسهیلات به بخش تولید اصابت کند، خود می‌تواند با ایجاد عرضه و تولید متناظر یک سیاست ضدتورمی باشد.  همچنین مهدی اشعری؛ کارشناس اقتصادی، عامل پایدار تورم را نقدینگی بیان کرد و افزود: مخارج برخی از نهاد‌ها مانند تأمین اجتماعی، خودروسازان، شرکت گاز و... از درآمد‌های آنها بیشتر است و به‌اصطلاح زیان‌ده هستند و برای پوشش هزینه‌های خود به نظام بانکی روی می‌آورند و این موضوع از عوامل مهم افزایش رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بوده است.