اخبار ویژه

کد خبر: ۲۴۴۸۵۸

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵

اوراسیا ریویو: اقتصاد مقاومتی ایران تحریم‌ها را از کار انداخته است

ایران در همکاری با کشورهای مختلف، اقتصادی ضدتحریمی ایجاد کرده و به همین دلیل، تحریم‌های آمریکا بیش از هر زمان دیگری بی اثر شده است.
پایگاه تحلیلی «اوراسیا ریویو» در این باره نوشت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بیش از هر زمان دیگر تاثیر خود را از دست داده‌اند و علت عمده آن این است که ایران عملا اقتصاد مقاوم و ضدتحریم را بواسطه تقویت ارتباطات خود با کشورهایی مانند چین و ونزوئلا و تضمین جریان فروش نفت خود ایجاد کرده است.
ایران در سال‌های اخیر به واسطه اجرایی کردن برخی شگرد‌های ویژه توانسته آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. همین موضوع، نگرانی‌ها را در میان کشورهای غربی و مخالفان ایران، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
برخی ناظران و تحلیلگران می‌گویند تحریم‌های آمریکا علیه ایران، زمانی در گذشته موثر بود. اما تحولات اخیر حاکی از این هستند که از میزان موفقیت و تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کاسته شده و تحریم‌ها دیگر قادر نیستند موانع جدی را در مقابل ایران ایجاد کنند.
پیش از سال 2015، که توافق هسته‌ای به امضا رسید، تحلیلگران معتقد بودند تحریم‌ها تاثیر زیادی روی اقتصاد ایران داشتند. این مسئله چند دلیل عمده داشت. اول اینکه آمریکا تا حدی در تعامل با روسیه و چین توانسته بود آنها را قانع کند که در تشدید فشارها علیه تهران، همراهی کرده و یا مانعی ایجاد نکنند. در این دوره شاهد بودیم، در چندین نوبت قطعنامه‌هایی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید و راه جهت وضعِ تحریم‌های گسترده علیه ایران هموار شد. در چهارچوب قطعنامه 1696 شورای امنیت در سال 2006 میلادی، از ایران خواسته شد که کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری خود نظیر تحقیق و توسعه را تعلیق کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز موظف بود تا میزان تعهد ایران را به این مساله بسنجد.  پنج عضو دائم شورای امنیت همچنین به صورت متفق‌القول از تمامی کشورها درخواست کردند تا دارایی‌های مالی ایران که به نوعی با برنامه اتمی این کشور مرتبط هستند را بلوکه کنند و هرگونه فروش تجهیزات به ایران را که قابلیت استفاده در صنعت و فناوری هسته‌ای را دارند هم متوقف کنند. قطعنامه 1803 شورای امنیت در سال 2008 نیز محدودیت‌های گسترده‌ای را بر مبادلات بانکی ایران تحمیل می‌کرد و از کشورهای مختلف جهان می‌خواست تا کشتی‌ها و هواپیماهای باری ایران را هدفِ بازرسی قرار دهند.
اما در شرایط فعلی جهان، شکافی بزرگ میان قدرت‌های جهانی در مواجهه با مسئله ایران دیده می‌شود. از یک سو، آمریکا، انگلستان و فرانسه هستند و در سوی دیگر، روسیه و چین قرار دارند. آمریکا در سال 2020 تلاش کرد تا مانع از منقضی شدنِ تحریم‌های 13 ساله مرتبط با خرید و فروش تسلیحات علیه ایران شود. اما شورای امنیت، عملا راه را برای منقضی شدن این تحریم‌ها هموار کرد. چین و روسیه از حق وتوی خود استفاده کردند و 11 عضو دیگر شورای امنیت نیز رای ممتنع دادند. آمریکا همچنین نتوانست حمایت‌های کافی جهت بازگرداندنِ تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را هم به دست آورد.
برای درک بهتر این نکته که شکاف جهانی چگونه به ایران کمک کرده تا اقتصاد ضدتحریم را توسعه بخشد، مهم است که بدانیم بخش زیادی از درآمدهای ایران از چه منبعی حاصل می‌شوند. ایران دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است و در عین حال، دارنده چهارمین ذخایر شناخته شدن نفت جهانی است. در این میان، فروش نفت چیزی قریب به 60 درصد از درآمدهای کلی دولت ایران و حدودا 80 درصد از درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهد. در این راستا، فروش نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای ایران را تشکیل می‌دهد.
ایران در شرایط فعلی به خوبی از شکاف ایجاد شده در مناسبات جهانی بهره می‌برد. ایران قراردادهای بلند مدتی را با مشتریان نفتی خود به امضا می‌رساند تا مانع از وارد آمدن ضربات جدی از ناحیه تحریم‌های گسترده غرب علیه خود به‌ویژه در بحث فروش نفت شود. ایران و چین در ماه ژانویه گذشته از اجرایی شدنِ توافق مشارکت راهبردی 25 ساله میان یکدیگر خبر دادند. بر اساس این توافق راهبردی، چینی‌ها مبلغی بالغ بر 400 میلیارد دلار را در صنایعِ نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. از این منظر، چینی‌ها در هر پروژه‌ای که مربوط به حوزه‌های مذکور باشد، از اولویت برخوردار هستند.
چنین توافقاتی به وضوح به ایران کمک می‌کنند تا به راحتی تحریم‌های آمریکا  و مجموعه غرب را علیه خود دور بزند و دسترسی قابل ملاحظه‌ای را به منافع مالی پیدا کند و عملا توان نظامی، اقتصادی و هسته‌ای خود را نیز بیش از پیش تقویت کند.
باید توجه داشت که ایران در شرایط کنونی روزانه بیش از یک میلیون بشکه صادرات نفت دارد که از این میزان، چیزی در حدود 800 هزار بشکه به مقصد چین انجام می گیرد. این روند که به ویژه در دولت رئیسی سرعت بیشتری نیز به خود گرفته، این پیام را می‌رساند که ایران در فروش نفت، تا حد زیادی موانع را کنار زده است. رئیسی اخیرا اعلام کرد «فروش نفت ایران دو برابر شده و ایران هیچ نگرانی در رابطه با فروش نفتش ندارد».
ایران اخیرا هم یک توافق مرتبط با همکاری‌های راهبردی 20 ساله را با ونزوئلا به امضا رساند که در قالب آن، روابط ایران و ونزوئلا در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی گسترش می‌یابد و در عین حال، روابط دو کشور در دیگر حوزه‌ها نیز توسعه قابل توجهی پیدا می‌کند.
اکنون تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بیش از هر زمانِ دیگر کارایی خود را از دست داده است و دلیل اصلی این مسئله نیز این است که ایران عملا یک اقتصاد مقاوم و ضدتحریم را ایجاد کرده است.

بالاترین نرخ تورم در اروپاظرف 25 سال گذشته

شاخص تورم در کشورهای منطقه یورو به بالاترین حد در بیش از دو دهه گذشته رسید.
به گزارش رادیو فرانسه و بر اساس داده‌های یورواستات، شاخص تورم در کشورهای منطقه یورو، به رکورد جدید ۸.۶ درصد در ماه ژوئن رسیده که بالاترین آمار ثبت شده توسط اداره آمار اروپا از زمان تشکیل منطقه یورو و جایگزینی پول‌های ملی با این واحد، می‌باشد.
طبق داده‌های اولیه اداره آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، که دیروز، جمعه منتشر شد، شاخص تورم در کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند، با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به رکورد جدید ۸.۶ درصد در ماه ژوئن رسیده است. بدین‌ترتیب نرخ تورم در منطقه یورو از سال ۱۹۹۷ تاکنون در بالاترین سطح خود قرار گرفته است.
این در حالی است که شاخص تورم ١٩ کشور منطقه یورو، در ماه ‌آوریل، ٧.٤ درصد و در ماه مه، ٨.١ درصد بوده است.
بر اساس داده‌های یورواستات، بهای انرژی، با افزایش تقریبا ۴۲ درصدی نسبت به ژوئن سال گذشته، بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ تورم داشته و پس از آن مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات با ۸.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
با افزایش شاخص تورم کشورهای منطقه یورو به بالاترین حد خود، قیمت مواد غذایی، اجاره، مسکن، انرژی، سوخت و حمل‌ونقل، هنوز هم در حال افزایش است.
شاخص تورم در استونی و لیتوانی با حدود ۲۰ درصد، بالاترین افزایش را به ثبت رسانده و فرانسه و مالت، با کمتر از ۷ درصد، پایین‌ترین میزان تورم را در منطقه یورو تجربه کرده‌اند. در فرانسه شاخص تورم در ماه ژوئن ۵.۶ درصد و برای ماه می
‌۵.۲ درصد اعلام شده است.
افزایش شدید هزینه‌ها و قیمت جهانی حامل‌های انرژی، بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ تورم کشورهای منطقه یورو گذاشته است.
رهبران اتحادیه اروپا، اخیرا بر سر ممنوعیت بخش عمده‌ای از واردات نفت روسیه
تا پایان سال جاری میلادی به توافق رسیده بودند. روسیه نیز میزان صادرات گاز طبیعی مورد استفاده در صنعت و تولید برق را به چندین کشور اتحادیه اروپا کاهش داده و صدور گاز به فرانسه، لهستان، بلغارستان و چند کشور دیگر را به کلی قطع کرد.
به گزارش رادیو فرانسه، گزارش کامل یورواستات نوزدهم جولای منتشر خواهد شد. منطقه یورو شامل کشورهای بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند می‌شود.

بی‌تدبیری‌های دولت روحانی کسری بودجه را 8 برابر کرد

دولت رئیسی در حالی کشور را ظرف 8 ماه بدون استقراض اداره کرد که کسری بودجه در دولت روحانی، 8 برابر شد.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی نشدن کسری بودجه در 8 ماهه اخیر که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، یکی از اقدامات کم‌سابقه در مدیریت کلان کشور طی سال‌های اخیر است. با وجود تورم ایجادشده از اصلاحات ارز ترجیحی و یارانه‌ای، تورم ناشی از کسری بودجه و چاپ پول در ماه‌های اخیر تا حدود بسیار بالایی کنترل شده است.
به گزارش روزنامه ایران، براساس بودجه سال 1400 بیش از 480 هزار میلیارد تومان
کسری بودجه شناسایی شده است. البته از آغاز دهه 1350، ساختار اقتصادی ایران همواره با رشد قیمت‌ها، تورم و تغییر ارقام بودجه عمومی دولت همراه بوده و تقریبا در این مدت کسری بودجه یکی از شاخص‌های همیشگی بودجه دولت بوده، اما آن چیزی که روند سال‌های اخیر به‌خصوص سال 97 به بعد را متمایز می‌کند، حجم عظیم کسری بودجه و میزان رشد سالانه آن است.
بر اساس آمارها میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت در چهارساله دولت یازدهم در حدود 17 درصد بوده و طی این سال‌ها کسری بودجه از 48 هزار میلیارد تومان در سال 1392 در نهایت به 56 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است. اما روند نگران‌کننده از سال 1395 آغاز می‌شود که عمده اتکای دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و بدین ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و... را کم‌رنگ‌تر می‌کرد.
به دنبال رکوردشکنی‌های دولت قبل در کسری بودجه، ترمز رشد بی‌حساب کسری بودجه در سال 1401 تا حدودی کشیده شد و دولت سیزدهم با ارائه بودجه‌ای منقبض رشد کسری بودجه را در حدود 50 درصد متوقف کرد. با همه اینها نکته قابل توجه در مورد کسری بودجه روند رو به رشد آن نیست چرا که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت مشابهی دارند، اما این کشورها دو قید بزرگ را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه کسری بودجه را از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا همان مسیرهای تورمی تامین نمی‌کنند و دوم، افزایش بودجه آنها بیشتر صرف عمران، توسعه و... می‌شود تا امور جاری که صرفا به جیب دستگاه‌های دولتی می‌رود.
همان‌طور که روند درآمد و هزینه‌های عمومی از سال 1390 نشان می‌دهد؛ روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای در طول این مدت به صورت تصاعدی بوده و روند رشد درآمدها علاوه بر نوسانی بودن، تقریبا روند خطی را تجربه کرده است. علاوه بر این، با توجه به سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت که درحد فاصل سال‌های 1394 تا 1400 روند کاهشی داشته است، نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی یا به نوعی همان کسری بودجه که باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود، در دولت دوازدهم تامین این کسری تنها معطوف به درآمدهای نفتی و استقراض به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده که همگی این روش‌ها در نهایت با افزایش تورم به دست کردن دولت در جیب مردم منتج
شده است.