رئیس ‌کل بازرسی استان:

700 طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری بلاتکلیف مانده است

رئیس‌کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از700طرح عمرانی بلاتکلیف در این استان مانده است.

کد خبر: ۲۴۴۸۴۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۱

شهرکرد- خبرنگارکیهان:

علی احمدی که به مناسبت هفته قوه قضائیه وگرامیداشت شهید مظلوم دکتر بهشتی و72تن از یاران صدیقش در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: این تعداد طرح ازسال‌های گذشته تاکنون به دلایلی مشکل تامین اعتبارات لازم و جانمایی و سایر موارد مرتبط بلاتکلیف بودند و بازرسی کل استان به این موضوع ورود و پس از جمع‌بندی‌، گزارش آن را برای آقای استاندار(غلامعلی حیدری سودجانی)ارسال کرد.
وی اضافه کرد:بیشترین مصوبات درسفر 19خرداد ماه امسال رئیس‌جمهور به استان چهارمحال و بختیاری مربوط به تخصیص اعتبارات برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام عمرانی بودکه در دستور نظارتی بازرسی کل این استان قرار گرفته است.
احمدی تصریح کرد: درخصوص فرمایشات مقام معظم رهبری با رویکرد حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاری‌،کارشناسان بازرسی کل استان60 بازدید میدانی از این شرکت‌ها داشتند ومشکلات آنها احصاء و 65 جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل و این تعدادجلسات منجر به 212 مصوبه شده است.
وی تاکید کرد: اگرمدیران دستگاه‌های اجرایی مصوبات بازرسی کل استان را اجرایی نکنند به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
احمدی توضیح داد: برای اینکه مردم گرفتار جلسات اداری نشوند، جلسات فوق از ساعت 5/5 تا 8 صبح تشکیل شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی یادآورشد: مردم آسوده خاطر باشند جلساتی که دستگاه‌های نظارتی تشکیل می‌دهند قبل ازشروع وقت اداری و یا حتی خارج ازآن است که مدیران اجرایی به مسائل ومشکلات و خواسته‌ها و نیازهای مردم بپردازند.
وی ادامه داد: حاصل عملکرد بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری درخصوص واگذاری اراضی به شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاری ۱۷۵ هکتار اراضی در سطح استان بوده که با ورود این سازمان محقق شده است.
احمدی خاطرنشان کرد:براساس بازرسی‌های انجام گرفته برخی تخلفات مالی در طرح‌های مختلف شناسایی شد که در این خصوص ۵۹۸ میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشت.
وی افزود: درسال گذشته 587 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اداری استان تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
احمدی اظهارداشت:424 نفر از این افراد به جرم نقض قوانین و مقررات و163نفر به جرم تصرف غیرقانونی وجوه دولتی واموال بیت‌المال و ارائه گزارش‌های خلاف واقع مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و پرونده آنان در مراجع قضایی تحت رسیدگی است.