بر اساس مصوبه سران قوا

قولنامه‌های دستی قابلیت پیگیری حقوقی ندارد

کد خبر: ۲۴۴۸۰۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۷

قولنامه‌های اجاره فاقد کد رهگیری بر اساس مصوبه سران قوا، قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه‌بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات بسته حمایتی سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بر مبنای تصویب سران قوا، فقط اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.‌
این منبع آگاه تاکید کرد:‌ قولنامه‌های فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه‌بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.‌
حکم فقهی رهبری؛ پاسخ به سؤالات درباره اجاره‌بهاست
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهر‌سازی در جلسه شورای مسکن با تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان، به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها اشاره و اظهار کرد: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم.
وی ادامه داد: به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهر‌سازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد. یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهر‌سازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران 25 درصد و سایر شهرها20 درصد باشد.
وزیر راه و شهر‌سازی یادآور شد: از سوی دیگر استفتائی هم از رهبر معظم انقلاب انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. با کمک این مصوبه، حدود 80 درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و تنها حدود 15 الی 20 درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.
قاسمی با اشاره به طرح بسته وزارت راه و شهر‌سازی در جلسه امروز هیئت دولت گفت:‌ تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهر‌سازی منتقل شود. با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهر‌سازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.
او افزود: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها، ادارات کل راه و شهر‌سازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه، این موضوع را پیگیری کنند.
وزیر راه و شهر‌سازی با بیان این‌که در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر، کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد، تصریح کرد: قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است اما شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این
مصوبه باشیم.