نمایندگان در بیانیه‌ای تأکید کردند

استفاده مجلس از تمام ابزارهای قانونی برای اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها

نمایندگان در جلسه روز گذشته صحن علنی در بیانیه‌ای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار را یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم دانسته و تاکید کردند: مجلس از تمام ابزارهای قانونی خود برای پاسداشت از حقوق ملت استفاده خواهد کرد.

کد خبر: ۲۴۴۶۶۵

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۱

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران در دستور کار قرار داشت.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس طی تذکری از رئیس‌جمهور خواست لایحه عدالت‌محور حقوق و دستمزد را به منظور رفع تبعیضات به مجلس ارائه کند.

در متن تذکر نماینده شاهین‌شهر به رئیس‌جمهور آمده است: لزوم تسریع در ارسال لایحه عدالت‌محور حقوق و دستمزد به منظور رفع تبعیضات و جلوگیری از نابرابری در پرداخت‌هایی که بر اثر اجرای طرح فوق‌العاده افزایش حقوق یک دستگاه و تسری آن به برخی دستگاه‌های اداری و اجرایی دیگر به‌وجود آمده است.

در شرح این تذکر آمده: جناب آقای رئیس‌جمهور پیرو ۲ تذکر قبلی و با توجه به اینکه تصویب فوق‌العاده افزایش حقوق کارکنان در یک دستگاه اجرایی و تسری آن به دستگاه‌های دیگر در حالی‌که شرایط کاری از قبیل سختی کار، تعداد مراجعات مردمی، شرایط خاص پاسخگویی و غیره در اکثر دستگاه‌های اداری و اجرایی با هم متفاوت بوده و همین موضوع سبب نامتوازن بودن حقوق و تبعیض در پرداخت‌های حقوق و دستمزد به کارکنان نسبت به شرایط کاری آنها گردیده است لذا طبق فرمایشات جنابعالی که در دیدار مردم شریف قم ۱۹ دی‌ماه بیان فرمودید «نظام پرداخت حقوق باید فوری و بر مبنای عدالت اصلاح شود» ضروریست نسبت به تسریع در ارسال لایحه عدالت‌محور اصلاح حقوق و دستمزد در دستگاه‌های دولتی جهت جلوگیری از نابرابری در پرداخت‌ها و انضباط مالی اقدام لازم صورت پذیرد.

سازوکار جذب نمایندگان میاندوره‌ای

در کمیسیون‌ها

در جلسه دیروز همچنین گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۷۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۰۶ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

در متن  این طرح آمده است: یک تبصره به عنوان تبصره(۵) به ماده(۳۷) قانون آئین‌نامه داخلی، الحاق می‌شود: تبصره ۵- پس از تعیین کمیسیون‌های تخصصی، چنان‌که به هر دلیل در حین دوره، نماینده جدیدی به مجلس راه یابد، برای تعیین کمیسیون تخصصی وی مطابق فرآیند مذکور اقدام می‌شود، در صورتی که امتیاز نماینده جدید برای کمیسیون مورد درخواست، از امتیاز آخرین نماینده پذیرفته شده در همان کمیسیون بیشتر باشد، رعایت سقف مقرر در ماده ۳۸ آئین‌نامه داخلی الزامی نیست.

سید غنی نظری در مخالفت با این طرح گفت: جذب نمایندگان در کمیسیون‌ها بیشتر از طریق لابی و گفت‌و‌گو صورت می‌گیرد و در شرایط فعلی  اقتصادی این موضوعات  نباید  در مجلس  مطرح شود.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در موافقت با این طرح بیان داشت: این تبصره مطلب روشنی است و نمایندگانی که در میان دوره‌ای وارد مجلس می‌شوند با توجه به تخصص در کمیسیون مربوطه حضور می‌یابند.

نماینده مردم تبریز گفت: اگر نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی خود جذب شوند تاثیرگذاری بیشتری در افزایش کیفیت طرح‌ها دارد این طرح مشکلات نمایندگان میاندوره‌ای برای حضور در کمیسیون‌ها را حل می‌کند از نمایندگان می‌خواهم به این طرح رای مثبت دهند.

جواد نیک‌بین در مخالفت با این طرح اظهار داشت: طرح این موضوعات در وضعیت فعلی کشور ضرورتی ندارد و نوعی وقت گرفتن مجلس است باید به این بحث بپردازیم که سازمان برنامه و بودجه برخی  از اعتبارات شهرداری‌ها را حذف کرده است باید وقت مجلس را صرف مسائل کمبودات دارو در کشور کنیم.

اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در موافقت با این طرح بیان داشت: در این تبصره هر نماینده‌ای براساس تخصص‌های خود در کمیسیون‌ها جذب می‌شود اما در بحث تعداد نمایندگان آئین‌نامه ناقص است و با این تبصره آئین‌نامه کامل می‌شود چون در مورد نمایندگان میاندوره‌ای در آئین‌نامه  قانونی پیش‌بینی نشده که اگر کمیسیون تعداد حداکثر را داشت نمی‌تواند با توجه به تخصص خود جذب  شود.

علی بابایی کارنامی در مخالفت با این طرح گفت: بر اساس آئین‌نامه داخلی جذب نمایندگان در کمیسیون‌ها بر اساس تخصص بوده است اما برخی از کمیسیون‌ها از جمله حقوقی و قضایی هنوز به حد نصاب نرسیده است و نمایندگان میاندوره‌ای سه یا چهار نفر بیشتر نیستند و هیئت‌رئیسه می‌تواند بر اساس اختیارات خود نمایندگان را جاگذاری کنند و طرح این موضوعات در شرایط فعلی ضرورتی ندارد.

روح‌الله متفکر آزاد در موافقت با این طرح تصریح کرد: وقتی نماینده میاندوره‌ای به هر دلیلی با تاخیر وارد مجلس می‌شود برای خدمت در کمیسیون‌ها مشکل دارد باید از این آئین‌نامه استقبال کرد که با امتیاز‌بندی نمایندگان  میاندوره‌ای را براساس تخصص در کمیسیون‌ها جاگذاری می‌کند و نماینده می‌تواند با احقاق حق خود و براساس امتیاز به مردم خدمت کن از نمایندگان تقاضا دارم به این تبصره رای دهند.

اعتراض به موانع ایجاد شده در مسیر یک قانون

همچنین در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار تاکید و اعلام کردند: مجلس از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وکلا حمایت می‌کند.

این بیانیه با امضای ۱۶۵ نفر از نمایندگان در پایان جلسه صحن از سوی هیئت‌رئیسه مجلس قرائت شد. در متن این بیانیه آمده است: قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم و دستاوردی بزرگ در راستای تأمین منافع مردم است، همان‌طور که حمایت از حقوق ملت و مقابله با انحصارها همواره مورد تأکید آیت‌الله محسنی‌ اژه‌ای ریاست محترم دستگاه قضا قرار داشته یکی از محورهای اصلی قانون مذکور نیز الغای انحصارات حقوقی و افزایش سطح دسترسی عموم جامعه به خدمات حقوقی قرار گرفته است.

این بیانیه افزوده: اقدام شایسته مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوران خانواده قوه قضائیه در اجرای پیش از موعد داوطلبانه قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در آزمون فوق‌العاده کارآموزی وکالت نیز می‌توانست گام نهایی در تحقق منافع مردم باشد اما متأسفانه شیرینی این اقدام با تعویق چندباره زمان اعلام نتایج به تلخی مبدل شده و موجی از نگرانی را در بین داوطلبان این آزمون ایجاد کرده است.

نمایندگان در ادامه بیانیه خود آورده‌اند: ما نمایندگان مجلس یازدهم ضمن محکوم کردن این اقدام بار دیگر بر لزوم اجرای دقیق قانون تأکید کرده و مجریان را از هرگونه تفسیر به رأی برحذر می‌داریم؛ لذا با توجه به ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی وکالت باید بر مبنای نمرات تراز طی مراحل مقتضی صدور مجوز مربوطه معرفی گردند.

در انتهای این بیانیه همچنین تاکید شده است: بنابراین اولاً هرگونه دخالت از سوی مراجع صنفی یا نهادهای حاکمیتی در فرآیند برگزاری آزمون معیار پذیرش داوطلبان و نفرات پذیرفته شده خلاف نص صریح قانون است. ثانیاً اظهارات سخنگوی مرکز وکلا مبنی بر وجود ابهام در قانون و نحوه محاسبه نمرات آزمون بلاوجه بوده و مجلس یازدهم به تمام متخلفان هشدار می‌دهد که از تمام ابزارهای قانونی خود برای پاسداشت از حقوق حقه ملت بالاخص ۱۰ هزار و ۵۱۲ داوطلب پذیرفته شده در آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا و آزمون‌های آتی مرکز وکلا استفاده خواهد کرد.