ائتلاف دولت قانون:

ابقاء کاظمی در پست نخست‌وزیری عراق، محال است

کد خبر: ۲۴۴۵۶۹

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۷

عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق گفته که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق کاملاً مخالف نخست‌وزیری مجدد «مصطفی الکاظمی» بوده و این گزینه منتفی است.
سپهر سیاسی عراق چند سالی است که کاملاً ابر آلود است. در ماه‌های اخیر یعنی پس از انتخابات پرحاشیه پارلمانی این فضا کاملاً تیره شده و توان را از تحلیل‌گران گرفته است تا افق سیاسی این کشور را بنگرند. این پارلمان که چندی پیش با استعفای گروهی جریان صدر رو‌به‌رو شده است و منتظر استعفای تعدادی دیگر از نمایندگان مستقل نیز هست، نتوانسته تاکنون حتی برای انتخاب رئیس‌جمهور توافق کند – چه رسد به انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت.
به دنبال گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ابقای مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی عراق – که گفته می‌شود خود مقصر در ایجاد بخشی از این فضای تیره سیاسی است – در سمتش در دوره آتی، «رسول راضی»، عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» در سخنانی در این باره اظهار داشته: «مصطفی الکاظمی که در حال حاضر نخست‌وزیر پیشبرد امور (موقت) محسوب می‌شود، به هیچ وجه بار دیگر مکلف به تشکیل دولت نخواهد شد و در این سمت ابقا نمی‌شود.» به گزارش ایسنا، این عضو ائتلاف دولت قانون افزود: «این تصمیم کاملاً قطعی بوده و چارچوب هماهنگی مخالف طرح هرگونه پیشنهادی مبنی بر نامزدی دوباره الکاظمی برای تصدی مجدد پست نخست‌وزیر عراق در دوره آتی است.» راضی تاکید کرد: «دوران الکاظمی سر آمده است و چارچوب هماهنگی بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان به خود اختصاص داده و به همین دلیل در موضوع تعیین نخست‌وزیر تصمیم گیرنده است.» وی ادامه داد که الکاظمی خواسته‌ها را برآورده نکرده و فرد قابل قبولی برای به دست گرفتن زمام امور در مرحله آتی نیست.