آمریکا میدان نبرد - ۱۱

وضع حقیقی آزادی‌های مردم در آمریکا

کد خبر: ۲۴۴۵۳۷

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۸

نویسنده: دکتر جان‌دبلیو. وایتهد

مترجم: دکتر احمد دوست‌محمدی

یک نگاه اجمالی به وضع حقیقی آزادی‌های ما، آن‌گونه که در لایحه حقوق، خطوط کلی آن ترسیم شده است، نشان می‌دهد اوضاع تا چه حد غم‌انگیز است. متمم اول قرار است از آزادی بیان بی‌پرده و اعتراض‌ مسالمت‌آمیز، بدون ممانعت حکومت، حمایت کند. این متمم همچنین از آزادی رسانه‌ها، و نیز حق‌پرستش و نیایش بدون مزاحمت، حمایت می‌کند. به عبارت دیگر، حکومت نمی‌تواند آمریکایی‌ها را سرکوب کند. با این حال، علی‌رغم حمایت‌های روشنی که در متمم اول دیده شده است، آزادی‌های تعریف‌شده در آن همواره در معرض تجاوز قرار دارند.

«تروریست‌های» بنیان‌گذار؟

هیچ سندی مصیبت‌های مستعمره‌نشین‌ها را بهتر از اعلامیه استقلال بیان نمی‌کند. اعلامیه استقلال، سندی مملو از خشم و انزجار از حکومتی است که کسانی را که تحت مسئولیتش بودند، مورد تجاوز قرار داده بود. این اعلامیه در 4 ژوئیه 1776 توسط پنجاه و شش مرد امضا شد. کسانی که همه حرف‌های خود را به صراحت بیان کرده و به همه آنها متعهد شدند- «زندگی‌های ما، دارایی‌های ما و کرامت مقدس ما»- زیرا به یک ‌اندیشه اساسی اعتقاد داشتند: اینکه همه آدم‌ها آزاد آفریده شده‌اند.

این مردان، با برچسب خیانتکاران، به خیانت متهم شدند، جرمی که مجازات آن مرگ بود. برای برخی، شورش‌های آنها به بهای خانه‌ها و دارایی‌های آنها تمام می‌شد. برای برخی دیگر، بالاترین بها را در پی داشت. با این حال، این مردان با اینکه می‌دانستند باید بهای سنگینی بپردازند، در زمانه‌ای که سکوت قابل تحمل نبود، جرأت کردند بی‌پرده حرف‌های خود را بزنند. این آمریکایی‌های جدید، حتی بعد از اینکه در کسب استقلال از بریتانیای کبیر به پیروزی رسیدند، برای تضمین امنیت حقوقی که جان خود را به خاطر آن به خطر ‌انداخته بودند، به تلاش‌های خود برای نسل‌های آینده، ادامه دادند. نتیجه: لایحه حقوق، 10 متمم اول قانون اساسی.

تصور کنید چنانچه نیاکان ما می‌فهمیدند که چیزی حدود دویست سال بعد، حکومتی که آنها ایجاد کرده بودند، به یک دولت پلیسی نظامی‌گرا تغییر شکل داده است که در آن اعمال آزادی‌های ما به منزله یک اقدام زشت اعتراض‌آمیز نگریسته می‌شود، تا چه حد احساس ناراحتی و بی‌حرمتی می‌کردند.

در حقیقت، چنان‌که اعلامیه استقلال، امروز به رشته تحریر درمی‌آمد موجب می‌شد امضاءکنندگان آن به چشم تروریست نگریسته شده، منجر به قرار گرفتن آنها در فهرست مراقبت حکومت شده، فعالیت‌ها و ارتباطات آنها آماج دیدبانی قرار گرفته و احتمالاً برای مدت نامعلومی بازداشت شده، از حقوق خود محروم شده و برچسب جنگجویان دشمن به پیشانی آنها خورده شود.

یک نگاه اجمالی به وضع حقیقی آزادی‌های ما، آن‌گونه که در لایحه حقوق خطوط کلی آن ترسیم شده است، نشان می‌دهد اوضاع تا چه حد غم‌انگیز است.

متمم اول قرار است از آزادی بیان بی‌پرده و اعتراض‌ مسالمت‌آمیز، بدون ممانعت حکومت، حمایت کند. این متمم همچنین از آزادی رسانه‌ها، و نیز حق‌پرستش و نیایش بدون مزاحمت، حمایت می‌کند. به عبارت دیگر، حکومت نمی‌تواند آمریکایی‌ها را سرکوب کند. با این حال، علی‌رغم حمایت‌های روشنی که در متمم اول دیده شده است، آزادی‌های تعریف شده در آن همواره در معرض تجاوز قرار دارند. می‌خواهد یک تفنگدار دریایی باشد که به خاطر انتقاد از حکومت در فیس‌بوک، بازداشت می‌شود، یا خبرنگاری باشد که به خاطر خودداری از افشای منابع خود، تحت تعقیب قرار می‌گیرد، یا معترضی باشد که به خاطر ایستادن بی‌سروصدا در مقابل دیوان عالی ایالات متحده، دستگیر می‌شود، این‌ها برای کسانی که قصد اعمال حق آزادی بیان خود را دارند، اوقات خطرناکی هستند.

متمم دوم به این نیت بود که «حق مردم را برای نگهداری و حمل اسلحه»، تضمین نماید. با این حال، در حالی که «مالکیت» اسلحه به عنوان یک حق برای تک‌تک شهروندان به رسمیت شناخته شده است، روبه‌رو شدن آمریکایی‌ها با یک نبرد دشوار در دادگاه‌ها، آنگاه که به منظور دفاع از خود در برابر مأموران حکومتی نظامی شده کاملاً مسلح، روی می‌دهد، ادامه دارد.

در واقع، احکام دادگاه‌ها در سال‌های اخیر تصریح کرده‌اند که شهروندان، در برابر افسران پلیسی که به طور غیرقانونی، به اشتباه یا به گونه‌ای دیگر، وارد خانه‌های آنها می‌شوند، حق مقاومت ندارند.

متمم سوم، این اصل را که مقامات غیرنظامی منتخب، با ممنوع کردن ورود ارتش به خانه هیچ شهروندی بدون «رضایت مالک»، مافوق ارتش هستند، تقویت می‌کند. متأسفانه، دیوار تفکیک بین اداره نظامی و اداره مدنی

فرو ریخته است، چون که گروه‌های «سوآت» نظامی شده، اکنون اجازه دارند به منظور تحقیق درباره جرائم کوچک، همچون داشتن ماری‌جوآنا و یا جرایم مربوط به کارت‌های اعتباری بدون اطلاع قبلی، به طور ناگهانی وارد خانه‌ها شوند. با توجه به این که پلیس محلی به طور فزاینده‌ای در هیئت نیروهای نظامی ظاهر می‌شود- مجهز به سلاح‌ها، اونیفورم‌ها، ابزارهای تهاجمی و غیره- به خوبی و با دلایل محکمه‌پسند، می‌توان ثابت کرد که یورش‌های گروه «سوآت» مساوی است با جا دادن اجباری سربازان در درون خانه‌ها، که متمم سوم برای جلوگیری از آن نوشته شد.