اخبار ویژه

کد خبر: ۲۴۴۴۴۵

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۷

اعتماد: با وجود قوانین تحریمی آمریکا احیای برجام بیهوده است
«سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا، در مقابل اجرای هر نوع توافق آمریکا بازدارنده است و مانع از اجرای آن می‌شود.»
این تحلیل را روزنامه اصلاح‌طلب و غربگرای «اعتماد» عنوان کرده و نوشته است: در حالی که طرفین مذاکرات هسته‌ای در وین در تلاش برای دستیابی به توافق هستند، ‌مخالفان در نظام سیاسی آمریکا صدای‌شان را بلندتر کرده‌اند از جمله نامه 33 سناتور که هشدار داده‌اند كه اگر دولت بايدن به كنگره اجازه ندهد شرايط هر گونه توافق جديد با ايران را بررسي كند و به راي بگذارد، مانع اجراي آن خواهند شد.
سناتور‌ها به قوانين سه‌گانه اينارا، كاتسا و ایسا اشاره كرده‌اند.
كنگره آمریکا قانون موسوم به «اينارا» را در سال 2015 براي نظارت نهاد قانونگذار آمریکا بر توافق هسته‌اي دولت آمریکا با ايران به تصويب رساند. برخي بندهاي اين قانون، رييس‌جمهور آمریکا را ملزم به گزارش‌دهي به كنگره درباره پايبندي ايران به برجام مي‌كنند.
لايحه اينارا در سنا با 98 راي موافق به تصويب رسيد و تنها سناتور تام كاتن از ايالت آركانزاس بود كه به آن راي منفي داد. (راي منفي آقاي كاتن نيز به اين دليل بود كه او اساسا اعتقادي به هيچ گفت‌وگويي با ايران نداشت و هيچ گونه معامله‌اي با ايران را تاييد نمي‌كرد و بنابر اين راي منفي آقاي كاتن نه از باب اعتقاد يا علاقه به مذاكره با ايران بلكه برعكس از باب اين اعتقاد بود كه دولت آمریکا بايد باب هر گونه مذاكره با ايران را ببندد). به هر حال، پس از تصويب لايحه در مجلس سنا در 14 مه 2015 لايحه با 400 راي به 25 در مجلس نمايندگان نيز به تصويب رسيد.
طبق این قانون رئيس‌جمهور هر 90 روز يك‌بار باید درباره اجرای توافق هسته‌اي با ایران به کنگره گزارش دهد و نشان دهد كه ايران به توافق پایبند بوده است.
دومین قانون مهم که مستقیما به وضع تحریم‌های كلان عليه ايران مبادرت كرده قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طريق تحريم‌ها موسوم به كاتسا CAATSA مصوب 2017 است.
اين قانون در ابتدا با عنوان قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران ناميده مي‌شد و بنابراين فقط شامل ايران مي‌شد وليكن در نهايت با توجه به اينكه قانونگذاران آمریکا دو كشور ديگر يعني روسيه و كره شمالي را هم به ليست مزبور اضافه كردند به عنوان كنوني تغيير نام داد. اين قانون ابتدا در مجلس سنا توسط باب كروكر سناتور جمهوري‌خواه از ايالت تنسي مطرح شد ولي پشتيباني مهم‌ترين اعضاي حزب دموكرات را نيز به همراه داشت و جالب اين است كه اين قانون هم مانند قانون اينارا در مجلس سنا با راي قريب به اتفاق 98 راي در مقابل تنها دو راي منفي به تصويب رسيد. لايحه به مجلس نمايندگان فرستاده شد و در آنجا هم با تغييرات كمي با راي اكثريت قريب به اتفاق 419 راي موافق در مقابل 3 راي مخالف به تصويب نمايندگان آن رسيد. اصولا لوايح تحريمي ايران در مجلسين نمايندگان و سنا تا چه‌اندازه از پشتيباني اكثريت هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه برخوردار هستند.
طبق قانون تحریمی کاتسا تهديدات ايران در چند دسته طبقه‌بندي شده‌اند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: تهديدات ايران در خاورميانه، تهديدات برنامه موشكي ايران و همين طور موضوعات حقوق بشري و ساير موارد.
در اينجا بايد به وجود قانون تحريمي ديگري عليه ايران در نظام حقوقي آمریکا اشاره كنم كه خودش مي‌تواند مانعي مهم بر سر راه توافق هسته‌اي با ايران محسوب شود و آن قانون تحريم ايران و ليبي مصوب 1996 است كه اختصارا به نام ايلسا ILSA ناميده مي‌شود.
بعد‌ها در سال 2006 با تغيير سياست هسته‌اي در ليبي، اين كشور از موضوع قانون تحريم‌هاي ايلسا خارج و از آن پس به قانون تحريم ايران ايسا موسوم شد. به موجب قانون تحريم ايران هرگونه سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران توسط هر شركتي در دنيا ممنوع است. با اين توصيف و بنابر قانون ايسا سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت و گاز ايران به‌شدت محدود مي‌شود.
وجود سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا در حوزه هسته‌ای، انرژی غیر هسته‌ای و امور دیگر غیر هسته‌ای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در سیستم حقوقی آمریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و هر دولتی در ایالات متحده بازدارنده خواهد بود.

افزایش انفجاری بودجه نظامی آلمان ابطال ادعای غربگرایان ایرانی
آلمان با اختصاص 100 میلیارد یورو بودجه به سومین کشور جهان پس از آمریکا و چین از نظر بودجه نظامی تبدیل می‌شود و این در حالی است که کسانی چند سال قبل ادعا می‌کردند آلمان بودجه نظامی را کنار گذاشته و دنیای آینده هم دنیای گفتمان است نه موشک.
در این زمینه، روزنامه ایران در تحلیلی خاطرنشان کرد: جنگ در اوکراین، که تامین‌کننده حداقل 8 درصد گندم جهان بود، امنیت غذایی جهان، خصوصا آلمان را تهدید کرد. از طرف دیگر، توقف پروژه‌های گازی آلمان و روسیه خبر خوبی برای صنایع و اقتصاد آلمان نبود. پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، بهای انرژی در آلمان به‌شدت افزایش یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی جدی روبه‌رو شدند. این معضل به‌خصوص در صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند محسوس‌تر است، صنایعی مثل صنعت فولاد و شیشه و کاغذ و صنایع شیمیایی که به نوبه خود بر 95 درصد
محصولات صنعتی اثر می‌گذارد. قیمت سوخت نیز به‌شدت افزایش یافته است.
اعمال تحریم‌ها علیه روسیه‌ نیز بیش از هر کشوری، تجارت آلمان را با اختلال روبه‌رو کرد. در همین راستا و برای جلوگیری از ضررهای مضاعف، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر از قبیل ایتالیا و مجارستان با قطع دسترسی روسیه به سوئیفت مخالفت کردند. این جنگ حتی به صنعت خودروسازی آلمان که بسیار تحت تاثیر قطعه‌سازی اوکراینی‌ها بود آسیب رساند، لذا می‌توان گفت آلمان، پس از اوکراین، کشوری است که بیشترین ضرر را از این جنگ متحمل شده.
با همه اینها، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین تاثیر جنگ بر آلمان در عرصه سیاسی اعمال شد نه اقتصادی. برلین سیاست‌های دفاعی‌اش را تغییر داد، سنت عدم فروش اسلحه به یک کشور درحال جنگ را شکست و به اوکراین سلاح ارسال کرد. (البته آلمان سال‌ها پیش و در جنگ تحمیلی هم در فروش سلاح شیمیایی به عراق پیش‌قدم شده بود). اولاف شولتس، صدراعظم جدید آلمان، پس از حمله روسیه وعده کرد آلمان را به یک قدرت نظامی برجسته‌تر بدل کند و گفت قصد دارد هزینه‌های نظامی کشور را به بیش از دو درصد تولیدات اقتصادی افزایش دهد. دولت آلمان در روز
27 فوریه، 100 میلیارد یورو (112/7 میلیارد دلار) از بودجه سال 2022 را به تسلیحات و تقویت بنیه نظامی اختصاص داد و به این ترتیب، از نظر بودجه نظامی، پس از آمریکا و چین و در رده سوم جهان قرار گرفت. در دنیای پس از جنگ جهانی دوم این حادثه تاریخی است و بار دیگر آلمان را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی جهان مطرح می‌کند.
مطابق برآوردهای وزارت دفاع، 68 میلیارد یورو از بودجه مازادی که صدراعظم وعده کرد صرف پروژه‌های ملی یا داخلی خواهد شد و 34 میلیارد یورو نیز به پروژه‌های تسلیحاتی مشترک با سایر کشورها (به‌ویژه پهپاد Eurodrone) اختصاص خواهد یافت. شولتس گفته دولت بنا دارد برای تجهیز و مدرن‌سازی ارتش آلمان جت‌های جنگنده ۳۵-F ایالات متحده را بخرد و جایگزین تورنادوهای قدیمی بوندس‌ور کند. آلمان، پس از سال‌ها راهبرد سیاست خارجی‌اش را که به سیاست شرقی موسوم بود تغییر داده است، سیاستی که در نگاه به دنیا تنها به دنبال منافع اقتصادی‌اش بود و همین نفع اقتصادی را به مثابه منافع امنیتی در نظر می‌گرفت و در این راستا پذیرفته بود که راهی جز همکاری متقابل با روسیه وجود ندارد. این تغییر ناگهانی می‌تواند باعث چنددستگی و اختلاف در سیاست آلمان شود اما پس از اجرا نشان‌دهنده آن است که رقبای سنتی ژئوپلیتیک آلمان با همکاری آمریکا، ابرقدرت پیمان ناتو، عاقبت آلمان را وادار کردند در شرایطی که اقتصادش به‌شدت آسیب‌پذیر شده به نظامی‌گری برگردد. این به منزله دورشدن هر روزه دنیا از وضعیت و نظم مستقر فعلی است و یعنی دنیا هنوز دنیای موشک‌هاست ،نه دنیای گفتمان‌ها.

مدعیان اصلاحات برنامه اقتصادی‌شان کجا بود؟!
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: اصلاح‌طلبان برای حمایت و کمک به دولت، برنامه پیشنهادی دارند.
جواد امام درباره ارائه برنامه اصلاح‌طلبان به دولت در جهت اداره کشور اظهار داشت: این برنامه پیشنهادی است که جبهه اصلاحات به رئیس‌جمهور داده که حاصل تلاش‌ها و تجارب جریان اصلاحات است که تدوین شده است و علی‌القاعده می‌تواند به عنوان یک برنامه پیش روی دولت قرار بگیرد تا دولت از این تجارب و برنامه پیشنهادی استفاده کند.
وی به روزنامه آرمان گفت: اینکه این برنامه مورد استقبال رئیس‌جمهور
قرار بگیرد و بخواهد از آن استفاده کند به ما برنمی‌گردد. ما یک تکلیفی داشتیم و برای اداره امور کشور فکر کردیم و برنامه‌ای تدوین کردیم و آن را در طبق اخلاص تقدیم آقای رئیسی کردیم.
عضو جبهه اصلاحات ایران افزود: اگر صاحب این سلایق و تجربه‌ها را کنار زدند و تشخیص این بوده نیازی به حضور آنها نیست باز هم به خاطر دغدغه‌هایی که جبهه اصلاحات داشته این تجارب را به دولت اعلام کرده و ارائه داده است. ما امیدواریم که برای خروج از این وضعیت دولت از این ظرفیت‌ها استفاده کند. حال اینکه اگر دولت نخواهد از این پیشنهادات و ظرفیت‌ها استفاده کند جریان اصلاحات مسئول آن نخواهد بود.
روزنامه آرمان همچنین می‌نویسد: هر چند که اصلاح‌طلبان درصدد بودند در سال‌های پس از ۹۶ نیز سرمایه اجتماعی خود را همچنان حفظ کنند اما به واسطه برخی اتفاقات رخ داده در جامعه به ویژه ماجرای آبان ۹۸ این سرمایه اجتماعی به طرز قابل توجهی کاهش یافت و نتیجه آن در انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ و ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ خود را نشان داد. هر ‌اندازه نیز اصلاح‌طلبان تلاش کردند تا سرمایه اجتماعی را احیا کنند از طرفی ردصلاحیت برخی نامزدهای آنها باعث شد تا نتوانند چهره‌های موثر و قابلی را به میدان رقابت بفرستند و از طرفی نیز عدم حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی مزید بر علت شد تا اصلاح‌طلبان نتوانند برنامه‌های از پیش تدوین شده خود را برای حضور در دولت و حل مشکلات کشور به منصه اجرا برسانند. به همین جهت نیز جبهه اصلاحات به مناسبت
یک‌سالگی دولت سیزدهم؛ برنامه تدوین شده خود در انتخابات ۱۴۰۰ را تحت عنوان
«دولت توانا - جامعه توانا» در جهت اداره بهتر امور کشور به رئیس‌‌جمهور پیشنهاد کرده است. برنامه‌ای جامع و کامل که در آن تلاش شده تمام شئون جامعه و حوزه‌های مختلف دربر گرفته شود.
«محیط زیست»‌، «مبارزه ساختاری با فساد»‌، «فرهنگ‌، هنر و رسانه»‌،
« عدالت آموزشی و توسعه ملی»‌، «حمایت موثر از آسیب‌پذیرترین شهروندان»‌، «عدالت جنسیتی»‌، «عدالت در سلامت»‌، «حقوق سیاسی و مدنی»‌، «کرونا»‌، «فقرزدایی و کاهش نابرابری»‌، «احیای توسعه اقتصادی» و «رفع تحریم‌ها و توسعه‌محور کردن سیاست خارجی» از جمله رئوس برنامه پیشنهادی 30 صفحه‌ای اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور است».
یادآور می‌شود نسخه پیشنهادی اصلاح‌طلبان، آخرین بار موجب شد تا دولت مدعی تدبیر، اقتصاد کشور را به کام گرفتاری‌های بی‌سابقه و رکوردهای منفی اقتصادی ببرد. از طرف دیگر باید پرسید اگر جبهه مدعی اصلاحات، واقعا برنامه‌ای به‌دردبخور و حرفه‌ای دیگری (نه سیاست‌بازی برجامی و دیگر هیچ) داشت چرا آن را به دولت روحانی نداد تا با آن کارنامه بد و سقوط مقبولیت به زیر 5 درصد خداحافظی نکند؟!
اما درباره انتخابات 1400، این طیف آقای همتی را در گود رقابت‌ها داشتند و از خاتمی و کروبی گرفته تا 16 حزب اصلاح‌طلب از وی حمایت کردند؛ اما شاهکاری که در دولت مدعی تدبیر رقم زده بودند، موجب شد نظر بیش از 2/4 میلیون نفر را جلب نکنند، که البته با توجه به خسارت‌های به جای گذاشته اقتصادی، همین رقم هم در نوع خود قابل توجه بود!