اخبار ویژه

کد خبر: ۲۴۴۳۵۸

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۸

شورای آتلانتیک: جذابیت مسیر تجاری ایرانتحریم‌های آمریکا را بی‌فروغ می‌کند

اندیشکده شورای آتلانتیک در ارزیابی راهبردی خود تاکید کرد موضوع ترانزیت جنوب- شمال و شرق- غرب، ایران را به‌هاب منطقه تبدیل کرده و فشار تحریم‌های آمریکا را کم فروغ ساخته است.
این‌اندیشکده آمریکایی خاطر نشان کرد: مسیر تازه حمل‌ونقل از امارات متحده عربی آغاز و با گذر از بندر شارجه به بندر عباس ایران می‌رسد و پس از آن به سمت شمال غربی و ترکیه می‌رود تا به دریای مدیترانه برسد. به مدد این مسیر تازه، بازیگران منطقه‌ای می‌توانند روابط تجاری را توسعه و روابط مسالمت‌آمیز را تشویق کنند.
طبق اعلام سازمان جهانی حمل‌ونقل جاده ای، مسیری که از ایران می‌گذرد، منطقی و مقرون به صرفه است. حرکت از شبه جزیره عربستان و رسیدن به دریای مدیترانه با این مسیر تازه، تنها 6 روز زمان می‌برد که بسیار کمتر از 21 روزی است که لازم بود تا از گذر کانال سوئز از خلیج‌فارس به دریای مدیترانه برسد.
مت اورسمن، یکی از شرکای پیلزبری، یک شرکت حقوقی بین‌المللی متخصص در تحریم‌های بین‌الملل و قوانین تجارت، می‌گوید: بزرگ‌ترین ناهنجاری تاریخی، عدم حضور ایران در نظام تجارت بین‌المللی است حال آن که به لحاظ جغرافیایی و تاریخی کاملا منطقی است که ایران این نقش را بر عهده گیرد.
بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری ترکیه، از زمان باز شدن مسیر تجاری ایران، تقریباً یک هزار کامیون بین ترکیه و امارات متحده عربی رفت و آمد داشته‌اند که عمدتاً کالاها را از غرب به شرق حمل می‌کنند. این کالاها شامل کالاهای مصرفی بادوام، مواد غذایی، لوازم آرایشی، ماشین‌آلات، قطعات یدکی با ارزش میلیون‌ها دلار است.
پاکستان نیز از مسیر تازه‌ای که از ایران به سمت ترکیه می‌رود منتفع می‌شود چرا که طی مسیر کالاها از آسیای جنوبی و اروپا که بالای 40 روز زمان می‌برد به یک هفته کاهش می‌یابد. کشورهای آسیای میانه نیز که نگران تاخیر در رسیدن محموله‌ها از مسیر دریای خزر بودند، به ویژه با توجه به جنگ اوکراین و ترافیک مسیر، حالا چشم به ایران دارند.
از لحاظ تجاری نیز این مسیر، اقتصادی و به‌صرفه است. کمبود شمار کانتینرها، هزینه رفت و آمد دریایی و تهدید دزدی دریایی و تروریسم را افزایش می‌دهد. یک مسیر زمینی به خوبی می‌تواند آسیا را به اروپا وصل کند، هزینه‌ها را کاهش دهد و زنجیره تامین تضعیف شده و کسب و کارها را تقویت کند.
سایر مرزهای زمینی امکان‌پذیری مسیر تازه را ندارند. عراق با موانعی در حمل‌ونقل در درون مرزهایش روبه‌روست و سوریه نیز درگیر جنگ و بی‌ثباتی است. مقامات ترکیه گفته‌اند که در آخرین ماه‌های سال 2021 سیصد کامیون از این مسیر عبور کرده‌اند و شمار آنها در پنج ماهه ابتدایی امسال به هفتصد کامیون رسیده است.
افزایش روابط اقتصادی کشورها با ایران، تلاش‌های آمریکابرای منزوی ساختن این کشور را تضعیف می‌کند. بخشی از بندر عباس همچنان تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود از سوی کشورها نادیده گرفته شود.
مسیر تجاری ایران آن‌قدر جذاب است که یکی از عوامل پشت پرده دیپلماسی منطقه‌ای اخیر به حساب می‌آید.‌اندکی پس از آنکه کریدور حمل‌ونقل احداث شد، محمد بن زاید در نوامبر 2021 به ترکیه رفت تا با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه دیدار کند. دو رهبر اختلافات دیرینه خود پیرامون سوریه و لیبی را کنار گذاشتند تا پیرامون تجارت و قراردادهای سرمایه‌گذاری صحبت کنند. چندین منبع نیز مسیر تازه را بهانه آشتی اردوغان با ولیعهد عربستان و همچنین برگزاری گفت وگوهای عربستان و ایران در بغداد اعلام کردند.
هرچند این نظریه که افزایش رفاه و تجارت می‌تواند به دموکراسی بینجامد مدت‌هاست کنار گذاشته شده و دولت‌های برزیل، چین، هند، روسیه و ترکیه نشان داده‌اند که با ثروتمند شدن، بیشتر سرکوبگر و جنگ طلب شده‌اند اما مسیرهای تجاری و وابستگی‌های متقابل اقتصادی دست کم می‌توانند معیاری از عقلانیت و کارآیی ایجاد کنند و شاید انگیزه‌هایی برای صلح بین دشمنان دیرینه باشند.

دولت روحانی در تولید مسکن مرتکب ترک فعل شد

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی معتقد است در دولت روحانی و دوره وزارت عباس آخوندی، در زمینه مسکن ترک فعل صورت گرفت و حال آنکه می‌شد از طریق تولید مسکن، به ایجاد اشتغال و کاهش تورم دست یافت.
هادی عباسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران ضمن بیان این مطلب که در صورت پیگیری جدی می‌توان سالانه دو میلیون واحد مسکونی احداث و 4 میلیون شغل درست کرد، افزود: اصولا ما بدون ساخت مسکن نمی‌توانیم تورم کشور را تک‌رقمی‌ کنیم. اگر تورم تک‌رقمی را همراه با رونق‌، هدف قرار دهیم نیازمند این هستیم که سالانه حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود.
این حرف‌هایی که ما باید به یک جایی برسیم تا بتوانیم ۲ میلیون مسکن بسازیم بـه نظـر مـن اقتصاد ایران به این نقطه رسیده است. اقتصاد ایران برای اینکه بخواهد سالی دو میلیون مسکن یک تا ۵ طبقه بسازد به این سطح از فناوری صنعتی سازی و زیرساخت رسیده است و از این بابت مشکلی ندارد.
وی درباره این ادعا که دوره روحانی که گفته می‌شد «مسکن مهر ساختند بدون متقاضی یا جانمایی بد بوده»، اظهار داشت: آن زمان من عرض کردم که شما یک مسکن مهر تمام شده قابل سکونت آب‌، گاز و برق‌دار بدون متقاضی به ما نشان بدهید! یک بار به ما چنین پروژه‌ای نشان ندادند. اینکه چنین پروژه‌ای را پیگیری نکنیم و نصفـه رهـا کنیم خب مشخص اسـت کـه مـردم نیـز پـول نمی‌دهند. در صورتی که سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید باید طبق مصوبه هیات وزیران از منابع خود‌، پروژه را تکمیل کنند و وقتی پروژه را تکمیل کردند زمان تحویل‌، پولی را که به عنوان تنخواه وارد کردند از پروژه بگیرند.
مسکن مهـر حداقل ۴ میلیون واحد مسکونی بود. از این ۴ میلیون، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحـد آن در روستاها بـوده است. پس موضوع مکان‌یابی در روستاها اصلا موضوعیت ندارد. فرد خانه داشته و نو‌‌سازی کرده یا در خود روستا یک زمین را ساخته است. از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحـد شـهری حدود یک میلیون واحـد آن خود مالکی بوده است یعنی مردم خود زمین آوردند و تسهیلات ساخت گرفتند. ۳۰۰ هزار واحـد نـیـز تقریباً در بافت‌های فرسوده بـود و باز خود مردم زمین آوردند و فقط وام گرفتند. صرفاً به یک میلیون واحد از این ۴ میلیون زمین اختصاص دادیم. از این یک میلیون واحد نیز در شهرهای کوچک در واقع در خود شهر‌، در شهرهایی مثل کاشان و رشت اینها چسبیده به شهر هستند. در کلانشهرها مثـل تهران‌، مشهد‌، اصفهان و شیراز و شهرهای جدید
قرار داشتند.

8 سال مین‌گذاری اقتصاد و 10 ماه طلبکاری از دولت رئیسی!

کسانی که به مدت 8 سال فقط به چالش‌های اقتصادی افزودند و اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل دادند، هنوز یک سال از عمر دولت سیزدهم نگذشته، این دولت را مسئول کاستی‌هایی می‌دانند که خود، بانی آن بوده‌اند.
به گزارش روزنامه جوان، پروژه تخریب دولت هرچند تا چندی پیش زیرپوستی بود، اما مدتی است که بانیان هزینه فرصت‌های از دست رفته در هشت ‌سال گذشته، به شکل علنی به تخریب دولت مشغول شده‌اند، این اشخاص به شکلی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که گویی این مشکلات در هشت ‌سال گذشته اصلاً وجود خارجی نداشته و در همین کمتر از یک‌ سال گذشته ظهور و بروز کرده است.
برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تخریب‌های هدفمند دولت را از ناحیه اشخاصی می‌بینند که ذی نفعانی در پست‌های مدیریتی باقیمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چقدر دوز تخریب دولت را در روز‌های کنونی بالا ببریم، شاید دولت در تغییر و تحول در پست‌های مدیریتی تعلل بیشتری کند و اشخاصی از دولت پیش بتوانند عهده‌دار کرسی‌های مدیریتی مختلف شوند.
برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند به واسطه افزایش انتقاد‌ها از دولت کنونی دلیل مشکلات اقتصاد را سوء‌مدیریت دولت و تعلل در احیای برجام معرفی کنند.
کارشناسان اقتصادی منصف بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت ‌سال به جای آنکه در کنار پیگیری موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به دلیل طولانی شدن مذاکرات، کسری بودجه کشور را از محل تخریب هرچه بیشتر زیر‌ساخت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانکداری و تولید و همچنین انتشار اوراق بدهی و آینده‌فروشی تأمین کردند و دست آخر با تغییر یک رئیس‌جمهور در آمریکا فضایی شکل گرفت که به‌طور مجدد تحریم‌های هسته‌ای احیا شد و فشار شدیدی به اقتصاد ملی ایران وارد آمد.
دولت پیشین از همه ابزار‌های استقراضی و آینده‌فروشی و حتی نوسان‌گیری از بازار‌ها استفاده کرد تا دوره خود را به اتمام برساند.
اگر نگاهی به متغیر‌های حجم نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق‌های بازنشسستگی، رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز و سایر فاکتور‌های اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت دوازدهم اقتصادی مین‌گذاری شده را به دولت سیزدهم تحویل داد و تا این اقتصاد به ثبات برسد مدتی زمان می‌برد.
همین که رشد اقتصادی در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود و در همین مدت به واسطه استقراض از سیستم مالی ایران ارزش ریال تنزل زیادی پیدا کرد و در این بین بدهی‌های سود‌داری به واسطه نشر اوراق بدهی به یادگار گذاشته شد، می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی بسیاری بدی بود.
به هر ترتیب اگر انصاف را بخواهیم به خرج دهیم عارضه‌های باقیمانده از دولت قبل مانند ارز ترجیحی، بدهی‌های سنگین سوددار، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، هزینه‌های جاری افزایش یافته و همچنین رشد تورم در بازار‌های جهانی ایجاب می‌کند که به دولت سیزدهم فرصت دهیم. اگر منتقدان واقعاً دلسوز هستند در بعد نظری به دولت ایده دهند تا چالش‌های اقتصاد ایران یکی پس از دیگری برطرف شود.