نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

اشک تمساح کسانی که به خانه نساختن افتخار می‌کردند برای وضعیت مسکن

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «دولت طرف ماجراست و نه بي‌طرف» به قلم یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «در دو روز گذشته دو خبر مرتبط با يكديگر به اين شرح منتشر شد كه «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مصوبه دولت در زمينه تعيين حداكثر افزايش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهر‌هاي سراسر كشور را تاييد كرد و مقررات لازم را براي ضمانت اجرايي اين مصوبه به تصويب رساند... دولت در اينجا مسئوليت اصلي را دارد. ابتدا تورم ۵۰ درصدي را ايجاد مي‌كند، بعد خود را وسط مشكل ساختگي موجر و مستاجر مي‌اندازد كه مي‌خواهم طرف مستاجر را بگيرم. موجر و مستاجر دعوايي ندارند،.. دعواي هر دو سو يعني موجر و مستاجر با دولت است و نه با يكديگر. حالا چگونه دولت اين وسط طرفدار مستاجر شده است؟»

کد خبر: ۲۴۴۰۸۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۴

سرویس سیاسی-

گفتنی است نویسنده این مطلب و روزنامه منتشر‌کننده آن حامی دولتی بوده‌اند که وزیر اشرافی آن در طول پنج سال وزارت، هیچ اهتمامی به تولید انبوه مسکن نداشت و افتخار هم می‌کرد! نهایت هنر امثال این وزیر، «مزخرف» نامیدن مسکن مهری بود که دو میلیون خانوار را صاحب خانه کرد. دولتی که ادعای برخی مدیرانش در حوزه کشاورزی نکاشت بود و کشور را از خودکفایی گندم، به وارد‌کننده 8 میلیون تن گندم تبدیل کرد، در حوزه نیروگاه ‌سازی و پالایشگاه‌‌سازی هم به بهانه به صرفه نبودن، مدعی نساخت بود.
نتیجه مدیریت عباس آخوندی، انباشت شش میلیون تقاضای مسکن و کامروا شدن دلالان و محتکران بود. این که نزدیکان و دوستان آقای وزیر (فعال در بخش مسکن) چه سودی از این انباشت تقاضا بردند، بماند.
چنین طیفی اعضای شبکه‌ای هستند که ماموریتشان انحراف اذهان از اولویت‌ها، انباشت مشکلات و ناراضی کردن مردم بود؛ همانکه مدیر شبکه آمدنیوز، گفت:«مجموعه ما در حمایت از روحانی تحلیل امنیتی داشت.به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر روحانی. کشور باید به نقطه جوش می‌رسید».
نعل وارونه مدعیان اصلاحات درباره مشکلات اقتصادی
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: «ناگفته پیداست که بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز نه محصول عملکرد دولت سیزدهم است و نه حل آن با یک سال ممکن می‌شود. حرف اساسی بر سر این است که کارشناسان بارها نسبت به وعده‌های ناممکن و سخت ممکنی که از سوی رئیس‌دولت و یا تیم اقتصادی او داده می‌شد، هشدار داده بودند. ضمن اینکه با روی کار آمدن دولت و انتخاب اعضای کابینه باز هم دلسوزانی نسبت به انتخاب‌های غلط برخی از وزرا واکنش نشان داده بودند که البته با برچسب نگاه سیاسی، به صدایشان بی‌توجهی شد.»
در ادامه مطلب آمده است: «باید دید از رهگذار تجربه یک ساله قرار است چه چیز عاید مدیریت اقتصادی دولت شود؟ واقعیت آن است که علم مدیریت سال‌هاست که در کشور به صورت علمی دنبال نمی‌شود کما اینکه بسیاری از اظهارنظرها، دستورها و عملکردهای مدیران حتی در سطح وزرا با اصول اولیه علمی چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه اقتصادی سازگاری نداشته و ندارد. این البته معضلی مربوط به دولت فعلی نیست. با این همه اما تکرار تجربه‌های اشتباهات گذشته نوعی دلسردی در همراهی افکار عمومی با دولت ایجاد کرده است.»
مدعیان اصلاحات می‌خواهند مشکلات دولت مورد حمایت خود را به گردن دولت سیزدهم بیندازند. و گرنه کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که تورم و مشکلات معیشتی امروز ماحصل عملکرد 10 ماهه دولت رئیسی است. در شرایطی که حجم نقدینگی و تورم در کشور در بالاترین حد خود بود، روحانی دولتی بدهکار و بی‌پول را تحویل رئیسی داد. سقوط رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و رشد بی‌سابقه تورم و نقدینگی در دولت روحانی رکورد زد تا جایی که سطح عمومی قیمت‌ها در پایان تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به تیر ماه سال ۹۲(آغاز دولت یازدهم) حدود ۳۵۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که همین دیروز وزیر اقتصاد دولت رئیسی از کاهش 13 درصدی تورم طی 9 ماه گذشته خبر داد و گفت: «‌تا شهریور ماه ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درصد بود اما امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.»
ریشه جهش مسکن حضور پررنگ سفته‌‌بازان
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی نوشت: «طی سال 97 که نخستین سال جهش قیمت مسکن در پایتخت بود، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی 70‌ درصد رشد کرد و این در حالی است که تورم مصالح ساختمانی در آن سال 47‌درصد بود. جهش قیمت مسکن در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد اما تورم مصالح ساختمانی همچنان بسیار محدود بود کما اینکه در سال 98 میزان تورم مصالح ساختمانی به 35‌درصد رسید. از سال 99 روند تغییرات پرشتاب قیمت مصالح نیز آغاز شد و تورم مصالح به تورم مسکن نزدیک شد. میانگین رشد قیمت مسکن در سال 99 معادل 80‌درصد بود و این در حالی است که تورم مصالح در این سال نیز به 76‌درصد رسید. در واقع سال 99 را می‌توان اولین سال شروع متورم شدن بازار مصالح ساختمانی برای نزدیک شدن به تورم مسکن عنوان کرد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «هر چند به طور کلی انتظار می‌رود رشد قیمت نهاده‌‌های تولید، به رشد قیمت محصول بینجامد، اما در مورد مسکن و مصالح ساختمانی عکس این موضوع اتفاق افتاد، کما اینکه تورم مسکن پیش‌تر از تورم مصالح روند افزایشی به خود گرفت. علت این است که ریشه جهش مسکن در وهله اول حضور پررنگ سفته‌‌بازان و سوداگران در بازار مسکن به‌ویژه در سال‌های 97 و 98 بود. البته تورم قیمت زمین نیز به عنوان یکی از نهاده‌‌های اصلی تولید مسکن در قیمت نهایی معاملات بازار مسکن بی‌‌تاثیر نبود، اما نقش آن به مراتب کمرنگ‌‌تر از نقش سفته‌‌بازی و معاملات مکرر بود.»
گفتنی است، علت حضور پررنگ سفته‌‌بازان در بازار مسکن به‌ویژه در سال‌های 97 و 98 سیاست غلط دولت روحانی و وزیر مستعفی راه و شهر‌سازی آن دولت مبنی بر رها‌سازی بخش مسکن و واگذاری این بازار به رانت‌خواران و سوداگران بود.