سخنگوی اقتصادی دولت:

اولویت دولت مهار تورم است کاهش 13 درصدی تورم از شهریور 1400 تاکنون

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به کاهش 13درصدی نرخ تورم از شهریور پارسال تاکنون گفت: در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.

کد خبر: ۲۴۴۰۷۴

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۴

به گزارش خبرگزاری‌ها، سید احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید که نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم ۱۲ماهه حدود 59 مواجه بودیم و امروز این عدد به 46 درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی سال 1400 با رشد 4.6 به پایان رساندیم که نرخ رشد بالاتری نسبت به 1399 بود و نرخ بیکاری هم با 9.4 در سال 1400 وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال 99 داشتیم.
پرداخت وام بدون ضامن به ۳۱۵ هزار نفر
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستور کار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.
میراث‌دار دولت قبل
در بازار اجاره
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متأسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.
وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
فروش اموال مازاد بانک‌ها
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که وضعیت املاک مازاد بانک‌ها چگونه است، تاکید کرد: تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری بانک‌ها در دو دسته سهام و املاک انجام دادند که شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام و ۲۱.۸ هزار میلیارد تومان املاک بوده است اما همچنان بخش عمده‌ای از سهام و املاک بانک‌ها وجود دارد که ما برای اجرای قانون حداقل از همه بانک‌های دولتی خواستیم برای دو شش‌ماهه سال به شکل مستقل، تعهد بدهند که چه بخش از سهام و املاک خود را واگذار خواهند کرد.
وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش املاک جدید در دستور کار شبکه بانکی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی قرار دارد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است.
400 هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی 1401
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: ما به این قائل بودیم که هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان و همگام با کاهش بار مالیاتی در بخش‌های مولد، بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی که تحت عنوان فرار مالیاتی بیرون از تور نظام، مورد شناسایی اطلاعات اقتصادی قرار می‌گرفت را شناسایی کند. از این نظر قرار است در قالب لایحه بودجه امسال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از محل شناسایی‌های جدید و فرارهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، وصول کنیم و حرکت به سمت مالیات هوشمند و عادلانه هدف دولت است.
خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره اینکه باتوجه ‌به اعتراضات اخیر اصناف و مشاغل نسبت به مالیات، آیا در نظر دارید تا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به تأخیر بیندازید، اظهار کرد: حداقل ما در حوزه وزارت اقتصاد نه‌تنها اجرای این قانون را موجب نارضایتی و اخلال در نظام عرضه و صنفی کشور نمی‌دانیم بلکه بسیاری از اعتراضات موجود مبنی بر اینکه دقیقاً میزان فروش و درآمدهای یک واحد صنفی به‌درستی محاسبه نمی‌شود، حتماً کمک می‌کند که اختلاف‌نظرها، دعاوی و شکایات به حداقل برسد.
وی توضیح داد: ما با اجرای این قانون مستندات را درباره مسائل و معضلات پیچیده‌ای که تا پیش ‌از این نمی‌توانستیم زنجیره‌ها را شناسایی کنیم که چه کسی به چه کسی کالا می‌فروشد یا به چه قیمتی خریدوفروش می‌شود، پیدا خواهیم کرد. آن هم به شکل کاملاً الکترونیکی و بدون اعمال سلیقه یک ممیز مالیاتی که به‌دلخواه فشاری به یک واحد صنفی بیاورد تا میزان مالیات او را افزایش دهد؛ بنابراین بخش زیادی از تخلفات و مفاسدی که صورت می‌گیرد علاج خواهد شد و نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلات کمتری را با اجرای آن شاهد خواهیم بود.
کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دونرخی بودن آرد و نان، اعلام کرد: در موضوع آرد و نان گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست، حاکی از این است که در یک ماه اول اجرای این سیاست شاهد کاهش بسیار چشمگیر خروج اقلام یارانه‌ای کشور از مرزها بودیم. اما این سیاست همچنان در مسیر تحقق است و پروژه هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان کشور که در آخر تیرماه آماده بهره‌برداری است کمک می‌کند مشکلات موقتی که در این زمینه وجود دارد، برطرف شود.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه چیست، گفت: اقدامات و سیاست‌ها روشن است. دولت اولویت خود را بر سیاست همسایگی می‌گذارد و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های مختلف موجود استفاده کند تا از این خلال نه‌تنها تحریم‌ها را کم‌رنگ کند که رشد و توسعه اقتصادی هم به همراه آورد. ما اگر تحریم هم نبود، باید مشارکت و تعامل بیشتری با کشورهای همسایه در ابعاد مختلف داشته
باشیم.
پول نفت وصول می‌شود
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون وصول پول فروش نفت و مطالبات کشورمان اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1400 حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل از آن در سال 1400 بیش از سال 1399 و این میزان نیز غیر از سایر درآمدها بود که این رقم نشان داد دولت برغم تنگناها، با تکاپو و تلاش بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از 90 روز وصول می‌شود و منابعی هم وجود داشت که به‌دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد اما این موانع تا حد خوبی رفع شده است.