نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

پیاده‌‌سازی توصیه افسر موساد در‌باره برجام در روزنامه اصلاح‌طلب

کد خبر: ۲۴۴۰۰۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۵

سرویس سیاسی-

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به قلم یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «اگر برجام رئیسی بتواند به دستاوردهاي برجام روحاني برسد، موفقيت بزرگي خواهد بود. البته اين موفقيت كافي نخواهد بود، به همان دليلي كه آن برجام به چنان سرنوشتي دچار شد. به عبارت ديگر آن زمان يك جاي كار ايراد داشت كه در ادامه بايد آن را حل كرد. مشكلي كه در زمان برجام روحاني هم مطرح بود ولي مسكوت گذاشتند تا بلكه بعدا حل شود و نشد... در حقيقت مسئله ما با ديگران محدود به موضوع هسته‌اي نبود و نيست، بلكه مسائل منطقه‌اي محور اختلافات است. اتفاقا مسئله هسته‌اي به علت همان اختلافات برجسته شده بود و اگر برجام به مسائل منطقه‌اي تعميم نيابد و راهي براي تفاهم‌هاي كلي در امور منطقه باز نشود، برجام همچنان ناپايدار و درنهايت غيرمفيد خواهد بود... ترديد نبايد كرد كه بدون برجام وضع بدتر و بدتر خواهد شد. برجام هم اگر در چارچوب گذشته حل شود، ناپايدار و منافع آن موقتي است.»

گفتنی است مدعیان اصلاحات همچنان تلاش دارند با دادن آدرس غلط، راه گشایش در اقتصاد و پیشرفت را امتیاز دادن یک طرفه به آمریکا و شرکای اروپایی‌اش جا بزنند.

نکته قابل تأمل آن که در گزارشی که اخیرا در برخی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است که یادداشت‌نویس ضدایرانی رویترز جاسوس موساد از آب درآمد. بر اساس این گزارش، یک افسر موساد در تماس با او می‌گوید که در رسانه‌ها تأکید کنید بدون برجام اقتصاد ایران شکست می‌خورد!

دولت روحانی با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما 8 سال بعد علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت. حالا و در شرایطی که مردم با مقاومت خود سیاست فشار حداکثری آمریکا را به شکست کشانده و ایستادگی در برابر تحریم‌ها در حال ثمر دادن است، این جریان بار دیگر به تقلا افتاده تا با ارسال پالس ضعف به طرف غربی، اعتبار‌دهی به تحریم‌ها و بزک دوباره مذاکره، تیغ کند شده دشمن را تیز و دولت سیزدهم را هم به سیاه‌چال مماشات و باج‌دهی به غرب هل دهد.

تمجید اصلاح‌طلبان از مصوبه اخیر مجلس

روزنامه آرمان ملی در مطلبی به قلم یک حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با عنوان «پایان خودرأیی» نوشت: «يک مسئله از ابتداي تشکيل دانشگاه آزاد مورد اختلاف بود و آن مرجع رسيدگي به شکايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات به وسيله دانشگاه آزاد نسبت به پرسنل اداري اعضاي هيات علمي و نيز دانشجويان بود در طول ساليان گذشته دانشگاه آزاد بعضاً دست به اعمال و اقداماتي زده و مي‌زد که بايد براي جلوگيري از تداوم آن و يا احقاق حق به مرجعي عالي مانند ديوان عدالت اداري رجوع کرد که ديوان با توجه به آيين دارسي خود بر اين باور بود که نمي‌تواند به امور اختلافي اشخاص حقيقي و حقوقي با دانشگاه آزاد ورود پيدا کند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «در زماني که بيمارستان فرهيختگان که يکي از مدرن‌ترين بيمارستان‌هاي بخش عمومي کشور است و به همت آقاي دکتر جاسبي و دکتر ميرزاده افتتاح شد در حاشيه جلسه‌اي که در بيمارستان برگزار شد مجدداً اين خواسته را که بايد دانشگاه آزاد با اين گستره را در مسيري قرارداد که با قانونگذاري، ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شکايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل مختلف باشد که اجل فرصت نداد. اما مجلس شوراي اسلامي به همت نمايندگاني که دغدغه‌مند بودند دانشگاه آزاد را مشمول قانون ديوان عدالت اداري نمودند. نمايندگان مجلس در جلسه يکشنبه مورخه 29 خرداد (ديروز) زمانيکه طرح اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را در دستور کار داشتند و اکثر مواد آن را به تصويب رسانده بودند در تبصره 6 ماده اصلاحي، رسيدگي به تظلمات نسبت به مصوبات و تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دانشگاه آزاد اسلامي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است ماده 5 قانون مديريت خدمات دولتي، دستگاه اجرايي را تعريف کرده است.»

وضعیت اسفبار مسکن ماحصل افتخار به خانه نساختن است!

روزنامه اصلاح‌طلب مردم‌سالاری در شماره دیروز خود عکس یک را به موضوع اجاره‌بها اختصاص داد. این گزارش با این روتیتر و تیتر منتشر شده بود: «دردناکترین توصیف از وضعیت این روزهای مستاجران / بی‌اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا»

در این گزارش آمده است: «اگرچه دولت و مجلس طرح‌هایی را برای کنترل بیشتر بازار لجام گسیخته اجاره مسکن ارائه داده‌اند اما این بازار راه خود را در افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها طی می‌کند. به گزارش مردم‌سالاری، در نشست اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو‌فوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی‌قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها 20 درصد اجرایی کند. نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران شنبه شب- 28 خرداد 1401- با حضور ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای برگزار شد. در این نشست رستم قاسمی، وزیر راه و شهر‌سازی از وضعیت بازار مسکن گزارشی مفصل به اعضا ارائه داد. سران سه قوه هم بعد از شنیدن گزارش وزیر مقرر کردند: سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی‌ در اولویت تصویب قرار بگیرد.»

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر

۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی‌طرح دوفوریتی در این خصوص ارائه کرد. سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ‌ها در تهران

۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است.کمر مستاجران زیر بار اجاره‌بها خم نشده، شکسته است. این توصیف دردناک از وضعیت فعلی اجاره‌نشین‌ها است که حجت‌الاسلام حسینی قمی‌در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد و از مردم خواست هوای یکدیگر را داشته باشند.»

این وضعیت دردناک چیزی جز ماحصل مدیریت اصلاح‌طلبان بر وزارت مسکن و شهر‌سازی نیست. در 8 سال دولت اصلاح‌طلبان (دولت تدبیر و امید) وضعیت خانه و ساخت خانه با رکودی بی‌سابقه مواجه شد. عباس آخوندی پس از قریب به 5 سال تصدی وزارتخانه

راه و شهر‌سازی وقتی که استعفا داد با وقاحتی کم‌نظیر گفت به این که در این سال‌ها حتی یک خانه هم نساخته افتخار می‌کند! متاسفانه روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم با آب و تاب به حمایت از تئوری نساختن این وزیر اصلاح‌طلب پرداختند.