واکنش معاون اول رئیس‌جمهور به رانت‌خواری 650 میلیون یورویی

معاون اول رئیس‌جمهور به رانت‌خواری650 میلیون یورویی یک واردکننده خاص واکنش نشان داد.

کد خبر: ۲۴۴۰

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۱

این واردکننده که بدهکار بزرگ بانکی نیز هست طی ماه‌های اخیر توانسته با حمایت وزیر صنعت و تجارت از رانت 650 میلیون یورویی بهره‌مند شده و سود بادآورده میلیاردی به جیب بزند.
این ویژه‌خواری آنقدر کلان بود که صدای احمد توکلی نماینده حامی دولت یازدهم را درآورد و او طی نامه‌ای خواستار برخورد با این رانت‌خواری شد.
بر همین اساس معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی تذکر داد که شرایط برای همه واردکنندگان یکسان باشد.
جهانگیری همچنین در بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد ظرف یک هفته ویژه‌خواری‌های خود را گزارش دهند.
اما در نامه جهانگیری به نعمت‌زاده و سیف آمده است:‌ دیشب نامه آقای احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران را با عنوان ویژه‌خواری 650 میلیون دلاری دیدم نکات ذیل را یادآور می‌شوم: 1- در شروع بکار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آب‌های کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (قیمت کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تامین ارز که الحمدلله مثبت واقع شده و در زمان مناسبی به اطلاع ملت بزرگ ایران می‌رسد، بحمدالله با تدابیر اندیشیده شده اینک میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است و نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی‌ترین مسئله جنابعالی باشد.
2- همزمان با شروع بکار دولت جدید قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از 12260 ریال به 24780 ریال با مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت که خوشبختانه علیرغم این تغییر عمده در قیمت ارز (دو برابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد.
3- در سالها و حتی ماه‌ها قبل، ابتدا دولت ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل و تخلیه و ترخیص می‌شد، این اولین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌کند.
نکته قابل تذکر این است که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد. البته این نامه‌نگاری‌ها شما را از وظیفه اصلی که تامین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور نکند.
در عین حالیکه سیاست دولت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در چهارچوب سیاست‌های اصل 44قانون اساسی می‌باشد، فضا برای فعالیت ناسالم اقتصادی فراهم نگردد و مراقبت نمایید تا اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت‌های سالم اقتصادی می‌شود، صورت نپذیرد.
همچنین در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 1392/10/4 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با رعایت طبقه‌بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌شود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاه‌های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.