وزیر اقتصاد:

بانک‌های خصوصی در طرح‌های عمرانی کشور کم‌کاری می‌کنند

کد خبر: ۲۴۳۹۶۴

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مشاهده شده در سفرهای استانی، کم‌کاری بانک‌های خصوصی در طرح‌های عمرانی است که باید این موضوع حل شود.

به گزارش خبرگزاری‌ها، احسان خاندوزی در همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» که دیروز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، درباره نظارت وزارت اقتصاد بر بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: وزارت اقتصاد هیچ نقشی در نظارت بانک‌های خصوصی ندارد و تهیه مقررات و اعمال نظارت بر بانک‌های خصوصی برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌های دولتی یا تخصصی مانند کشاورزی، صنعت معدن و مسکن است.

وی با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته به شدت در حوزه نظارت بر بانک‌های خصوصی کوتاهی کردیم، افزود: در سفرهای استانی هم یکی از شکایات فعالان اقتصادی عدم تخصیص متوازن تسهیلات به طرح‌های عمرانی از سوی بانک‌هاست که نشان می‌دهد در توزیع منطقه‌ای دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی نداریم که باید ایجاد شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاطمات اقتصادی دهه 80 ادامه داد: درسی که باید از دهه ۹۰ بگیریم این است که دیگر به سفره مردم هزینه‌ای تحمیل نشود. در آن دهه فرصت رشدهای بالای اقتصادی و تورم پایین را از دست دادیم و در حال حاضر با تورم‌های بالا و رشد اقتصادی پایین تحت تاثیر سیاست‌های دهه 90 مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اگر قرار بر تکرار سبک و سیاق قبلی بود با اقتصاد نفتی آسیب‌پذیر غیرمقاوم مواجه بودیم، گفت: در شش‌ماهه نخست سال نیازمند ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بودیم تا بی‌ثباتی‌ها و تورم کنترل شود که این اتفاق رخ داد؛ تا پایان اسفند سال گذشته، ایجاد ثبات اقتصادی در دستور کار بود.

خاندوزی به حذف ارز ترجیحی در آغاز سال جدید اشاره و تصریح کرد: این اقدام در راستای حذف همان تصور پیشین از مناسبات بود که تغییر دادیم. برخی از افرادی که در سال‌های ارز ترجیحی فربه شده بودند به یکی از وزرا گفته بودند محال است بتوانید ارز ترجیحی را بردارید. حتی اگر عمل هم بکنید موفق نمی‌شوید و مجدداً به روش قبلی برمی‌گردید.

وی افزود: برای ما مهم نیست که این جریان که نظام منافع آنها با حذف ارز ترجیحی به خطر افتاده، مقاومت کند بلکه مهم این است که فضای نخبگانی با آن همراه شود. من قبول دارم که در اجرای این طرح اشکالات مدیریتی و هم کاستی‌های رسانه‌ای در تبیین آن داریم، اما اصل طرح که تغییر است و اتفاقاً اکثریت جامعه که مخالف انحصارهای دولتی و خصوصی هستند، با آن همراهی می‌کنند.

وزیر اقتصاد درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بیان کرد: طبق قانون اساسی دولت نمی‌تواند پایه مالیاتی جدید ایجاد کند بلکه باید در مجلس به تصویب برسد. در دولت قبلی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که با مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مخالف است اما در این دولت اعلام کردیم که این طرح هرچه سریع‌تر به صحن بیاید.

به گفته خاندوزی، فشار واسطه‌گری‌هایی که در بازار مسکن یا بازار ارز و طلا شاهدیم به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه است. از رئیس ‌مجلس خواسته‌ام هرچه سریع‌تر این طرح به مجلس بیاید و تصویب شود. به محض تصویب دولت بلافاصله آن را اجرایی خواهد کرد.