اخبار ویژه

کد خبر: ۲۴۳۸۶۱

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۴

نشنال اینترست: ایران هیچ نشانه‌ای برای اعتماد به آمریکا نمی‌بیند

یک مجله آمریکایی با اشاره به اهمیت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، خواستار ارائه امتیازهایی از سوی آمریکا به ایران شد.

نشنال اینترست در گزارشی درباره مذاکرات وین نوشت: دولت بایدن در یک سال گذشته تلاش کرده درباره توافق هسته‌ای جدیدی دوباره با ایران مذاکره کند، توافقی چندجانبه میان آمریکا، ایران و دیگر کشورها. با در نظر داشتن اینکه حدود ۷۶ درصد مردم آمریکا بر این باورند که ایرانی هسته‌ای، تهدید حساسی خواهد بود، بازگشت به این توافق برای ثبات منطقه‌ای حیاتی بوده و به خاطر ترس همگانی از این موضوع، نسبت به گسترش تنش‌ها ترجیح‌ بیشتری دارد.

توافق قبلی به طور موفقیت‌آمیزی تهران را ملزم به غیرفعال کردن و انتقال بیشتر سانتریفیوژها و اورانیوم غنی‌شده‌اش کرد. اما خروج دولت ترامپ از توافق در سال ۲۰۱۸ و اجرای کارزار «فشار حداکثری»، موجب گسترش بیشتر تنش‌ها و به اوج رسیدن حملات علیه سربازان آمریکایی شد. در موقعیتی که سیاست خارجی آمریکا در گیر و دار بحرانی در اوکراین و تهدیدهایی جهانی مانند تغییرات آب‌وهوایی است، آخرین چیزی که واشنگتن نیاز دارد، فشار حامیان داخلی برای به کار بردن تدابیر بیشتر برای خاورمیانه است. تعامل دیپلماتیک برای مصالحه هزینه بسیار کمتری نسبت به ریسک سیاست‌های مخاطره‌آمیز در دولت آینده آمریکا دارد.

مقاصد خصومت‌بار کنگره موجب کارشکنی در تلاش‌های دولت در مذاکرات می‌شود. هر توافقی از سوی دولت برابر است با توافقی که می‌توان آن را درست مانند سال ۲۰۱۸ دور‌انداخت. ایران بدون تعهدات معتبر برای متوقف کردن کنگره متخاصم و دولت بعدی از کارشکنی در این تلاش‌ها، هیچ دلیلی برای این ندارد که باور کند واشنگتن به هرگونه توافقی پایبند خواهد ماند.

علاوه‌بر این، پابرجا بودن تحریم‌ها دست‌یابی به یک توافق را سخت‌‎تر می‌کند. تهدید و اجبار طی مذاکرات می‌تواند به طور ناخواسته مانعی سر راه رسیدن به هدف باشند. با افزایش یافتن هزینه پابرجا بودن خصومت‌ها، تحریم‌ها موجب فرستادن سیگنال‌های منفی درباره آمادگی طرف مقابل برای حل و فصل مسائل از طریق افزودن بر حداقل‌ ملزومات رسیدن یک توافق می‌شود. سرانجام، دولت به درک بهتری از عزم ایران برای حفظ توافق نهایی نیاز دارد. عزم ایران بدون شک نسبت به مذاکرات اصلی بالاتر رفته است. انتخاب‌ شدن ابراهیم رئیسی گواهی بر آن است. درکی قوی‌تر و بهتر از این موضوع برای اجرای توافق و تشخیص موارد ناکارآمد در ادامه راه، حیاتی خواهد بود. رئیس‌جمهور بایدن برای حل کردن این مسائل به رویکردی استراتژیک برای مذاکرات نیاز دارد که پاسخگوی سیاست‌های آمریکا، محدودیت‌های منطقه‌ای و وضعیت داخلی ایران باشد.

دولت بایدن باید فضای مذاکراتی را با لغو تحریم‌هایی که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق اصلی اعمال شدند، گسترش دهد. این تحریم‌ها در دوره‌ای اعمال شدند که مذاکرات از سر گرفته شده بود و بنابراین، با شدت بخشیدن به سو تفاهم‌ها، رسیدن به یک توافق را سخت‌تر کرد. تحریم‌هایی که به طور غیرمستقیم بر غذا و دارو اثر می‌گذارند، باید فورا لغو شوند، چون موجب برانگیختن خصومت‌ می‌شوند که هیچ سودی برای امنیت آمریکا ندارد.

درحالی که بازدارندگی هسته‌ای خود آمریکا می‌تواند از ملتش در برابر تهدیدهای قریب‌الوقوع حفاظت کند، شکست در رسیدن به یک توافق می‌تواند احتمال ایرانی هسته‌ای را افزایش دهد. با توجه به فضای سیاسی داخلی آمریکا، این به معنای خراب شدن بیشتر تدابیر آمریکا، گرفتاری‌های جدید و سردرگمی بیشتر خواهد بود. دولت باید برخی تحریم‌ها را برای انجام دادن توافقی لغو کند که مسیری برای تعامل پایا ایجاد می‌کند.

شرق: ارز 4200 تومانی موجب رانت 900 هزار میلیاردی شد

یک روزنامه وابسته به طیف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت سابق تصریح کرد توزیع ارز 4200 تومانی به مدت 3 سال، رانت 900 هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد.

روزنامه شرق از قول محمود جامساز کارشناس اقتصادی نوشت: اقتصاد دولتی در همه جا به علت ویژگی‌هایی که گفته شد، زمینه ایجاد فساد است. پدیده رانتیریسم در اقتصادهای دولتی جزء لاینفک حکمرانی است و به‌همین‌دلیل قادر نیست از بروز و ظهور فساد جلوگیری کند؛ به‌عنوان مثال همین ارز چهارهزارو 200تومانی که به ۲۵ کالای اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بستری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیارد‌تومانی از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ایجاد کرد که این مبلغ تقریبا معادل انواع یارانه‌هایی است که دولت در یک سال پرداخت می‌کند؛ اما سهم اقشار آسیب‌دیده از این یارانه چقدر است؟ چه میزان از این پول هنگفت نصیب رانت‌خواران شد و چه میزان به دست مردم رسید؟ ظاهرا به دلیل ایجاد چنین فساد و رانتی بود که دولت اعلام کرد که ارز چهارهزارو 200‌تومانی را حذف می‌کند. اما اینک پرسش این است که چاقوی یک مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی که خود فی‌النفسه موجد بستر رانتیریسم است، چگونه دسته خود را می‌برد؟

وی می‌افزاید: اگر فرض کنیم تا پایان سال حدود ۲۰ میلیارد دلار نیاز به واردات کالاهای اساسی است، با وجود نرخ تسعیر که در بودجه 23 هزار تومان است، فرض را بر آن می‌گیریم که دولت ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی را با قیمت نیمایی یا سنایی یا ارز صرافی ملی که در‌حال‌حاضر کم یا بیش حدود 25 هزار تومان است، به واردکننده بفروشد، درآمد دولت از این مجرا تا پایان سال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و متوسط درآمد ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

او در ادامه تأکید می‌کند: فرض کنید که با حذف برخی از یارانه‌بگیران، به ۶۰ میلیون نفر به طور متوسط ۳۵۰ هزار تومان (حد وسط ۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) در ماه یارانه تعلق گیرد؛ یعنی معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان. پس دولت به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و ۲۱ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند؛ بنابراین مابه‌التفات این دو رقم معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان می‌شود که متوسط درآمد ماهانه دولت است و در ۱۰ ماه آینده این درآمد به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۶۰ درصد درآمدهای برآورد‌شده نفتی و حدود ۵۵ درصد درآمدهای مالیاتی برآورد‌شده در قانون بودجه سال جاری است. آیا بهتر از این می‌شد که از جیب مردم بخشی از کسر بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد‌تومانی دولت را بنا بر برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تأمین کرد؟

درباره اظهارات کارشناس روزنامه شرق چند نکته شایان یادآوری است. نخست این که تصمیم قیمت‌گذاری 4200 تومانی برای دلار و واگذاری بی‌ضابطه آن، در دولتی اتفاق افتاد که همین طیف روزنامه‌ها و کارشناسان اقتصادی، سیاست‌هایش را توجیه و تحسین می‌کردند؛ اما حالا اذعان می‌کنند که در یک قلم بی‌تدبیری، حداقل 900 هزار میلیارد تومان (به روایتی 1260 هزار میلیارد تومان) رانت ایجاد کرده‌اند. این ولخرجی در کنار تولید رانت گسترده، موجب خالی کردن خزانه ارزی از ذخیره 60 میلیارد دلاری در شرایط تحریم شد.

ثانیاً به اعتبار همین جارو کردن خزانه و هزینه‌کرد تمام بودجه ارزی سال 1400 در همان چهار سال اول توسط دولت روحانی، دولت جدید از سال گذشته مکلف و ناچار به توقف روند خسارت‌بار مذکور بود. بنابراین برخلاف ادعای روزنامه شرق، دولت جدید رأساً دنبال درآمدزایی نبوده، بلکه ناچار بوده نقطه پایان بر آن روند خسارت‌بار بگذارد در واقع دولت جدید با وجود هزینه‌های حیثیتی اهتمام کرده تا روند فسادآفرین و خسارت‌ساز دولت گذشته را اصلاح کند.

ثالثاً کسری بودجه هنگفت نیز ره‌آورد مدیریت مدعیان تدبیری است که دولت را نه با خزانه انباشته بلکه با خزانه منفی شده و بدهکاری

1500 هزار میلیاردی تحویل دادند.

آتلانتیک: هزینه‌های جنگ بالا رفته؛ غرب پشت اوکراین را خالی می‌کند

نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت «هزینه‌های اقتصادی جنگ اوکراین، به طور جدی سیاست گذاران آمریکایی و دیگر کشورهای غربی را نگران کرده و اقتصاددانان، نگران رکود در سال آینده هستند». آتلانتیک می‌گوید ماه عسلِ رهبران اوکراین با غرب دوام نمی‌آورد، چرا که غرب از جنگ خسته شده است.

مجله آتلانتیک در تحلیل خود آورده است: جنگ اوکراین ماه‌ها به طول انجامیده و هیچ نشانه‌ای از توقف آن در دست نیست. با این حال، همان‌طور که استراتژیست انگلیسی، لارنس فریدمن می‌گوید: «می‌توانید خطوط کلی آنچه روسیه می‌خواهد را در سخنرانی پوتین در 9می ‌شناسایی کنید: حفاظت از کریمه و تضمینی برای این که اوکراین میزبان تسلیحات هسته‌ای در خاک خود نخواهد بود.»

دور از انتظار است که اوکراین به هر گونه امتیاز ارضی تن دهد. بنابراین همچنان به متحدان غربی خود برای حمایت فشار می‌آورد. با این حال، آنچه اکنون اوکراین می‌خواهد، حمایتی است که نه تنها برای مقاومت در برابر پیشرفت‌های روسیه، بلکه برای پس گرفتن قلمرو و دوئل با توپخانه قدرتمند روسیه به آن نیاز دارد. دولت بایدن نسبت به ارائه این کمک‌ها بی‌میل است و به سختی می‌توان متصور بود که دیگر کشورها موضع بهتری بگیرند.

هزینه‌های اقتصادی جنگ، به طور جدی سیاست گذاران آمریکایی و دیگر کشورهای غربی را نگران کرده است.  تورم منطقه یورو به 8.1 درصد رسیده در حالی که در ایالات متحده، تورم به بالاترین حد چهار دهه اخیر رسیده است. اقتصاددانان برجسته نگران رکود در سال آینده هستند.

جنگ اوکراین با پیامدهای اقتصادی، آن زمینه را برای ظهور پوپولیست‌ها آماده می‌کند. انتخابات اخیر در کلمبیا، فرانسه، استرالیا و آلمان چالش‌های پیش روی هر دو حزب فعلی و جریان اصلی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، مذاکرات اوکراین با حامیانش، سخت‌تر می‌شود. چه بسا اوکراین برای واگذاری برخی از مناطقش، تحت فشار قرار بگیرد. شکایت‌های رهبران غربی نیز افزایش می‌یابد.

گزارش نشریه آتلانتیک در حالی منتشر می‌شود که چند تن از مقامات اروپایی و همچنین جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در این اواخر چندین بار گفته‌اند « ممکن است اوکراین مجبور شود به عنوان بخشی از معامله از طریق مذاکره، زمینی را به روسیه بدهد».