صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف یکی از مهم‌ترین عوامل درمان نظام اقتصادی-بخش دوم

نقش تبلیغات و عملکرد دولت در تغییر الگوی مصرف

کد خبر: ۲۴۳۷۰۷

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۹

باید به طرف مصرف تولیدات داخلی رفت. وقتی می‌خواستند ساختمان اجلاس بین‌المللی را بسازند

-ساختمانی که امروز ما پُزش را می‌دهیم- مهندسان آن این‌جا آمدند. من به آنها گفتم تصمیم قطعی بگیرید که در این ساختمان هیچ مصالح خارجی به کار نرود. فقط در آخرِ کار در بخشی از کارهای صوتی و الکترونیکی و استفاده از موکت نسوزی که در داخل نمی‌توانیم تولید کنیم، از تولیدات خارجی استفاده کردند. این ساختمانِ به آن عظمت،

نود و چند درصد مصالحش از تولیدات داخلی است. بنده در قضیه ساختِ آن ساختمان چند بار قاطع این موضوع را گفتم و ابلاغ کردم که رفتند و دنبال کردند و شد. ما می‌توانیم؛ این همه تولید داخلی داریم: چینی، بلور و کارهای چوبیِ به این خوبی داریم، که باز آقایان و به خصوص این شرکت‌ها از خارج می‌آورند! (رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت – 5 شهریور 82)

سالیان طولانی از تهاجم همه‌جانبه نظام سرمایه‌داری و نفوذ آن بر کشورهای در حال پیشرفت از جمله ایران اسلامی می‌گذرد، ولی فراگیرشدن این نظام سبب آسیب‌های اجتماعی و پدید آمدن مشکلاتی شده است که از جمله مهم‌ترین آن، پدیده مصرف گرایی است.

مصرف گرایی در مقابل صرفه‌جویی

در نظام اقتصادی غرب، برای انسان دوران جدید، فقط لذت بردن از زندگی، خوش گذرانی، تأمین خواسته‌ها و رضایت فردی اصالت دارد. از این دیدگاه، برای انسان، مصرف گرایی و بهره‌برداری هر چه بیشتر از کالاها و خدمات، رضایتمندی بیشتری در پی می‌آورد.

مجله ارمغان در مطلبی پیرامون این موضوع می‌نویسد: الگویی که غرب در زمینه مصرف، به ملت‌های زیرسلطه و نیز مردم خود عرضه می‌کند، بر سه پایه استوار است: سود و بهره وری هر چه بیشتر؛ رقابت در مصرف؛ تجمل گرایی و تشریفات.محتوای این الگو در همه جا یکسان است، ولی نتیجه‌ای که استعمار از عرضه و رواج آن در میان ملت خود می‌گیرد، با آنچه از گسترش آن میان ملت‌های غارت شده، به دست می‌آورد، متفاوت است.

نتیجه اجرای این طرح در کشورهای غارت شده، به یغما بردن همه امکانات و منابع مادی و معنوی آنها بوده است، بدون اینکه آنان کوچک‌ترین مقاومت و حرکت اعتراض‌آمیزی به این امر داشته یا حتی به این خیانت و چپاول ذخایر، توجه و آگاهی داشته باشند.

بهره استعمار از اجرای این طرح در میان مردم کشور خود، راضی شدن آنان به تجاوز به ملت‌های دیگر و همراه کردن آنان با خود است. بدین گونه که به آنان تفهیم می‌کند سود ما در گرو این دخالت‌ها و غارت‌هاست و اگر بخواهیم تنها به آنچه خود داریم، قناعت کنیم، باید دست از این زندگی مرفه برداریم و از قله حاکمیت بر سرنوشت جهان به زیر آییم.

سید جمال‌الدین اسدآبادی، مصلح و بیدارگر بزرگ مشرق‌زمین می‌گوید: «مردم مشرق، در املاک و معادن و آبادی‌های خود مانند آدم سفیه مبذّر تصرف کردند و همه را هدر دادند تا کار به آنجا رسید که غرب آقا بالاسر آنان شد و غرب هیچ گاه مصلحت خود نمی‌داند که روش و فرهنگ مشرق، اصلاح شود و این سفاهت‌کاری پایان‌پذیرد، بلکه غرب، آرزویش این است که شرق در همین گمراهی و اسراف کاری غرق باشد تا بتواند قرن‌ها او را در همین محجوریت و ممنوعیت از تصرف در اموال خود نگاه دارد و خود، مالک سرنوشت شرقیان باشد.» (سید مهدی موسوی کاشمری، پژوهشی در اسراف، ص 109)

رسانه‌های غربی، بیش از هر چیز مبلّغ یک ایدئولوژی؛ یعنی ایدئولوژی مصرف هستند. نتیجه این ایدئولوژی، تنبلی، سستی و مسخ اجتماعی است.

اقتصاد جدید؛ یعنی تولیدات و تبلیغات جدید. این تولیدات و تبلیغات جدید، به ظاهر، شادی و سرخوشی تازه‌ای برای مصرف‌کننده به ارمغان آورده‌اند، ولی در حقیقت، ذهن و وجود مصرف‌کننده را تسخیر کرده‌اند.

در تبلیغات رسانه‌ای، جهان مصرف، به عنوان جهانی آرمانی معرفی می‌شود که همه جا و همیشه حضور دارد و جایگاه طبیعی زندگی اجتماعی و ابزار اساسی برای شکوفایی شخصیتی به شمار می‌رود. در این ایدئولوژی، وجود داشتن، مصرف کردن است.

هزینه تبلیغات در آمریکا

و تشویق به مصرف گرایی

آنتونی پراتکانیس و الیوت آرنسون در کتاب عصر تبلیغات می‌نویسد: «آمریکا با 6 درصد جمعیت کل جهان، 75 درصد تبلیغات جهان را بر عهده ‌دارد. تولیدکنندگان این کشور، سالانه بیش از 45 میلیارد دلار مصرف تبلیغات می‌کنند و بیش از 60 میلیارد دلار، به معرفی کالا از طریق کوپن تخفیف، نمونه‌های رایگان، تخفیف پس از فروش و موارد مشابه اختصاص می‌دهند. این مبلغ تبلیغاتی، معادل 200 دلار برای هر آمریکایی است. رقمی که بیش از درآمد یک شهروند معمولی جهان سومی است. افزون بر این، دولت آمریکا هر ساله بیش از 400 میلیون دلار برای استخدام 8 هزار کارمند می‌پردازد تا تبلیغاتی به سود ایالات متحده تهیه کنند. نتیجه کار هر سال، بیش از 90 فیلم،

12 مجله به 22 زبان و 800 ساعت برنامه‌های صدای آمریکا به 37 زبان است که همگی به شرح خوبی‌های زندگی به شیوه آمریکایی می‌پردازند.

در آشفته بازار رقابت برای جلب مشتری، شرکت‌های بزرگ تجاری به هر حیله و ترفندی پناه می‌برند. یکی از این ترفندها آن است که کیفیت کالاهای مصرفی، فدای کمیت شده است. از یک سو، بسیاری از کالاهای وارداتی که بیشتر، تولید کشورهای چین و کره هستند، با نازل‌ترین کیفیت وارد کشور می‌شوند و از دیگر سو، تبلیغات کاذب، مردم را در انتخاب کالای موردپسندشان سردرگم می‌کند.

امیری، یک فروشنده گوشی‌های تلفن همراه در این باره می‌گوید: «تبلیغات این شرکت‌ها بسیار گسترده است، ولی در مقایسه با حجم تبلیغات، این کالاها کیفیت لازم را ندارند.»

در بازار اسباب بازی نیز وضعیت چنین است. بیشتر اسباب‌بازی‌ها، از کشور چین و از راه‌های قانونی و غیرقانونی، از مرزهای مشترک کشور با امارات و عربستان، به بازارهای مصرف داخلی وارد می‌شود. بیشتر این اسباب‌بازی‌ها به نام شرکت‌های معتبر تولیدکننده خارجی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

افزون بر مواد سمّی یا خطرناکی که در ساخت این اسباب بازی‌ها به کار رفته است، مهم‌ترین مشکل، کیفیت نامرغوب این اسباب بازی‌هاست که گاه به اسباب‌بازی یک‌بار مصرف تبدیل می‌شود. بیشتر اسباب بازی‌های وارد شده به ایران، اسباب بازی درجه سه چینی است و زوایای تیز و برنده و قطعه‌های بی‌کیفیت و شکننده در این کالاها بسیار دیده می‌شود. عمر بسیار کوتاه و خرابی سریع این‌گونه اسباب بازی‌ها نیز به همین دلیل است.

رضایی، یک شهروند تهرانی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «کیفیت اسباب‌بازی‌ها در مقایسه با 20 سال گذشته به شدت کاهش یافته است. هرچه اسباب‌بازی برای فرزندانم می‌خرم بیشتر از دو سه ماه دوام ندارند. این در حالی است که در گذشته اسباب‌بازی‌ها حداقل دو سه سال کار می‌کردند.»

او می‌افزاید: «اخیراً یک ماشین کنترلی با قیمت بالا برای فرزندم خریدم اما متاسفانه کیفیت لازم را نداشت. وقتی به محصولات مشابه نیز مراجعه کردم تفاوت زیادی نداشت و به نوعی مجبور به خرید همین کالا با چنین کیفیتی بودم. در حقیقت بازار اسباب‌بازی به گونه‌ای شده که دائماً باید در حال خرید باشیم.»

الگوی مصرف از دولت آغاز می‌شود

یکی از انتقادهای کارشناسان در سال‌های اخیر افزایش بخش هزینه‌ای بودجه بوده، در حالی که دولت در تامین اعتبارات اساسی کشور با چالش مواجه است و شاید بیشتر از اینکه دولت بخواهد برای موسسه‌ها و سازمان‌های بدون عملکرد اعتبار تعیین کند، باید در بخش زیرساختی و عمرانی اعتبار تخصیص می‌داد. از طرفی دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف بهینه منابع و همچنین صرفه‌جویی حداکثری و الگو‌سازی در این زمینه دارد. در همین راستا رهبر معظم انقلاب بارها دولت را مکلف کرده‌اند که تا حد امکان از کالاهای داخلی استفاده نمایند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت‌ دولت در دوم شهریور 1391 تصریح می‌کنند: «یك مسئله در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه اسراف و زیاده‌روی، قضیه مهمی در كشور است. خب، حالا چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ‌سازی هم لازم است، اقدام عملی هم لازم است. فرهنگ‌‌سازی‌اش بیشتر به عهده رسانه‌هاست... بخش عملیاتی‌اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش‌های شماها من خواندم، حالا هم بعضی از دوستان اظهار كردند كه دولت درصدد صرفه‌جویی است و می‌خواهد صرفه‌جویی كند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدی بگیرید. دولت خودش یك مصرف كننده بسیار بزرگی است. شما از بنزین بگیرید تا وسایل گوناگون، یك مصرف كننده بزرگ، دولت است. حقیقتا در كار مصرف، صرفه‌جویی كنید. صرفه‌جویی، چیز بسیار لازم و مهمی است. به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه شما، اگر كار جدیدی انجام می‌گیرد، اگر چیز جدیدی خریده می‌شود، اگر همین اقلام روزمره‌ای كه مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه می‌شود، سعی كنید همه‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یك قلم خیلی بزرگی می‌شود. اصلا ممنوع كنید و بگویید هیچ‌كس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف كند. به نظر من این‌ها می‌تواند كمك كند.»

به گفته کارشناسان؛ حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت اختصاص دارد. اواخر سال 97 یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس وقت با یک حساب سرانگشتی نسبت به بودجه سال 98 گفته بود: «شرکت‌های دولتی در صورت صرفه‌‌جویی حدود ۵ درصدی، رقمی معادل 63 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می‌کنند که این رقم معادل است با کل بودجه عمرانی سال ۹۸ کشور، یک‌سال و نیم یارانه نقدی مردم‌، ۱.۴ برابر بودجه آموزش و پرورش کشور‌، بیش از بودجه دفاعی کشور در یک سال، دو برابر پولی که دولت برای طرح تحول سلامت هزینه می‌کند و برابر با نیمی از درآمد نفتی سال 98!»