اخبار ویژه

کد خبر: ۲۴۳۶۸۵

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۳

همت دولت برای جبران خرابکاری‌ها و نگرانی بی‌هنگام مدعیان تدبیر

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران از قول چند مدیر اقتصادی سابق یا کارشناس اقتصادی حامی دولت روحانی، نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم ابراز نگرانی کرد.

روزنامه سازندگی با انتشار نظرات عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی، مسعود نیلی (دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی) علی ماجدی سفیر سابق در آلمان، محمد طبیبیان، و... نوشت: آیا جراحی اقتصادی دولت می‌تواند منجر به وضعیتی شـود کـه طرفداران دولت وعده می‌دهند؟ اقتصاددانان همسو با دولت معتقدند همین‌که دولت سیزدهم محافظه‌کاری را کنار گذاشت و هم یارانه ارز ترجیحی را حذف کرد و هم در یارانه نقدی تغییراتی به وجود آورد‌، شایسته تقدیر است. از جمله جواد صالحی اصفهانی به عنوان مدافع ایـن طرح گفته: «تصمیم دولت فعلی برای برچیدن ارز ترجیحی چندان دور از ذهن نبود. البته من موافق استفاده از لفظ اجبار درباره این سیاست نیستم. به نظر من دولت می‌توانست چنین تصمیمی نگیرد و مضرات اعطای یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی

همچنان ادامه پیدا کند. از این جهت شـخصاً اقدام دولت برای حذف یارانه‌های نقدی را قابل احـتـرام ارزیابی می‌کنم.» وی گفته: «در همین روزها که این اتفاقات در ایران می‌افتد در آمریکا هم برخی کالاهـا کمبود پیدا کرده و مردم عصبانی هستند ولی از خارج فشاری برای تغییر رژیم به بایدن وارد نمی‌شود.

با این حال اغلـب اقتصاددانان جریان اصلی از سیاست‌های دولت سیزدهم با عناوینی چون سیاست‌های «دفعتی» و «واکنش‌های انفعالی» یاد می‌کنند و جملگی تأکید دارند که سیاست‌های اخیر دولت را نمی‌توان تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی» یا حتی «جراحی اقتصادی» نام نهاد.

عبدالناصر همتی‌، رئیس‌پیشین بانک مرکزی نوشت: سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم. وی در این باره نوشت: امام جمعه تهران فرمودند: «گرانی امتحان الهی است.» تورم‌، یک پدیده پولی و نتیجه کسـری مزمن بودجه و رشد نقدینگی است. علاج آن هم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم‌.

مسعود نیلی نیز سیاست‌های اخیر را واکنش انفعالی می‌داند و معتقد است: «فشارهای متعـدد و زیاد باعث تغییر سیاسـت‌هـا شـده و حرکت کنونی دولت یک اقدام اجتناب‌ناپذیر انفعالی نسبت به شرایطی است که اکنون به وجود آمده و دولت هم مجبور شـده اسـت که این کار را به سرعت انجام دهد.» دکتر نیلی همچنین این موضوع را مطرح کرده که: «باید توجه داشـته باشیم که مردم از سال ۹۷ به بعد فشـار بسیار بالایی را تحمـل کرده‌اند و قدرت خریدشـان مدام محدودتر و محدودتر شده است. اگر یک طرح اقتصادی موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود‌، ممکن است اداره امور کشور با سختی‌های بسیار بیشتر و خطرات بزرگ‌تری مواجه شود.»

ناگهان نگران شدن برخی مدیران یا حامیان دولت سابق در حالی است که وضعیت اقتصادی فعلی به ویژه در زمینه مشکلات ارز ترجیحی، نتیجه سیاست ارزی غلط و انحرافی دولت روحانی و نابود کردن 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی است و حال آن که دولت روحانی، بیش از 20 قلم کالا را که ارز ترجیحی برای واردات آن اختصاص می‌یافت، بی‌سر و صدا حذف کرده و فقط 4 قلم کالا را باقی گذاشته بود. یعنی هم در خالی کردن خزانه از ذخیره ارزی به اسم تأمین کالاهای اساسی و هم حذف بسیاری از کالاها از یارانه ارزی، دولت روحانی همه کاره بوده و دولت فعلی صرفاً مجبور است آثار آن خسارت بزرگ را مهار کند یا بکاهد.

تیتر فرافکنانه روزنامه سازندگی (نگران آینده) در حالی است که همین روزنامه یک بار در سال 1397 به هنگام تصمیم دولت برای ارز 4200 تومانی

، جهانگیری را به شکل سوپرمنی در حال پایین آوردن قیمت دلار تصویر کرده بود، و یک بار چند سال قبل از قول مرعشی تیتر زده «استخوان در گلوی دولت». در عین حال دولت غیر از سوء تدبیر ارزی مدعیان تدبیر، با میراث‌های خسارت بار دیگری هم در طول 9 ماه گذشته دست و پنجه نرم کرده و سعی کرده آنها را مدیریت کند. از جمله کسری بودجه

450 هزار میلیارد تومانی، بدهی 1500 هزار میلیارد تومانی، 9 برابر کردن نقدینگی تورم‌ساز، اتمام بودجه ارزی سال 1400 در همان 4 ماه پایانی دولت روحانی و... اما متأسفانه کارشناس‌نمایان مغرض به دلایل روشن ترجیح می‌دهند مطلقاً به آن سوء مدیریت و میراث‌های منفی انباشته اشاره نکنند. از جمله بخشی از این کارنامه خسارت‌بار به دوران مدیریتی امثال آقایان همتی، نیلی و... مربوط می‌شود. بالاترین رکوردهای منفی پولی و مالی و بانکی مربوط به دوره مدیریت آقای همتی است که البته به سوء مدیریت بالاتر در دولت روحانی برمی‌گردد.

بی‌اعتنایی به نیروگاه‌سازی در دولت قبل و پیش افتادن مصرف از تولید

در حالی که مصرف برق فقط در تهران سه برابر رشد داشته، تولیدکنندگان برق می‌گویند در دولت قبل به نیروگاه‌ها بی‌اعتنایی شده است.

طی روزهای اخیر با عبور مصرف برق کشور در ساعت پیک

از 53 هزار مگاوات و نزدیک شدن مصرف برق به ساعات پیک سال گذشته، به نظر می‌رسد اگر مدیریت مصرف اتفاق نیفتد، شاید امسال هم شاهد خاموشی‌ها باشیم. به‌ویژه اینکه در سال جاری نیز با تداوم خشکسالی، تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود

به گزارش روزنامه فرهیختگان، در سال‌های اخیر به‌واسطه اینکه جبران کمبود برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود، یکی از راهکارهای دولت برای مدیریت قطعی‌های برق، خاموشی‌های مقطعی برق خانگی و خاموش‌های نسبتا زیاد برق صنایع بوده است.

این قطعی‌ها خسارت‌های قابل توجهی برای بخش مولد کشور به همراه داشته است.

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو؛ تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت کل نصب‌شده نیروگاهی کشور برابر با 87/9 هزار مگاوات بوده که بیش از ۸۰ درصد آن مرتبط با نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال ۱۴۰۰ نشان داد که اختلاف 12/3 هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشی‌های گسترده‌ای می‌شود. قابل‌توجه است که میزان حداکثر نیاز در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به حداکثر نیاز سال قبل افزایش داشته و این در حالی است که تولید همزمان در پیک نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/5 درصد کاهش‌یافته بود. متوسط درصد رشد سالیانه عرضه در ۱۰ سال اخیر تنها ۳ درصد است، اما متوسط درصد رشد سالیانه تقاضا بیش از 5 درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش ناترازی عرضه و تقاضاست.

در سمت تقاضا، مواردی مانند افزایش مشترکان برق، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات دمایی، خشکسالی و اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که منجر به عدم توجیه‌پذیری مدیریت مصرف برق و بهینه‌سازی باعث افزایش مصرف انرژی شده است و در سمت عرضه، چالش‌هایی نظیر مشکل تامین سوخت، محدودیت منابع آبی و محیط زیستی، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری دستوری و تثبیت نسبی آن، محدودیت منابع مالی جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی، مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و محدودیت صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات باعث کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع می‌شود. خاموشی نتیجه این چالش‌هاست.

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به 78 هزار میلیارد تومان می‌رسد که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق است. به‌عنوان‌مثال مقایسه درصد رشد تعرفه فروش برق و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته، اما رشد تعرفه برق تنها ۳۷ درصد بوده است. همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات صنعت برق از سوی دولت وقت موجب شده بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، بانک‌ها و پیمانکاران به 84 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1400 برسد. به همین منظور اصلاح تعرفه برق به‌نحوی ‌که افزایش قیمت یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها در تعرفه‌های برق حائز اهمیت است.

مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به‌خصوص برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به‌ تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازارهای هدف جدید است. گزارش‌های مربوط به عدم تعادل تولید و مصرف برق در کشور در حالی منتشر می‌شود که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور باید به صادرکننده برق در منطقه تبدیل می‌شد اما وزیر نیرو در دولت سابق ادعا کرد به خاطر 200 مگاوات برق بیشتر، زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌رود(!) بنابراین سیاست نکاشت در حوزه گندم و نساختن پالایشگاه‌سازی(با ادعای کثافت‌کاری بودن این کار)، به حوزه نیروگاه‌سازی هم سرایت کرد.

جهت اطلاع سردبیر فراموشکار خبرگزاری وابسته به مدعیان تدبیر

سردبیر خبرگزاری وابسته به دولت سابق ادعا کرد دولت رئیسی خیلی نیاز به پاسخگویی ندارد

«محمد-م» به نامه‌نیوز گفت: «آقای رئیسی در یک فرآیند انتخاباتی شرکت کرده بود که قبل از آن گمان نمی‌کرد ردصلاحیت‌های گسترده اتفاق بیفتد. معتقدم 5 رئیس‌جمهور بالقوه را پیش پای آقای رئیسی ذبح کردند تا آقای رئیسی توانست رئیس‌جمهور شود، در چنین شرایطی آقای رئیسی یک‌سری شعارهای غیرعملیاتی را مطرح کرد. یک سال از انتخابات ریاست جمهوری 1400 گذشت و روز حساب برای دولت آقای رئیسی فرارسیده است».

وی با ادعای اینکه آقای رئیسی در ناکامی و عدم موفقیت دولتش خیلی نیازی به پاسخگویی ندارد، افزود: «52 درصدی که در انتخابات شرکت نکردند اصلا مطالبه‌ای از آقای رئیسی ندارند چون به شعارهای آقای رئیسی رأی ندادند که حالا از او توقع کنند. او در واقع تنها باید به همان 18 میلیون نفری که به او رأی دادند جواب دهد که کسر بزرگی از آن 18 میلیون نفر نیز آرای ایدئولوژیک دادند. بنابراین تجربه نشان می‌دهد این قشر از جامعه که به مسائل ایدئولوژیک نگاه می‌کند، ضعف‌ها و کاستی‌ها را کوچک یا توجیه می‌کند».

خلاف گویی آشکار همکار رسانه‌های زنجیره‌ای در حالی است که در تمام نظرسنجی‌های دولت روحانی (قبل از اعلام نهایی فهرست نامزدها)، آقای رئیسی 65 تا 70 درصد رای داشت و رای کسانی مانند آقایان جهانگیری و لاریجانی و... زیر سه تا 4 درصد بود. همزمان همان نظرسنجی‌ها محبوبیت روحانی را زیر 6 درصد نشان می‌داد که حاکی از جایگاه دولت روحانی و مدیران و حامیان اصلی اش بود. هنگامی هم که خاتمی و کروبی و 16 حزب اصلاح‌طلب از آقای همتی حمایت کردند، نتوانستند بیش از ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی (حدود 8 درصد کل آراء ماخوذه) را در مقابل ۱۸.۰۲۱.۹۴۵ رای آقای رئیسی، به خود جلب کنند.

درباره کاهش مشارکت هم اولا این رویداد ریشه در ناکارآمدی دلسرد‌کننده دولت مدعی تدبیر امید داشت و ثانیا طبق برآوردهای رسمی بین‌المللی در آن زمان، اوج گیری شیوع کرونا موجب کاهش

13 تا 15 درصدی مشارکت‌های انتخاباتی در بسیاری از کشور‌ها شده بود.

اما حساب خواستن این عنصر سیاسی کار از آقای رئیسی در نهمین فعالیت دولت وی هم لطیفه شیرینی است و حال آن که مدعیان اعتدال و اصلاحات در ماه‌های پایانی دولت روحانی با وقاحت همچنان ادعا می‌کردند که تقصیر دولت قبل است و ما مشغول آوار برداری هستیم(!) و حال آن که شرایط به ارث رسیده از دولت احمدی‌نژاد به دولت روحانی با زمین سوخته اقتصادی که دولت روحانی تحویل داد، زمین تا آسمان فرق می‌کند.

نهایتا باید به تحلیل گستاخانه خبر آن لاین در تاریخ 19 بهمن 1392 اشاره کرد که تحت عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی» نوشت: «توزیع سبدکالا به مردم با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا- را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت[!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها، تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است». به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا در میان مردم داشته است، این که تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند... درست است که روش توزیع سبد کالا چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند، می‌ارزید»!

بله، روزی خبرگزاری تحت نظر همین آقای سردبیر، تحقیر و زیر پا ماندن

و له شدن شان را ارزشمند و لازم می‌دانست و حالا هشت سال بعد، به نام مردم اشک تمساح می‌ریزد.