مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

مشاوران املاک نباید قرارداد پیش‌فروش ساختمان را تنظیم کنند

کد خبر: ۲۴۳۶۲۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۵

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به ۳۵ هزار کلاهبرداری پیش‌فروش ساختمان در پایتخت طی سال ۱۴۰۰ گفت: مشاوران املاک اجازه تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان را ندارند.

به گزارش تسنیم، خلیل محبت‌خواه ضمن هشدار به شهروندان تهرانی‌، اظهار کرد: سال گذشته 35 هزار پرونده در محاکم قضایی استان تهران با موضوع جعل و کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان ثبت شده است.

وی ادامه داد: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در سال 1393 با تأیید قوه قضائیه به آئین‌نامه اجرایی تبدیل شد در واقع فلسفه این قانون جلوگیری از فروش اموال به‌صورت معارض به اشخاص متعدد بوده است.

محبت‌خواه به پیش‌فروشندگان و مشاوران املاک هشدار داد که مجازات حبس برای تخلف از قانون توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است.

وی گفت: مشاوران املاک نمی‌توانند و نباید قرارداد پیش‌فروش را تنظیم کنند، آنها فقط باید خریداران و سرمایه‌گذاران را به دفتر ثبت اسناد رسمی هدایت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به شهروندان هشدار داد حتماً باید پیش‌فروش در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و کد رهگیری دریافت شود، وی تأکید کرد بنگاه‌های معاملات املاک در این خصوص صلاحیت فروش ندارند و فقط می‌توانند متقاضیان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

گفتنی است مشکلات پیش‌خرید واحد‌های مسکونی، گریبان شمار قابل توجهی از مردم را گرفته است. این گروه که امکان تهیه و پرداخت همه بهای یک واحد مسکونی را ندارند، با امید به این که بتوانند ظرف یک سال یا بیشتر این پول را فراهم و نیز وامی دست و پا کنند، اقدام به خرید واحد‌های پیش‌فروش شده از سوی انبوه‌سازان می‌کنند؛ اما در عمل با چنان مشکلات پیچیده و طاقت‌فرسا روبه‌رو می‌شوند که عطای صاحب‌خانه شدن را به لقای آن می‌بخشند، آن هم با کلی ضرر و زیان و قرض و بدهی.

مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که برخی انبوه‌سازان به دلیل تغییر شرایط، امکان ادامه کار و پایان پروژه را پیدا نکرده و کار ساخت و ساز را در نیمه راه رها می‌کنند.

برخی دیگر با نوعی کلاهبرداری یک واحد را به چندین تن می‌فروشند، گروهی نیز با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت یا نوسانات بازار مسکن حاضر به تحویل آپارتمان مبنای قرارداد پیش‌فروش نیستند. مشکلات پیش‌خرید آپارتمان بعضا چنان حاد و گسترده شده که اکنون بخش قابل توجه از پرونده‌های قضایی محاکم دادگستری را به خود اختصاص داده است. سازمان‌های مشمول و دست‌اندرکار در این زمینه از جمله قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادستانی و حتی شهرداری نیز به نوعی در این مسئله وارد شده‌اند.