قالیباف در صحن مجلس:

بیش از 30 درصد داده‌ها در سامانه پاکنا ثبت نشده با خاطیان برخورد می‌شود

رئیس‌مجلس در جلسه دیروز طی سخنانی ضمن انتقاد از شرکت‌هایی که داده‌ها و اطلاعات‌شان را در سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند گفت که حتما با خاطیان برخورد خواهد شد، همچنین در جلسه دیروز نمایندگان از پاسخ وزیر صمت قانع نشده و لذا نخستین کارت زرد به کابینه سیزدهم داده شد.

کد خبر: ۲۴۳۵۸۱

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۹

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست «محمد باقر قالیباف» در حالی آغاز شد که سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار داشت.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال محمد وحیدی مبنی بر ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم حمایت از صاحبان صنایع و معادن، اظهار داشت: ما در بخش صنعت، معدن و تجارت مشکلات و مسائل عدیده‌ای مانند عدم ثبات قوانین و مقررات، تورم بالا، سهم بالای قاچاق و وابستگی قیمت‌ها به نرخ ارز را شاهد هستیم که سال‌هاست این مسائل روی هم انباشته شده است. در دولت قبل یعنی در دولت دوازدهم فقط وزارت صمت ۵ سرپرست و وزیر تغییر داد و همین عدم ثبات در مدیریت باعث شده مشکلات این وزارتخانه پابرجا بماند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما در ۴۰،۵۰ سال گذشته همواره تورم داشته‌ایم. تورم یک مشکل ساختاری است و نمی‌توان با یک‌سری کارهای جزئی این مشکل را حل و فصل کرد. در حال حاضر شاهدیم که قیمت دلار افزایش می‌یابد و تورم هم بالا می‌رود، علت این مسئله آن است که بسیاری از مواد اولیه و کالاهایی که وارد می‌شود به قیمت دلار وابسته است و همین مسئله منجر به بالا رفتن قیمت تولیدات داخلی می‌شود. ما با دست خودمان و در قوانین‌مان قیمت‌های داخلی را به نوعی به دلار وابسته کرده‌ایم.
وی ادامه داد: برای مثال ۶۰ درصد قیمت یک بطری آب به مواد پتروشیمی آن برمی‌گردد. ما حتماً باید مشکل وابستگی به ارز و دلار را حل کنیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود مسئله تورم هم حل و فصل نمی‌شود. هر زمان که قیمت ارز بالا می‌رود، تورم هم افزایش می‌یابد. درست است باید در بازار بازرسی و نظارت داشته باشیم اما این کار به تنهایی کافی نیست و برای رفع مشکل تورم باید اقدامات ریشه‌ای انجام شود.
فاطمی امین اظهار داشت: شاهد هم گرانی و هم گران‌فروشی هستیم و باید جلوی هر دو مسئله گرفته شود. اولین کار برای تنظیم بازار آن است که ابتدا در صنایع بالادستی قیمت‌ها را مدیریت کنیم تا زمانی که این صنایع به بازار می‌رسد، افزایش قیمت نداشته باشند. برای مثال اگر قیمت فولاد و پتروشیمی در همان مبدا کنترل شود دیگر افزایش یک‌سری قیمت‌ها را در پی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بازار صنایع معدنی هزار همت است، ما در حوزه معدن اقدامات اساسی از جمله واگذاری معادن به مردم، فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه معدن و بهبود فرآیند محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن را در دستور کار قرار دادیم. با وجود این دستورالعمل‌های متناقض زیادی در حوزه معادن وجود دارد که ما اخیراً تمامی این قوانین و مقررات را با یکدیگر هماهنگ و یک‌کاسه کردیم.
وی گفت: اخیراً قیمت‌های جهانی به شدت افزایش یافته اما می‌بینیم قیمت میلگرد و فولاد در کشور ما ثبات داشته که این مسئله به دلیل آن است که ما یک‌سری قوانین و مقررات وضع کردیم و به همین دلیل بازار فولاد مثل موم در دست خودمان است. همچنین بازار لوازم خانگی تا شهریور سال گذشته مدام افزایش پیدا می‌کرد اما مهرماه به بعد از ثبات برخوردار شده و تورم وسایل خانگی کمتر از نصف تورم کشور است.
وی با بیان اینکه حمایت از صنعت، باید در بخش فروش، سرمایه در گردش و مواد اولیه باشد، اظهار داشت: هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود ورق و فلزات دچار مشکل نیست اما در پتروشیمی یک‌سری مشکلات وجود دارد که باید حل و فصل و اصلاح شود.
برنامه ۲ساله برای رفع مشکل خودرو داریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از افتخارات ما در وزارت صمت برنامه داشتن و گزارش دادن است و ما گزارش عملکرد سه ماهه خود را آماده کرده و ارائه دادیم. ما پای هر قولی که دادیم، ایستادیم و اگر نتوانیم کاری را انجام دهیم، می‌گوییم که نمی‌توانیم. ما پاسخگو هستیم و در رأی اعتماد هم با عدد و رقم وعده دادیم و به دنبال تحقق وعده‌های خود هستیم.
فاطمی‌امین درباره مشکل خودرو گفت: خودرو مسئله امروز و دیروز ما نیست و ۴۰ سال است که ما با این چالش رو‌به‌رو هستیم. ما یک برنامه دو ساله برای اصلاح مشکل خودرو داریم. امسال عرضه خودرو ۳۵ درصد افزایش داشته و میزان تولید روزانه خودرو در سایپا و ایران‌خودرو افزایش داشته است. میزان خودروهای ناقص در سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار دستگاه بود اما الان به ۴۸ هزار دستگاه کاهش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعت خودرو الان وضعیت مطلوبی ندارد اما روند مطلوبی دارد. ما را به لحاظ وضع موجود ارزیابی نکنید بلکه به لحاظ حرکت، جهت و سرعت اصلاح مشکلات ارزیابی کنید. ما دچار روزمرگی نشدیم و به اصلاح ساختاری توجه داریم. می‌توانستیم عوام‌فریبی کنیم اما این کار را نکردیم و برنامه‌های جدی برای رفع مشکلات کشور داریم.
وی تأکید کرد: مشکلات مردم ما را رنج می‌دهد. ما گرانی‌ها و بیکاری را لمس می‌کنیم اما مردم بدانند که دولت مردمی شبانه‌روز به دنبال حل مشکلات کشور است. مجلس باید از دولت حمایت کند تا ما بتوانیم مسائل کشور را حل و فصل کنیم.
فاطمی‌امین با اشاره به اقداماتی که در حوزه معدن انجام شده است، گفت: به لحاظ اکتشاف در معدن خیلی عقب هستیم اما در زمینه شناسایی ذخایر معدنی اقدامات خوبی را انجام دادیم. اگر بخواهیم سهم معدن افزایش یابد و حتی از نفت پیشی بگیرد، باید ذخایر را شناسایی کنیم که در این راستا حرکت می‌کنیم. در حوزه صادرات هم برنامه‌های ویژه داریم تا میزان صادرات افزایش پیدا کند.
نخستین کارت زرد به کابینه سیزدهم
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی سؤال محمد وحیدی از سیدرضا فاطمی امین مبنی بر ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها در دستور کار قرار گرفت. پس از ارائه توضیحات وزیر صمت، نماینده سؤال‌کننده گفت: این سؤال پنج ماه پیش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزیر صمت قول داد این مشکلات را حل کند اما حل نشد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه اقدامی در این زمینه انجام نشد و به احترام به ۳۷ نماینده دیگری که این طرح سؤال را امضا کردند، بنده از پاسخ‌های وزیر قانع نمی‌شوم و خواستار آن هستم توضیحات وی به رأی نمایندگان گذاشته شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۱ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های فاطمی امین به علت عدم کنترل قیمت‌ها را قانع‌کننده ندانستند و به این ترتیب مجلس اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد.
برخورد با خاطیان
محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و دستمزد و پاکنا و پس از توضیحات میثم لطیفی رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: ضمن تشکر از کسانی که به این موضوع مهم پرداخته‌اند باید بدانیم این موضوع یکی از کارهای نظارتی و بحثی جدی در افکار عمومی به شمار می‌رود. هم سازمان امور استخدامی و هم دیوان محاسبات کشور باید به این موضوع دقت کنند که ما بیش از ۳۰ درصد در ثبت داده‌ها دچار مشکل هستیم.
قالیباف تصریح کرد: مشکل به این معنا که داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها ثبت نشده‌اند. قانون مشخص کرده است که حتماً باید با این افراد برخورد شود. مخصوصاً در بخش‌هایی که براساس قانون سازمان امور استخدامی بخشنامه مربوطه را ابلاغ کرده است. همچنین در تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخته شده درباره شرکت‌ها نیز نباید پرداخت مدیران شرکت‌هایی که در سامانه‌ها ثبت اطلاعات را انجام نداده‌اند، صورت گیرد. باید بر اساس قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی کشور به این موضوع توجه جدی صورت گیرد تا ضمانت اجرای قانون حتمی شود.
وی عنوان کرد: سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران باید این موضوع را کنترل کنند چرا که مجلس شورای اسلامی حتماً پس از این تأکید دارد که طبق قانون، حقوق شرکت‌هایی که ثبت اطلاعات آنها صورت نگرفته، پرداخت نشود. اگر حقوق آنها پرداخت نشود، طبیعتاً این موضوع را خلاف قانون می‌دانیم و برداشت را غیرقانونی می‌شناسیم بنابراین به عنوان تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال با خاطیان برخورد خواهد شد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد: همان‌طور که گفته شد باید سامانه‌های مختلف یکپارچه شوند و امکان پردازش، تجزیه و تحلیل داده‌های موجود فراهم شود. امید است با تلاش همه همکاران در سازمان‌های مربوطه به زودی شاهد آثار این انسجام باشیم.
قالیباف تأکید کرد: این مسئولیت نهایتاً بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که باید تا سه ماه دیگر آخرین گزارش را در این باره ارائه دهد. چنان‌که دستگاهی به قانون عمل نکرده باشد، گزارش آن حتماً باید به صحن مجلس بیاید و به قوه قضائیه ارجاع شود تا با کسانی که به قانون بی‌توجهی کرده‌اند، برخورد صورت گیرد.
وی اظهار کرد: نکته دیگر آنکه در قانون بودجه به بحث تعدد انواع استخدامی‌ها در بخش‌های مختلف دولتی به عنوان یکی از مشکلات پرداخته شد و قرار بر این بود که به این موضوع رسیدگی کنیم. مجلس طرحی درباره این مشکل داشته و دولت نیز لایحه‌ای ارائه داده است. در نهایت مقرر شد که یک کار کارشناسی مشترک صورت گیرد تا نظر دولت و مجلس به صورت منسجم به صحن بیاید. این امر می‌تواند بخش اساسی از نابسامانی‌های موجود و بخشی از ناعدالتی‌ها را حل و فصل کند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم درباره حل این مشکل انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی برای ارائه یک پیشنهاد واحد پیشرفت داشته است. با این اقدام، کار بسیار درست و قطعی صورت خواهد گرفت تا در نتیجه آن، بهره‌وری در مجموعه دولت افزایش یابد.