کیهان بررسی می‌کند

کشیده شدن دعواهای سیاسی به کف خیابان‌های عراق در صورت ادامه بن بست سیاسی در این کشور

استعفای نمایندگان جریان صدر فضای سیاسی عراق را پیچیده‌تر کرده است و این احتمال را تقویت می‌کند که کشمکش‌های سیاسی به کف خیابان‌ها کشیده شود.

کد خبر: ۲۴۳۵۶۶

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۹

سرویس خارجی-

جریان صدر عراق طی انتخابات پرحاشیه اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولهًْ القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در پی اعلام نتایج که با اعتراض شدید جریان مقاومت مبنی بر بروز تقلب در انتخابات رو‌به‌رو شد، روند سیاسی در عراق پیچیده‌تر شد و بعد از گذشت چند ماه از پایان اعتراض‌ها، با اختلافاتی که جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان داشته‌اند، هنوز موفق به انتخاب رئیس‌جمهور نشده‌اند چه رسد به هیئت دولت و نخست‌وزیر و بدین ترتیب این کشور هنوز با دولت موقت اداره می‌شود.. «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر عراق یکشنبه‌شب (۲۲ خرداد) از ۷۳ نماینده این جریان خواست تا استعفای خود را تقدیم پارلمان کنند و سپس «محمد الحلبوسی» رئیس‌پارلمان نیز با این استعفا موافقت کرد تا تحولات سیاسی در عراق با گذشت 8 ماه از برگزاری انتخابات پیچیده‌تر از پیش شود. با این استعفا، ائتلاف «انقاذ الوطن» نیز که با اتحاد جریان صدر، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف سنی «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی شکل گرفته بود، نیز از بین رفت. او پنجشنبه هفته گذشته با بیان اینکه نمایندگان جریان صدر استعفای خود را آماده کنند، گفته بود: «من دغدغه قدرت و سیاست نداشتم و فقط خواستار رسوا کردن هر فاسد ظالمی بودم. اکثریت برای ماست نه دیگران؛ در دولت توافقی شرکت نخواهم کرد.» او همچنین مدعی شده بود که انسداد سیاسی در عراق «ساختگی» است.
در این مدت (از زمان اعلام نتایج و پس از بی‌نتیجه ماندن شکایت‌های شیعیان در مورد تقلب در انتخابات تا کنون) نیز بارها رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان از جمله‌هادی العامری از مقتدی صدر خواستند تا وارد روند ائتلاف شده و دولت توافقی شکل بگیرد. چندین دیدار نیز میان مقتدی صدر و رهبران گروههای شیعه شکل گرفت اما به توافق منجر نشد. در یک مورد مقتدی صدر شرط حضور در ائتلاف را کنار رفتن «نوری المالکی» عنوان کرده بود که با مخالفت چارچوب هماهنگی مواجه شد. در این میان برخی کارشناسان از اینکه فضای سیاسی عراق بار دیگر شاهد اعتراضات خیایانی شود ابراز نگرانی می‌کنند. بازیگران سیاسی در عراق از اینکه جریان صدر به سمت اپوزیسیون شدن برود و مشکلاتی را برای دولت آتی ایجاد کند، ابراز نگرانی می‌کردند، اما اکنون گویا مقتدی صدر با خروج از پارلمان گزینه سیاست‌ورزی در کف خیابان را برگزیده که به اعتقاد برخی تحلیلگران باید منتظر تظاهرات و اعتراضات خیابانی طرفداران مقتدی صدر باشیم که می‌تواند برای کلیت عراق مشکل ساز شود. این‌جا یک نکته است که تحلیل فوق را کمی تقویت می‌کند. در این میان تجربه اعتراضات ۲۰۱۶ پیش روی عراقی‌هاست، زمانی که حامیان صدر وارد منطقه سبز و ساختمان پارلمان و نخست‌وزیری شدند و سپس شخص مقتدی صدر خواستار خروج فوری آنها از این اماکن شد. یعنی به خیابان کشیدن منازعات سیاسی توسط این جریان مسبوق به سابقه است. البته باید توجه داشت که با استعفای ۷۳ نماینده جریان صدر، طبق قانون نامزدهایی که در حوزه انتخابیه مربوطه در رده دوم قرار گرفته بودند، جایگزین این افراد خواهند شد. بنابراین در وهله اول پارلمان قرار نیست منحل شود یا حتی بن بستی در کار آن به وجود آید. از این رو به گفته کارشناسان سیاسی عراقی، با استعفای نمایندگان جریان صدر، پیش‌بینی می‌شود که اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان در پارلمان افزایش یابد. از این رو احتمال دارد که خواسته چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت ائتلافی عملی شود و به گفته محمد الحلبوسی، از این پس این انسداد سیاسی ادامه نخواهد یافت و پس از استعفای نمایندگان صدر، تفاهمات متفاوتی حاصل خواهد شد. باری، باید نشست و دید که جریان صدر پذیرای این روزنه باز شده احتمالی خواهد بود و یا با به خیابان کشیدن منازعات، بن بست سیاسی موجود را تبدیل به یک حرکت قهقرایی خطرناک خواهد کرد؟