اخبار ویژه

کد خبر: ۲۴۳۴۱۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۴

زبان دراز روزنامه اجاره‌ای و فهرست خرابکاری‌های دولت مدعی تدبیر
روزنامه متهم و شریک جرم در ریل‌گذاری غلط دولت مدعی تدبیر، می‌گوید در حالی که برخی کشورها دنبال رفاه و شادی مردم خود هستند، ما دنبال کوپن هستیم.
روزنامه اعتماد نوشت: قرن ۱۴ خورشيدي را ايرانيان با تورم 40/2 درصدي به پايان رساندند و كشور عزيز ما در حالي وارد قرن جديد شد كه دولت سيزدهم با يك عقبگرد اقتصادي، خبر كوپني كردن يا بهتر است بگوييم جيره‌بندي و سهميه‌بندي كالا و اقلام اساسي را به بهانه كاهش فقر و توزيع عادلانه‌تر درآمد و خبر شوك‌آور آزادسازي قيمت اين اقلام (افزايش حداقل 100 تا 900درصدي) را مطرح كرده است. اين درحالي است كه كشورهاي مناطق ديگر جهان در قرن جديدشان به دنبال رفاه بيشتر، اميد به زندگي بالاتر، سرانه درآمد و بهداشت بالاتر، كيفيت زندگي بهتر با استانداردهاي روز جهاني و ديگر شاخص‌هاي توسعه براي تك‌تك شهروندان خود هستند. در حالي كه ما كوپني كردن كالاها و دادن يارانه نقدي را جراحي اقتصادي مي‌دانيم (در حالي كه به نظر بهتر است اسم آن را بخيه بدن زخم خورده اقتصاد كشور گذاشت)، كشورهاي جهان به دنبال تعاريف جديدي از استانداردهاي زندگي بشري براي مردم‌شان در آينده هستند. در حالي كه كشورهاي منطقه شمال اروپا (نورديك) شامل دانمارك، نروژ، فنلاند، ايسلند و سوئد در شاخص خوشبختي و كاميابي، شاخص شفافيت اقتصادي و شاخص توسعه بشري رتبه ممتاز جهان را به خود اختصاص داده‌اند و دولت اين كشورها با يك برنامه منسجم و منظم ارايه خدمات اجتماعي گسترده و رايگان، شهروندان خودشان را به شادترين مردم جهان تبديل كرده‌اند، در كشور عزيزمان خبر كوپني كردن كالا را به عنوان يك تحول اقتصادي آنچنان آب و تاب داده‌ايم.
اعتماد می‌افزاید: «در پاسخ به این سوال که سهمیه‌بندی كالا و نظام توزيع كالابرگ دقيقا كدام درد از اقتصاد را دوا مي‌كند، بهتر است به تبعات و اثرات منفي شيوه سهميه‌بندي كالا اشاره نمود كه خود پاسخ سوال خواهد بود. اول آنكه نظام سهميه‌بندي و جيره‌بندي كالا سبب كاهش مطلوبيت و رضايت مصرف‌كننده مي‌شود زيرا حق انتخاب مقدار مصرف را از مصرف‌كننده سلب مي‌كند و اين دولت است كه براي مصرف‌كننده تصميم مي‌گيرد كه چه ميزان و به چه مقدار مصرف كند. چنين شيوه‌اي فقط در شرايط قحطي و جنگ بالاجبار قابل پذيرش است نه در شرايطي كه جهان به دنبال تعريف زندگي جديد و رويايي در كرات ديگر است.
و نهايت در پاسخ به سوال آخر اينكه آيا در چنين شرايط تورمي حاكم بر اقتصاد كشور، حذف ارز ترجيحي معقول و منطقي بود، قطعا چنين طرحي عقلايي نبوده و هيچ دانش‌آموخته اقتصاد اجراي آن را در چنين شرايطي توصيه نمي‌كند. در حالي كه باتوجه به تنش‌هاي ايجاد شده در منطقه و درگيري بين اوكراين و روسيه و رشد قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني، انتظار تورم وارداتي براي كشور قابل پيش‌بيني بود و از سويي اقتصاد كشور خود در سال‌هاي اخير با تورم افسارگسيخته دست و پنجه نرم مي‌كرد، حذف ناگهاني ارز ترجيحي 4200 توماني، به مثابه جرقه‌اي در انبار باروت تورم كشور بوده است».
برخلاف فضاسازی روزنامه اعتماد، کشور ما با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمن و سوء مدیریت 8 ساله غربگرا، در حوزه تأمین امنیت غذایی در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به خیلی از کشورها قرار دارد چنان که بنابر آخرین گزارش «فائو»، ایران در زمینه امنیت غذایی، از 119 کشور بالاتر است.
ثانیاً باید گفت در دانمارک و نروژ و سوئد، مدیریت بی‌کفایتی مانند برخی مدیران اشرافی غربگرا سر کار نبوده‌اند که به مدت 8 سال، اقتصاد پویا و خودکفا را مسخره کنند و مثلاً نیروگاه‌سازی و پالایشگاه‌سازی و تولید گندم و... را مورد استهزاء قرار دهند، یا معتقد به خام‌فروشی صرف نفت و واردات از قبل آن باشند.
ثالثاً روزنامه اعتماد وقتی که در کنار تیتر سوپرمن روزنامه سازندگی، از بازگشت جهانگیری برای مدیریت بازار ارز خبر داد و خالی‌بندی می‌کرد، باید هدر رفت 60 میلیارد دلار ارز ظرف کمتر از 4 سال را پیش‌بینی می‌کرد و همان روز برای فقر و گرسنگی و کمیابی و گرانی اشک تمساح می‌ریخت، نه حال که آثار آن سوء مدیریت فاحش در قالب کسری بودجه و کمبود ذخایر ارزی و تورم و... آشکار شده است. در حقیقت دولت فعلی، کاری ابتدا به ساکن را درباره ارز 4200 تومانی شروع نکرده، بلکه در تلاش است خسارت‌های نهادینه شده آن تصمیم غلط و رانت‌خیز و ذخایر بر باد بده را مهار و به تدریج متوقف کند. رابعاً دولت در تلاش است ضمن جلوگیری از تکرار پرداخت رانت‌های ارزی هنگفت (معادل بیش از 1260 هزار میلیارد تومان)، معیشت دهک‌های پایین را تأمین کند، و قرار نیست سفره دهک‌های بالا را رنگین‌تر از وضعیت فعلی نماید. به اذعان کارشناسان - حتی اصلاح‌طلبان- اقدام دولت می‌تواند به تأمین امنیت غذایی طبقات پایین و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند؛ آن هم در شرایطی که قحطی و کمبود مواد غذایی، نه فقط آسیا و آفریقا، بلکه حتی برخی کشورهای اروپایی و عربی را هم تهدید می‌کند و موجب جیره‌بندی در برخی کالاها شده است. مثلاً اگر به روزنامه اعتماد برنمی‌خورد، بیش از بحران غذایی اخیر، نزدیک 50 میلیون آمریکایی روزانه کوپن غذا دریافت
می‌کردند.
و سرانجام این که دولت سابق در دوره تبلیغات دروغین امثال روزنامه اعتماد، خزانه ارزی را تماماً جارو کرد و حتی بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی برای کل سال 1400 را همان 4 ماه اول خرج کرد و دولت را در چنان وضعیتی تحویل داد. باید سخنان مشاور معزول آقای روحانی را به روزنامه اعتماد یادآور شد که با اعتراض به امثال نوبخت گفته بود: سوئیسی حرف می‌زنیم، آفریقایی عمل می‌کنیم.

آلمان در راه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت نظامی اروپا
«آلمان در راه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت نظامی اروپاست و بودجه نظامی سنگینی را هم برای این موضوع اختصاص داده است».
در حالی که مرحوم‌هاشمی ادعا کرده بود آلمان و ژاپن با کنار گذاشتن بودجه نظامی توانسته‌اند پیشرفت اقتصادی پیدا کنند، وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: یک هفته پس از تصویب 100 میلیارد یورو اعتبار فوق‌العاده برای نو‌سازی و تجهیز ارتش آلمان، شورای ایالات نیز، با دو سوم آراء قانون اساسی را برای تجویز این اعتبار تغییر داد. با این تغییر دولت آلمان اجازه دارد به رغم تعهد به عدم افزایش بدهی‌های خود، این صد میلیارد یورو را وام بگیرد. تغییر قانون اساسی راه آلمان را برای نظامی‌گری و پیش روی در رهبری ناتو در اروپا هموار می‌کند.
ناظران آلمانی از اقدامات مجلس فدرال و شورای ایالات به عنوان یک پیروزی سیاسی بزرگ برای اولاف شولتس صدراعظم آلمان نام می‌برند. در همان روزهای نخست حمله نظامی روسیه به کی اف و چند شهر دیگر اوکراین، صدراعظم آلمان در یک اقدام ناگهانی و غیرمنتظره در برابر نمایندگان مجلس فدرال اعلام کرد که به رغم تعهد قید شده در پیمان ائتلاف حاکم برای خودداری از افزایش بدهی‌های دولت، صد میلیارد یورو برای نو‌سازی، تقویت و تجهیز ارتش آلمان قرضه خواهد گرفت.
این تصمیم، هفته گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس فدرال رسید و تنها حزب چپ و بخشی از نمایندگان حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان با آن مخالفت کردند.
آلمان به بهانه دفاع از خود در برابر تهاجم احتمالی روسیه به خود یا به سایر اعضای ناتو، به تقویت نظامی پرهزینه خود علاقه‌مند شود.
با صد میلیارد یورو اعتبار فوق‌العاده که در رسانه‌های آلمانی از آن به عنوان «دارائی ویژه» نام برده می‌شود، وزارت دفاع قرار است تعداد زیادی هواپیمای جنگی، هلیکوپتر،‌تانک و گلوله خریداری کند. البته بخشی از این بودجه صرف تجهیزات فردی برای نیروهای ارتش می‌شود که دستگاه‌های شناسائی محیط در شب و وسایل ارتباطی در شمار آنها هستند. بخش دیگری از این پول را هم آلمان باید صرف جایگزینی تجهیزاتی کند که در جنگ اوکراین در اختیار این کشور گذاشته شده و می‌شود.
بودجه آلمان در سال جاری نزدیک به ۴۵٨ میلیارد یورو تعیین شده است. به این ترتیب اعتبار فوق‌العاده وزارت دفاع با حدود ۲۲ درصد بودجه امسال برابر است، در حالی که بودجه آموزش و پرورش این کشور در سال ۲٠۲۲ از سال پیش ۵٠٠ میلیون یورو کمتر شده و به ۲٠ میلیارد و ۳٠٠ یورو رسیده است. این رقم تقریبا برابر چهار و نیم درصد بودجه کل کشور است.
بودجه آموزشی در حالی نسبت به سال ۲٠۲۱ کاهش یافته که با توجه به روند مهاجرت‌ها هر روز بر تعداد دانش‌آموزان مدارس آلمان افزوده می‌شود و آموزش و پرورش برای استخدام آموزگاران کارآموخته نیازمند میلیاردها یورو بودجه اضافی است».
اختصاص بودجه 100 میلیارد یورو بودجه اضافی برای تقویت نظامی آلمان در حالی است که مرحوم‌هاشمی رفسنجانی، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ در اجلاس آموزش و پرورش گفته بود: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن محکمترین اقتصاد دنیا را دارند، بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌های‌شان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند. این راه در ایران باز شده و مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند». این قبیل اظهارات در واقع تدارک برجام 2 مد نظر مشاوران مسئله‌دار ‌هاشمی و روحانی بود؛ اما از واقعیت‌ها فاصله داشت. در همان زمان که آقای‌هاشمی این سخنان را بر زبان راند، بررسی‌ها نشان داد آلمان در‌همان سال‌ها، با اختصاص معادل 36.7 میلیارد دلار، نهمین کشور از نظر بیشترین هزینه نظامی در دنیا بوده است. ژاپن هم با اختصاص 40.9 میلیارد دلار
(طبق اعلام موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک) در رتبه هشتمین کشوری قرار گرفته بود که بیشترین بودجه نظامی را در جهان دارد.
گفتنی است در توئیتر مرحوم‌هاشمی هم متن سؤال برانگیزی منتشر شده بود که ادعا می‌کرد «روزگار فردا روزگار گفتمان است نه موشک»!

دستاورد فقط نابودی 60 میلیارد دلار و 709 قربانی کرونا در روز!
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه دولت آقای رئیسی بحران دستاورد دارد، گفت: ما منتقدان از این وضعیت خوشحال نیستیم.
حسن رسولی عضو سابق شورای شهر تهران و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که در اثر برخی اختلافات منحل شد. وی به نامه‌نیوز گفت: گرچه 10 ماه از آغاز کار دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز برای ارزیابی عملکرد این دولت زمان لازم است چراکه 2-3 ماه نخست هر دولتی معمولا صرف برنامه‌ریزی و استقرار نیروها می‌شود بنابراین 7 ماه زمان کافی برای ارزیابی نیست. با این حال، در همین مدت زمان 10 ماهه این طور به نظر می‌آید فاصله معناداری بین وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی با دستاوردهای دولتش وجود دارد.
وی افزود: «همه مسببین وضع موجود» اصطلاحی است که دولت آقای رئیسی به کار می‌برد تا شبکه مدیریتی کشور در طول 43 سال اخیر به نقد کشیده شوند، حال آنکه آقای رئیسی و تیمش بدون برنامه وارد انتخابات شدند، صرفا بر مبنای رویکرد سلبی موضع گرفتند و در طرح وعده‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراط کردند که شاخص‌های مربوطه همه آن وعده‌ها به استثنای موضوع مهار کرونا سیر نزولی داشتند.
این فعال اصلاح‌طلب اظهار کرد: این دولت دلار را با قیمت 22 هزار تومان
تحویل گرفت و امروز دلار با قیمتی بیش از 32 هزار تومان در بازار مبادله می‌شود. نرخ تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تلاطم قیمت مسکن و عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلان اقتصادی از جمله موضوعات دیگری است که در این 10 ماه اتفاق افتادند و می‌توان به آنها اشاره داشت.
وی با بیان اینکه مدیران این دولت در مقایسه با سایر دولت‌ها از بنیه و توان کمتر مدیریتی برخوردارند، گفت: دولت آقای رئیسی بحران دستاورد دارد. ما منتقدان از این وضعیت خوشحال نیستیم چون ضعف دولت بیش از آنکه متوجه یک جناح سیاسی شود، آثار و تبعاتش متوجه کارآمدی نظام می‌شود بنابراین فارغ از اهداف جناحی، دل نگران آقای رئیسی هستم و از خداوند متعال تقاضا می‌کنم این دولت در کارش موفق باشد.
سخنان عضو شورای سیاستگذاری منحله اصلاح‌طلبان در حالی است که یک سال قبل در همین روزها، بحران قتل عام کرونا در کشور در حال فوران بود اما دولتمردان وقت (ربیعی و روحانی و...) ادعا می‌کردند تا مشکل برجام و FATF حل نشود، امکان واردات واکسن وجود ندارد و واکسن سوهان قم نیست که به سادگی بشود وارد کشور کرد(!) دولت روحانی با همین دست فرمان، در حالی به پایان آمد که کشتار روزانه کرونا به 709 نفر
رسیده بود و اگر دو ماه دیگر بی‌تدبیری‌ها ادامه پیدا می‌کرد، قطعا این تلفات دو برابر هم می‌شد. یک سال پس از آن بحران و در حالی که جان مردم در کنار کسب و کارهای تعطیل شده در معرض نابودی قرار داشت، اهتمام به واردات انبوه واکسن و واکسیناسیون موفق شده تا آمر قربانیان روزانه به نزدیک صفر برسد و اصلا مردم یادشان برود که همچو بحرانی هم در کشور وجود داشته است. اگر این موفقیت دستاورد نیست، لابد رساندن آمار قربانیان به بالای 700 نفر و زبان دشمنان ملت ایران را دراز کردن، دستاورد بود! شاید هم مراد از دستاورد، بر جا گذاشتن کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی، بدهکاری سنگین 1500 هزار میلیارد تومانی، نقدینگی 4000 هزار میلیارد تومانی (نه برابر شده)، تورم 60 درصدی، حراج 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی و منفی کردن بودجه ارزی سال 1400 در همان چهار ماه اول، 8 برابر کردن قیمت ارز، تعطیلی کارخانه‌ها، تبدیل کشور خودکفا به وارد‌کننده گندم، نساختن پالایشگاه و نیروگاه منطبق بر منویات غرب، و دو برابر کردن تحریم‌ها با وجود واگذاری یا تعطیلی
95 درصد برنامه هسته‌ای دستاورد است.
این هنر و غیرت آقای رئیسی بود که با وجود آگاهی از انبوه خسارت‌های برجا مانده از دولت سابق، وارد میدان شد و در ظرف زمانی کوتاه، سعی کرد روند شتابان این خسارت‌ها را متوقف یا از شتاب آن بکاهد و این در حالی است که وزرای دولت روحانی همان مرداد پارسال گفته بودند پولی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت موجود نیست!