عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

وزارت صمت باید درباره لغو یکباره عرضه خودرو در بورس پاسخگو باشد

کد خبر: ۲۴۳۲۶۸

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت صمت باید برای اتخاذ تصمیم یکباره برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا به مجلس توضیح دهد.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدام وزارت صمت در لغو یکباره عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: در پی این اقدام، صبح شنبه دلایل آن را از معاون پارلمانی وزارت صمت جویا شدم. به گفته مسئولان، این اقدام در پی مصوبه وزارت صمت در پاییز سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اعلام فراخوان رسمی بورس کالا برای عرضه دو خودرو در این بستر و اخذ پیش‌پرداخت از سوی مردم برای خرید، افزود: چرا باید با گذشت مدت‌ها از این مصوبه، ساعاتی قبل از آغاز عرضه این خودروها در بورس کالا، یک‌دفعه وزارت صمت بر مبنای مصوبه ماه‌ها پیش خود چنین تصمیمی بگیرد؟ چرا این مصوبه قبلاً اجرا نشده؟! مسئولان وزارت صمت تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به گفته وزارت صمت بورس کالا مربوط به عرضه کامودیتی است و به خودرو مربوط نمی‌شود؛ خب، کجای دنیا برای عرضه خودرو قرعه‌کشی وجود دارد؟!
طغیانی گفت: استدلال‌های وزارت صمت درباره این تصمیم برای ما قابل ‌قبول نیست و این موضوع را بسیار جدی پیگیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بورس کالا رانت موجود در اختلاف قیمت بازار و کارخانه را حذف می‌کرد، این در حالی است که متأسفانه وزارت صمت تاکنون برنامه‌ای برای حل این معضل ارائه نکرده است و سامانه‌هایشان هم همچنان دچار مشکل است.
اولویت بورس نسبت به بخت‌آزمایی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا با اقدامات وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است و وزارت صمت به‌جای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت‌آزمایی استفاده می‌کند، عملاً از هدف‌گذاری‌ها در صنعت خودرو فاصله می‌گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سؤال خواهد پرسید.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه بازارها درصورتی‌که امکان انجام آن در بازار سرمایه وجود نداشته قابل ‌قبول است در غیر این صورت به نظر می‌رسد یک کار کاملاً مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتاً این موضوع شرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی فراهم می‌کند.