رویکرد دولت قبل در حوزه تولید برق انگیزه‌کشی بود(خبر ویژه)

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با انتقاد از انگیزه‌کشی در تولید برق در دولت گذشته گفت: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق باید به 5 درصد می‌رسید اما این عدد کمتر از یک درصد است.

کد خبر: ۲۴۳۱۶۸

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۶

پیام باقری به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: مسئله خاموشی در طول سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین و جدی ترین دغدغه های صنعت برق تبدیل شده است. نگاهی به آنچه در طول سال‌های اخیر بر صنعت برق کشور گذشته است، به‌درستی نشان می‌دهد که با نوعی ناترازی در تولید و مصرف برق مواجهیم و متاسفانه گرمای شدید و کم‌بارشی ها هم به این مساله دامن زده است؛ چرا که عملا در این شرایط، بخشی از سبد تولید برق کشور، به‌ویژه نیروگاه های برق‌آبی که سهمی بالغ بر ۱۰درصد از ظرفیت تولید برق کشور دارند، نمی توانند با تمام ظرفیت و بضاعت به تامین برق پایدار کمک کنند.
با توجه به اینکه اقدام موثری در راستای افزایش ظرفیت تولید از یک طرف و نیز بهینه سازی مصرف از دیگرسو، صورت نگرفته و روند ناترازى تولید و مصرف برق ادامه یافته است، کمبود ١٢ تا ١٥‌هزار مگاواتی برق برای فصل تابستان امسال در شرایط اوج مصرف، قابل پیش‌بینی است. جبران این میزان کسری تولید برق، مستلزم احداث نیروگاه‌های جدید مطابق با برنامه‌های توسعه‌اى کشور بوده که متاسفانه تجارب سال‌های گذشته گواه این است که به‌رغم تاکید قانون‌گذار بر احداث
۵‌ هزار مگاواتی نیروگاه در هر سال متناسب با نرخ رشد تقاضا، به‌طور میانگین، در سال‌های اخیر کمتر از نیمی از این میزان در حوزه احداث نیروگاه‌های جدید محقق شده، در حالی که روند رشد مصرف گاه از پیش‌بینی‌ها هم فراتر رفته است. این ناترازی که جبران آن قاعدتا در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است، در طول سال‌های اخیر، خود را در قامت خاموشی‌ نشان داده و عمدتا به صورت برنامه‌ریزی‌شده، به مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی تحمیل شده است. واقعیت این است که عمده راهکارهای وزارت نیرو بر مدیریت مصرف با اولویت تامین پایدار برق خانگی و کاهش خاموشی‌ها در این حوزه متمرکز است.
باید بپذیریم که صنعت برق کشور، نیازمند راهکارهاى ریشه اى به جهت عبور از شرایط فعلى است. تامین پایدار برق در گرو اتخاذ تدابیر فراگیر و جامع در هر دو طرف عرضه و تقاضا با جذب سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، خطوط انتقال و شبکه توزیع و همچنین، بهینه سازی و مدیریت مصرف است؛ همان‌طورکه در دنیا تجربه شده است.
در طرف عرضه، تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های حرارتی بدون توجه به ظرفیت سرشار کشور در حوزه تجدیدپذیرها به ایجاد سبد نامتوازن در تولید برق کشور منجر شده است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در پایان برنامه ششم توسعه باید به ۵ ‌درصد می‌رسید؛ اما امروز این عدد کمتر از یک‌درصد است و همین امر یکی از ریشه های ناتوانی صنعت برق در تامین پایدار برق محسوب می‌شود.
حاصل این سطح از ناترازی و عدم ‌توسعه متناسب و همه‌جانبه ظرفیت تولید، تمرکز بر مدیریت مصرف و انتقال فشار ناشی از این ناترازی به حوزه مصرف است که در این بخش نیز به جای پرداختن به موضوعات بهینه‌سازی، کاهش تلفات، افزایش راندمان و هوشمندسازی شبکه، بیشتر بر کاهش مصرف مشترکان و مدیریت مصارف صنعتی و کشاورزی و در نهایت، خانگی تاکید مى شود. تغییر این رویکردها و پارادایم ها پیش از هر چیز، مستلزم اجرایی‌شدن سیاست هاى ابلاغى از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر کاهش تصدی گری دولت تاکید دارد. ایفای نقش چندگانه دولت در حوزه های مختلف صنعت، عملا به تضعیف بخش خصوصی و
کند شدن و گاه توقف سرمایه‌گذاری ها، به‌ویژه در صنعت زیربنایى برق منجر شده است؛ به‌گونه اى که قیمت‌گذاری دستورى و تکلیفی، عدم‌توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری، انباشت مطالبات بخش خصوصی و سیاستگذاری های ناکارآمد در این حوزه، گریز سرمایه ها از این صنعت را در پی داشته است.
خروج وزارت نیرو از تصدی گری و تمرکز بر سیاستگذاری‌های حمایتى در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعت برق و بسترسازى برای حضور جدى و اثرگذار بخش خصوصى از طریق تقویت بنیان هاى مالى بنگاه هاى اقتصادى فعال در صنعت برق با تاکید
بر پرداخت مطالبات معوق و تعریف چارچوب منصفانه در قراردادهاى این صنعت، قطعا گام نهادن در مسیر عبور مطمئن از چالش ها و حرکت به سوى توسعه و تعالى این صنعت زیربنایى خواهد بود.