اصلاح قانون تعزیرات امر واجبی که به تأخیر افتاده است (بخش پایانی)

کمبود شعبه و امکانات سازمان ناظر بر بازار!

کد خبر: ۲۴۳۰۱۹

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۲

حسن رضایی

مسئله نظارت و کنترل بر بازار و قیمت‌ها، این روزها در زمره مهم ترین نیازهای روز اقتصاد ایران است. در میانه جنگ اقتصادی ملت عزیز ایران با دولت‌های تروریست غربی، هستند کسانی که برای کسب منافع و سود بیشتر، حاضرند دست به هر کاری بزنند. از احتکار و گرانفروشی گرفته تا کم فروشی و غش در معامله، از فروش کالای تقلبی تا کلاهبرداری در بازارهای مختلف.

شوک‌های قیمتی که گاه و بیگاه به بازار وارد می‌شود، مناسب‌ترین بستر برای رشد این زالوهای اقتصادی در میانه بازار و سرکیسه کردن عامه ملت از سوی آنهاست. به حسب عادت، نگاه و ذهن عامه مردم برای برخورد با چنین تخلفاتی، اول از همه به سمت سازمان تعزیرات حکومتی می‌رود. سازمانی که در دو بخش پیشین این گزارش به بخشی از معضلات حقوقی و لجستیکی پیش پای آن در برخورد قاطع با متخلفین لانه کرده در بازار اشاره کردیم.

با این همه، در دوره مدیریت جدید این سازمان، ظاهرا تحرکات خوبی برای جبران کاستی‌ها و رفع معضلات این حوزه در حال انجام است. بازگرداندن بخشی از اختیارات قدیمی این سازمان با مصوبه سران قوا به تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری، کاهش زمان رسیدگی به تخلفات، اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و بازطراحی سامانه 135، بخشی از تحولات دوره مدیریت جدید این سازمان محسوب می‌شوند. رئیس‌ جدید سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است:«در دنیا، رسیدگی به حوزه بازار مبتنی بر اصل سرعت است و در خیلی از نظام‌های حقوقی دنیا رسیدگی به حوزه تخلفات بازار مثل رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است» وی با بیان اینکه اصلاح آیین‌نامه را به این سمت برده ایم، گفته است:«در این رویکرد اعتقاد داریم اگر رسیدگی به تخلفات می‌خواهد مؤثر باشد باید مانند رسیدگی به تخلفات رانندگی رفتار کنیم که در آن اگر شخصی مرتکب تخلف شود، جلسه محاکمه تشکیل نمی‌شود و متخلف مجازات می‌شود و حکم ابلاغ می‌شود و اگر اعتراضی صورت گرفت به اعتراضات رسیدگی می‌شود.»

تحرکات خوب در دوره مدیریت جدید

سازمان تعزیرات

اصانلو 28 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در تشریح اقدامات سازمان تعزیرات در یک هفته نخست طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها گفته است: «در مدت اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها در مدت یک هفته اخیر، بیش از6000 شکایت و گزارش به تعزیرات حکومتی واصل شده که تقریباً به همین میزان هم رسیدگی صورت گرفته است، البته رویکرد ما این بود که در این مدت پرونده‌های مهم و ملی و تأثیرگذار را رسیدگی کنیم و بر این اساس شرکت تولیدی پوشک با جریمه سنگین 200 میلیاردی مواجه شد، شرکت نوشیدنی هفته گذشته محکوم شد، یک شرکت تولید ماکارونی380 میلیارد تومان جریمه شد و دو تن از مدیران دولتی که مرتکب گرانفروشی شده بودند، انفصال دائم از خدمات دولتی گرفتند، یا پرونده‌ای داشتیم برای یک شرکت فولاد که عرضه خارج از شبکه داشت و11هزار تریلیون محکوم شده است.»

وی البته معتقد است اقدامات سازمان تعزیرات منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران نخواهد شد، چرا که رویکرد دولت و سازمان تعزیرات حکومتی علاوه ‌بر برخورد با متخلفان، حمایت از تولید و حمایت از حقوق کارگران است.

واقعیت اما این است که برخورد تعزیرات با تخلفات موجود در بازار طی سال‌های گذشته برای مردم رضایت‌بخش نبوده و برداشت افکار عمومی از وضعیت قیمت‌ها در سطح بازار، نوعی رهاشدگی در این حوزه بوده است.

مسئله‌ای که بخشی از آن ریشه در تعطیلی نیمی از شعبه‌های سازمان تعزیرات در دولت سابق و بخشی دیگر از آن، ریشه در عدم اختیار کافی شعبه‌های فعال این سازمان در برخورد قاطع با تخلفات موجود در بازار داشته است. ما در دو بخش پیشین این گزارش به طور مفصل به معضلات حقوقی موجود در این حوزه و همچنین کمبود امکانات و پرسنل سازمان تعزیرات پرداختیم. در کنار دست بسته بودن تعزیرات تا کنون به دلیل موانع حقوقی اما، کم کاری دیگر سازمان‌های مسئول در این حوزه نیز بخشی دیگر از واقعیت موجود در این حوزه است.

تفاوت سامانه 124 و 135 چیست؟

اصانلو رئیس‌ سازمان تعزیرات در همین زمینه می‌گوید:« انتظار مردم عزیز و دولتمردان و نمایندگان مجلس از سازمان تعزیرات حکومتی به‌لحاظ کارکرد این است که همه این چهار حلقه مسئولیت(بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور و اجرای حکم) با تعزیرات حکومتی است و همین انتظارات سبب شد نهادهایی که وظیفه نظارت را در دولت‌های قبل داشتند، مانند سازمان حمایت یا وزارت صمت یا اتاق اصناف در پوشش همین امر از مسئولیت خودشان شانه خالی کنند و کسی هم آنها را بازخواست نکند و سؤالی از آنها نپرسند که؛ شما چه می‌کنید؟» بازگشت بخشی از اختیارات از دست رفته سازمان تعزیرات به آن با مصوبه اخیر سران قوا، نوید روزهای بهتری در این حوزه را می‌دهد. مسئله مهم دیگری که نیازمند بازگویی مکرر است اما چگونگی ارتباط مردم با سازمان تعزیرات حکومتی است.

سؤال این است که با بازطراحی سامانه 135، در شرایط فعلی، چگونه می‌توان با سازمان تعزیرات ارتباط گرفت و شماره 124 در این میانه چکاره است؟

رئیس‌تعزیرات اخیرا در همین زمینه گفته است: «سامانه124برای وزارت صمت و سامانه 135برای تعزیرات حکومتی است. زمانی که به سازمان تعزیرات حکومتی آمدم مواجه با این شدم که وقتی مردم گزارش خود را به سامانه135 اعلام می‌کنند، اپراتور این سامانه گزارش را به سامانه124ارجاع می‌داد و وزارت صمت مسیر خود را طی می‌کرد. اما ما سامانه 135 را بازطراحی کردیم و الان اگر کسی به‌عنوان یک شاکی از یک واحد صنفی تخلفی مشاهده کرد و مستندات آن را هم در اختیار دارد، می‌تواند در سامانه 135 شکایت خود را ثبت کند و دیگر نیاز به حضور بازرسان در محل نیست و با همان شکایت ثبت‌شده و با همان مستندات اعلام‌شده، پرونده تشکیل و به شعبه ارجاع می‌شود و بدون اینکه شاکی حضور فیزیکی و پیگیری فیزیکی داشته باشد، شعبه رسیدگی می‌کند. اما اگر فردی به‌دنبال کشف تخلف است، به سامانه 124 اعلام می‌کند که دیگر شاکی نیست، یعنی مستندی بر اینکه کسی مرتکب تخلف شده است ارائه نداده و دنبال کشف تخلف است. سامانه124برای این وضع شده است که بازرسان اتاق اصناف و وزارت صمت بتوانند با گزارش مردمی در محل کشف تخلف و تشکیل پرونده کنند.»

برخی معضلات حقوقی پیش پای تعزیرات

بحث بر سر معضلات حقوقی پیش پای سازمان تعزیرات و لزوم ورود مجلس به قانونگذاری در این زمینه اما همچنان در زمره مهم ترین نیازهای موجود در این حوزه است.

محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در زمینه اشکالات فعلی قانون تعزیرات به گزارشگر کیهان می‌گوید:« یقینا عمده تغییراتی که باید در قانون تعزیرات ایجاد شود، مربوط به بحث کارایی است. مثلا یکی از ضعف‌های قانون فعلی این است که طبق قانون نظام صنفی، سابقه جرم و تخلفات بازار سالی یک مرتبه برای فرد متخلف، صفر می‌شود و غالبا چون جریان رسیدگی به پرونده‌ها از یک سال هم می‌گذرد، هیچ وقت صنف و فردی که زیاد تخلف می‌کند، دارای سابقه کیفری و تعزیراتی نخواهد شد! خب، این یکی از ضعف‌هایی است که باید برطرف شود؛ یعنی سابقه نباید منوط به یک سال شود، بلکه هر کسی که تخلفی داشت، باید در سوابقش برای تشدید مجازات منظور شود. دیگر اینکه جرایم باید بازدارنده باشد که یکی از آنها بالا بردن جرایم است؛ جرایمی مثل لغو پروانه‌های صنفی و مانند آن. قانون فعلی عمدتا در برخوردها ضعف دارد و بازدارندگی در آن موجود نیست. مضاف بر اینکه بسیاری از اختیاراتی که باید برای تعزیرات باشد، در اختیار دیگران قرار گرفته است. لزوم نظارت بر بازار و بازرسی و صدور حکم در محل، باید در قانون جدید پیش‌بینی شود.»

نبود شعبه‌های سازمان تعزیرات در 50 درصد شهرستان‌های کشور، یکی دیگر از واقعیات تلخ موجود در این حوزه است که دستاورد دولت حسن روحانی به شمار می‌رود. رئیس‌سازمان تعزیرات در همین زمینه گفته است: «رویکرد، مخصوصاً در 7 تا 8 سال اخیر و در زمان دولت قبل این شد که تعزیرات یک مرجع رسیدگی باشد(نه نظارت، بازرسی، رسیدگی، صدور و اجرای حکم) و در ادامه آن خیلی از ادارات تعزیرات در کشور جمع شدند و الان در 50 درصد از شهرستان‌ها تعزیرات نداریم.» رفع این معضل طبعا نیازمند همکاری دولت و مجلس است.

محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «سازمان تعزیرات به خاطر اینکه نهاد نوپایی است، از حیث امکانات و نیروی انسانی ضعف‌هایی دارد. علی‌القاعده به حسب اولویت باید دولت در این زمینه اقدام کند. چرا که لایحه بودجه را دولت می‌دهد و مجلس موافقت می‌کند. دولت باید این ساختار را جدی‌تر ببیند و بودجه و اعتبار خاصی را برایش پیش‌بینی کند. اخیرا شنیدم که رقم خاصی را در اختیار سازمان تعزیرات گذاشته‌اند. اگر در شهرستانی هنوز شعبه‌ای از تعزیرات وجود ندارد لازمه‌اش این است که تاسیس شعب جدید کنند و زودتر این خلأها برطرف شود.»

امکانات و پرسنل ناچیز سازمان تعزیرات

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به وضعیت اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان، می‌افزاید: « از حیث تجهیز، اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خمینی‌شهر با

400 هزار نفر جمعیت و 35000 صنف عضو اتاق اصناف، فقط دارای سه نفر پرسنل است که اصلا جوابگو نیست! شعب متعدد لازم داریم. از آن سو حقوق دریافتی کارکنان تعزیرات بسیار ناچیز است و من خبری در همین زمینه خواندم که با قانون بودجه هم تناسب ندارد و هنوز احکام جدید این عزیزان صادر نشده است و حقوق‌های زیر 4 میلیون تومان دریافت می‌کنند. در صورتی که ما در بودجه گفته‌ایم نباید کسی کمتر از 5 میلیون و ششصد هزار تومان دریافتی داشته باشد. این سازمان هم از نظر امکانات هم از نظر پرسنل و هم از نظر فضای ساختمانی باید تقویت شود.

مجلس هر پیشنهادی را که دولت در این زمینه ارائه کند با آن همراهی خواهد کرد و اگر خلأهایی هم در این زمینه موجود باشد ما در بودجه سنواتی برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.»

با این همه باید منتظر ماند و دید که لایحه اصلاح قانون تعزیرات کی از سوی وزارت دادگستری به مجلس خواهد رفت و دست این سازمان مهم برای برخورد با متخلفان بازار کی به طور جدی باز خواهد شد؟