با کشف 3 پیکر دیگر

تعداد جانباختگان متروپل به ۴۱ نفر افزایش یافت

کد خبر: ۲۴۲۹۴۸

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰

معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفت:با خارج کردن پیکرهای سه جانباخته دیگر از زیر آوار و شناسایی هویت آنها تعداد جانباختگان حادثه متروپل به

۴۱ نفر افزایش یافت.

احسان عباسپور دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تلاش برای یافتن پیکرهای احتمالی دیگر از زیر آوار توسط گروه‌های امدادی حاضر در میدان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی مرجع اعلام آمار نهایی جانباختگان حادثه متروپل است گفت: آمار اعلامی از سوی پزشکی قانونی بلافاصله از طریق رسانه‌های موثق در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

با گذشت ۱6 روز از وقوع این حادثه عملیات آواربرداری با بسیج امکانات و تجهیزات و حضور شبانه‌روزی ماموران امدادی همچنان ادامه دارد. در حادثه ریزش متروپل ۳۷ نفر نیز مصدوم شدند.

حادثه متروپل باید به درس عبرتی در کشور

تبدیل شود

استاندار خوزستان گفت: متروپل را باید درس عبرتی بکنیم برای افرادی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و ظاهر این ماجرا نشان می‌دهد که متخلفان از مسئولان شهرستان آبادان هستند؛ مالک از سال ۹۴ بدون مجوز کار ساخت و ساز را انجام داده، که نشان دهنده یک رابطه ناسالم است.

به گزارش ایرنا، صادق خلیلیان افزود: در هنگام ساخت این ساختمان در سال ۹۶ اعلام می‌شود که این برج مشکلات ساخت و ساز دارد؛ نظام مهندسی اعلام کرده است که در برج اولیه که سال ۹۸ افتتاح شده است مشکلات در سازه وجود دارد؛ روابط ناسالم به گونه‌ای است که شاید کسی از کسی پولی نگرفته است و ممکن است یک مقام ملی وارد یک شهرستان شده و به نوعی از فردی حمایت کند و آن فرد یک حاشیه امنیت پیدا می‌کند و راهی برای رانت و فساد ایجاد می‌کند.

خلیلیان ادامه داد: قوه قضائیه و دادستانی باید ورود عمیق‌تری به این موضوع داشته باشند و روابط پشت پرده اقتصادی و روابط حمایت گرایانه سیاسی را باید شناسایی کنند؛ زمانی که این ساختمان فرو ریخت و گفته شد مالک این ساختمان که در زیر آوار کشته شد ۴۱ سال سن دارد که در سال ۹۲ سن خیلی کمتری داشته است، این فرد چگونه می‌تواند یک هلدینگ ساخت و ساز را راه‌اندازی کند و از سال ۹۴ ساخت و سازهای ساختمان‌ها در آبادان را به دست گیرد؟ وی بیان داشت: مسئولان و مقامات سابق که برای افتتاحیه حضور داشتند حتما اخبار مربوط به ساخت و ساز این ساختمان در اختیار آنها قرار گرفته و باید با حساسیت و نظارت بیشتری در این قضیه ورود می‌کردند. باید این ماجرا در یک فضای کارشناسی به قوه قضائیه موکول شود تا حق افرادی که از دست داده شده از بین نرود؛ خواسته خانواده‌ها این بوده که با متخلفان برخورد جدی شود.