اصلاح قانون تعزیرات امـــر واجبــــی که به تأخیـر افتاده است

تعلل چندساله برای اصلاح یک قانون حیاتی

کد خبر: ۲۴۲۸۵۵

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۴

ما در میانه یک جنگ ترکیبی با دشمن قرار داریم؛ جنگی که نقطه ثقل اصلی آن در بخش اقتصاد است.

امروز، باور به وجود این جنگ را باید اولین قدم برای برداشتن گام‌های صحیح در عرصه‌های مختلف محسوب کرد. باوری که بیش و پیش از همه باید در ذهنیت مسئولین قوای سه‌گانه شکل گرفته باشد. چرا که نوع برنامه‌ریزی، اقدام و ارزیابی از اقدامات، در شرایط عادی و جنگی به کلی با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

بر این اساس، نوع تصمیم، تفکر و اقدامی که ممکن است در شرایط عادی مورد تشویق واقع شود، چه بسا در شرایط جنگی، شایسته توبیخ هم باشد.

رهبر معظم انقلاب، بیستم اسفندماه 1394 در جریان دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، در همین زمینه می‌فرمایند:« بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ حالا در آن توپ و تیر و تفنگ نیست امّا ابزارهای خطرناک‌تر از توپ و تفنگ وجود دارد. یک جنگ است، قرارگاه لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد.»

ایشان بار دیگر در سال 97 و در جریان دیدار با جمعی از کارگران، بر واقعی بودن جنگ اقتصادی با ملت ایران تاکید کرده، می‌گویند:« دشمنان ما فهمیده‌اند و دانسته‌اند که در جنگ سخت نظامی طرْفی نخواهند بست... این را می‌دانند که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با ما بشوند، پایشان گیر می‌افتد. بله، به ما ضربه می‌زنند، امّا خودشان ممکن است چند برابر ضربه بخورند؛ این را فهمیده‌اند... امروز آنچه مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارایی‌شان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.»

با وجود تمام توصیه و تاکیدهای رهبر معظم انقلاب و اقدامات بی‌شماری که اتاق جنگ آمریکا طی سال‌های گذشته علیه ملت ایران صورت داد اما مقامات دولت سابق، تمایلی به تغییر آرایش اقتصادی کشور نداشته، مدام حل مشکلات اقتصادی را به تمکین نسبت به خواسته‌های آمریکا در حوزه‌های مختلف حواله می‌کردند.

ضرورت‌های میدان و دیپلماسی

کار در این زمینه تا بدان‌جا پیش رفت که شخص وزیر خارجه دولت سابق، از اتهام‌زنی نسبت به شهید عزیز، حاج قاسم سلیمانی نیز ابا نکرد و با خلق دوگانه مجعول میدان-دیپلماسی، اقدامات امنیت‌ساز حاج قاسم

را مانع حل مشکلات اقتصادی معرفی کرده و تلویحا نسخه تسلیم منطقه‌ای ایران برای حل معضلات اقتصادی را مطرح نمود! تفکری خیانت‌آمیز و آمریکایی که البته با واکنش رسمی و گلایه‌آمیز رهبر انقلاب نیز مواجه شد. ایشان در همین زمینه فرمودند:«انسان متاسف می‌شود وقتی این مطالب را می‌شنود. برخی از این حرف‌ها تکرار حرف‌های خصمانه دشمنان است. برخی از این حرف‌ها تکرار حرف‌های آمریکاست. فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی به شدت ناراحت هستند. از شهید سلیمانی به خاطر این ناراحت بودند و به این خاطر ایشان را به شهادت رساندند. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی کند که داریم حرف آنها را تکرار می‌کنیم چه در‌باره نیروی قدس چه شخص شهید سلیمانی.»

وقتی از خسارت‌بار بودن نسخه تسلیم و سازش در برابر آمریکا سخن می‌گوییم بلافاصله این مسئله مطرح می‌شود که نسخه بدیل این وضعیت چیست؟ به بیانی دیگر، ما برای پیروزی در جنگ اقتصادی، باید چه کنیم و از کدام راه وارد شویم؟ بخش مهمی از بیانات رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر به همین مهم اختصاص یافته و طبعا نقشه راه مقابله با این جنگ اقتصادی و ترکیبی همه‌جانبه را باید از دل سخنان ایشان استخراج نمود.

مسئله‌ای که البته دولت سابق نفهمید یا دوست نداشت بفهمد، ولی آمریکایی‌ها فهمیدند! دی ماه سال 94، پاتریک کلاوسون تحلیلگر ارشد‌اندیشکده واشینگتن طی مقاله‌ای در همین زمینه می‌نویسد:« فرمول

«اقتصاد مقاومتی» [آیت‌الله] خامنه‌ای برای تحریک بخش غیر نفتی به عنوان راهی برای ایجاد شغل‌هایی که نیاز بسیاری به آنها است، بهتر و بهتر به نظر می‌رسد... شعاری که همیشه درباره ایران می‌شنویم- اینکه غرب باید به میانه‌روهایی مانند روحانی کمک کند- اگر این میانه‌روها کمک چندانی به خود نکنند، چندان قانع‌کننده نخواهد بود. مسائل آنها در حوزه اقتصادی اغلب نتیجه کارهای خودشان است نه اقداماتی که غرب انجام داده یا نمی‌دهد.»

اهمیت نقش سازمان تعزیرات در جنگ اقتصادی

پیرامون ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان ساعت‌ها بحث کرد و رویکرد دستگاه‌های مختلف در این حوزه را مورد کنکاش قرار داد. با این حال، باز هم مهم‌ترین و نخستین اقدام هر دستگاه و مسئول ایرانی را در شرایط حاضر، بایستی باور به در جریان بودن یک جنگ اقتصادی بین ملت عزیز و رشید ایران با دشمنان هویت ایرانی و سرزمین ایران در کشورهای مستکبر غربی دانست.

یکی از دستگاه‌های مهم حاکمیتی که در سال‌های اخیر کمتر به نقش مهم آن در جریان جنگ اقتصادی و ترکیبی حال حاضر توجه شده، سازمان تعزیرات حکومتی است. بعد از پیروزی انقلاب و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی، بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم فروشی‌،گرانفروشی‌، احتکار و غیره رخ می‌دهد، مطرح شد و تأسیس این سازمان در دستور کار قرار گرفت. در طول سال‌های دهه 60 این سازمان تغییر و تحولاتی به خود دید و سرانجام در ۱۹ مهر ۱۳۷۳ با توجه به ضرورت هماهنگی بین مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا، «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور و اجرای حکم به دولت سپرده شد. سپس آیین‌نامهٔ سازمان تعزیرات حکومتی توسط دولت در یکم آبان ۱۳۷۳ تصویب شد.

بدین‌ترتیب «سازمان تعزیرات حکومتی» به‌صورت سازمانی مستقل زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل شد و کلیه وظایف مشخص‌شده در مصوبات مجمع تشخیص از جمله قانون تعزیرات حکومتی به‌عهده این سازمان گذاشته شد.

یک کارشناس اقتصادی در همین زمینه معتقد است:« با نگاه به ابعاد مختلف جنگ اقتصادی فعلی، سازمان تعزیرات حکومتی و نقشی که می‌تواند در برقراری ثبات و پایداری قیمت کالاها در کشور ایفا کند، اگر بیش از هر دستگاه مهم دیگری در این حوزه نباشد، کمتر نیست. چرا که آشفته کردن ثبات در بازارهای مختلف و از دست رفتن کنترل قیمت‌ها در حوزه‌های گوناگون را می‌توان نهایی‌ترین نتیجه دلخواه آمریکا در جنگ اقتصادی همه‌جانبه با ملت ایران دانست.»

تعطیلی شعب سازمان تعزیرات در دولت روحانی

در چنین شرایطی، طبعا اهمیت دستگاهی چون سازمان تعزیرات حکومتی، دوچندان خواهد بود. واقعیت تلخ اما این است که طی سال‌های گذشته علی‌رغم درخواست‌های مکرر مسئولین این سازمان از دولت و مجلس برای باز کردن دست این ارگان حاکمیتی در برخورد با برهم زنندگان آرامش بازار، موانع موجود در این حوزه، هرگز برطرف نشده بود.

احمد اصانلو رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی طی مصاحبه‌ای که به تاریخ چهارم دی ماه سال گذشته با خبرگزاری تسنیم داشته است، در همین زمینه می‌گوید:

« درست از زمانی که قانون نظام صنفی و بعد از مدتی هم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وضع شد و با تصویب این دو قانون، عملاً وظایف سازمان تعزیرات محدود شد.

تا پیش از اجرای این قوانینی که نام بردم، در تمام شهرستان‌ها ادارات تعزیرات حکومتی وجود داشت و علاوه‌بر آن کمیسیون تعزیرات استانی فعال بودند که استاندار رئیس‌و مدیرکل تعزیرات استانی دبیر آن بود. این کمیسیون وظیفه نظارت بر بازار را در سطح استان به‌عهده داشت، ولی الان شاهد فعالیت این کمیسیون‌ها نیستیم.... رویکرد، مخصوصاً در 7 تا 8 سال اخیر و در زمان دولت قبل این شد که تعزیرات یک مرجع رسیدگی باشد و در ادامه آن خیلی از ادارات تعزیرات در کشور جمع شدند و الان در 50 درصد از شهرستان‌ها تعزیرات نداریم.»

26 دی ماه سال قبل اما اصانلو از پیشنهاد متنی به شورای هماهنگی سران قوا خبر داد که طبق آن، برخی اختیارات سلب شده این سازمان به آن برمی‌گشت.

وی به رسانه‌ها گفته بود:« درخصوص بازار 4 محور نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف وجود دارد که با تصویب قانون نظام صنفی، سازمان تعزیرات فقط وظیفه رسیدگی را به‌عهده‌ دارد؛ اما باید توجه داشت که زمان تصویب این قانون، بازار عادی بود و با جنگ اقتصادی و تورم مواجه نبودیم.

نگاه ما این است که در چارچوب قانون فعلی، سازمان تعزیرات نمی‌تواند حضور مؤثری در بازار داشته باشد؛ زیرا با موانع قانون متعددی مواجه هستیم. بر این اساس متنی را آماده کرده و آن را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا مصوبه آن را بگیریم که از این به بعد خود قضات شعب تعزیرات بتوانند به‌صورت مستقیم، نظارت و رسیدگی و اجرا را توأمان در بازار داشته باشند.»

باز شدن موقت گره توسط شورای سران قوا

18 اردیبهشت ماه سال جاری نهایتا این معضل برطرف شد و سران قوا اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی را افزایش دادند. درخواست سازمان تعزیرات این بود که مانند گذشته نظارت و بازرسی ‌و کشف تخلف را در کنار رسیدگی داشته باشد و حالا این مهم رخ داده است و سازمان تعزیرات حکومتی دست بازتری برای برخورد با متخلفان حاضر در بازارهای مختلف خواهد داشت.

درخواست افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار البته حرف دیروز و امروز نیست. به عنوان مثال، 7 مرداد ماه سال گذشته، سیدعلیرضا آوایی، وزیر سابق دادگستری در همین زمینه گفته است:« یکی از مسائلی که با جدیت دنبال کردیم افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است که امیدواریم در دولت جدید مسئله محدودیت اختیارات مرتفع شود.» 26 مهرماه سال گذشته، مجددا و طبق خبری که در تارنمای رسمی سازمان تعزیرات حکومتی درج شده است، می‌خوانیم: «در نشست هفتگی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان مجلس حمایت خود را برای افزایش اختیارات، نیروی انسانی و امکانات سازمان تعزیرات در جهت احقاق حقوق مردم اعلام کردند.»

سؤال اما این است که آیا با مصوبه اخیر سران قوا، تمام خواسته‌های سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه افزایش اختیارات و برطرف کردن موانع پیش پای این سازمان در بحبوحه جنگ اقتصادی، عملیاتی شده است؟ پاسخ را بهتر است در سخنان رئیس‌سازمان تعزیرات پیرامون مصوبه اخیر جست‌وجو کنیم.

اصانلو 28 اردیبهشت ماه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در همین زمینه گفته است:« چالش و آسیبی که در سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها داشتیم این بود که به‌لحاظ مقرراتی و موانع قانونی، امکان رسیدگی توأم با سرعت نبود و مجازات‌ها هم اساساً بازدارنده نبودند. چکیده افزایش اختیارات این است که مجازات‌ها ضریب 5 برابری خورده‌‌اند.»

بر این اساس و با توجه به مشکلات دیگر سازمان تعزیرات که در همین گزارش بدان اشاره شد، مصوبه اخیر نمی‌تواند جای تصمیم قانونی مجلس برای رفع معضلات پیش پای این سازمان را بگیرد.

مسئله مهم دیگری که باید بدان توجه داشت، این است که مصوبه اخیر سران قوا، قید زمانی دارد و تنها به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت. بر این اساس، لزوم تغییر قوانین مربوط به اختیارات این سازمان در صحن مجلس شورای اسلامی، همچنان به قوت خود باقی است. کمبود امکانات و نیروی انسانی سازمان تعزیرات، مسئله مهم دیگری است که رفع آن، مستلزم همکاری و هماهنگی دولت و مجلس در این زمینه خواهد بود. تعارض افزایش اختیارات سازمان تعزیرات درواقع، بازگرداندن اختیارات سابق این سازمان با قوانینی چون قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق

مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واقعیت دیگری است که رفع آن نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع است. بر این اساس، مصوبه اخیر سران قوا را می‌توان تصمیمی مقطعی و البته کاملا درست برای رفع معضلی قدیمی دانست که بایستی با اقدامات دیگری تکمیل شود.