مردمی ‌سازی یارانه‌ها اقدامی مهم در راستای تحقق  عدالت اقتصادی (بخش پایانی)

شفافیت در پرداخت یارانه‌ها ضرورتی به نفع مردم

کد خبر: ۲۴۲۷۷۳

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۹

رضا الماسی

امروز کارهایی که دولت در زمینه‌ اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمّی است و احتیاج به کمک همه دارد؛ یعنی همه‌ دستگاه‌ها، قوای مختلف، آحاد مردم، مجموعه‌ها، همه ان‌شاءالله باید به دولت کمک کنند که بتواند به این نتایج دست پیدا کند. (رهبر انقلاب –

19 اردیبهشت 1401)

به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی؛ اقدام دولت برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اقتصاد را به ریل درست برمی‌گرداند. طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی موجب جلوگیری از فساد شده و شرایط را برای ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

کاهش نرخ فقر با استناد به آمار

دکتر جواد صالحی اصفهانی یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی ساکن آمریکا طرح دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی را در کاهش شکاف طبقاتی و نرخ فقر در ایران، بسیار مؤثر می‌داند.

این استاد اقتصاد دانشگاه «ویرجینیا تک» و پژوهشگر ارشد در مؤسسه بروکینگز با تحلیل وضعیت اقتصادی دهک‌های دهگانه درآمدی در ایران پس از اجرای طرح مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها می‌نویسد: «بیش از نیمی از مردم از این طرح منتفع می‌شوند و درباره سایر دهک‌ها هم افزایش هزینه‌ها بسیار ناچیز خواهد بود.»

او ادامه می‌دهد: «دولت پرداخت یارانه نقدی را برای دو ماه اعلام کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم یابد، یک حساب ساده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از ایرانی‌ها از آن منتفع خواهند شد. برای برآوردهای دقیق‌تر از قیمت غذا و پرداخت‌های نقدی باید منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال ۲۰۲۲ (HEIS) بمانیم که قرار است یک سال دیگر منتشر شود یا اینکه در انتظار مدل‌های هوشمندانه‌تری از تقاضا برای غذا باشیم اما در این میان بررسی‌های دوره آماری ۲۰۲۰ اطلاعات خامی را راجع به اینکه از این برنامه دولت آقای رئیسی چه کسی سود خواهد برد، به ما نشان می‌دهد.»

صالحی اصفهانی با ترسیم جدولی از سرانه غذایی خانوار قبل و بعد از طرح اصلاح یارانه غذایی در سال ۲۰۲۲ تأکید می‌کند: «برآوردهای ابتدایی بر اساس دو فرضیه بیان می‌شود، نخست فرض می‌کنیم که توزیع درآمد و هزینه در سال جاری به میزان سال ۲۰۲۰ خواهد بود و تورم هم همان ۴۰ درصد سال ۲۰۲۰ ادامه می‌یابد. مفهوم آن این است که سطح میانگین قیمت دو برابر

سال ۲۰۲۰ خواهد شد. این فرض اجازه می‌دهد که برای به دست آوردن هزینه‌ها در سال ۲۰۲۲ هزینه‌های سال گذشته را به دو ضرب کنیم. سپس پرداخت نقدی را از هزینه‌های افزایش‌یافته مواد غذایی کم می‌کنیم تا رقم تغییر خالص درآمد خانوارها به دست بیاید. فرض دوم این است که هزینه‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد که البته مقداری بیشتر از تورم عمومی است. در چنین شرایطی یک شبیه‌‌سازی واقعی بین درآمد و کشش تقاضا برای پیش‌بینی هزینه‌های مواد غذایی انجام می‌شود.

او می‌افزاید: «با این فرضیات به این نتیجه رسیدیم که حدود نیمی از جمعیت کشور با اجرای این طرح سود خواهند برد. در جدول بررسی شده هم تغییر در درآمد و سرانه هزینه خانوار را به ریال در روز، قبل و بعد از پرداخت یارانه‌ها نشان می‌دهد. نتیجه شبیه‌‌سازی هزینه‌های هر دهک در این جدول قرار دارد. بر این اساس، برای هر فرد دهک اول یا در واقع 10 درصدی از مردم که کمترین درآمد را دارند، مخارج روزانه در حالت قبلی حدود

۲۰ هزار تومان بوده که پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها و همزمان دریافت یارانه ماهانه ۴۰۰ هزار تومانی، به ۲۹ هزار تومان می‌رسد؛ باید توجه داشت که هر دوی این ارقام با تورم تعدیل شده‌اند و در نتیجه بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۱ هستند؛ به عبارت دیگر جدول نشان می‌دهد هر فرد در دهک اول روزانه به طور خالص بیش از ۹ هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا می‌کند و رفاهش افزایش می‌یابد. هر فرد در دهک دوم بیش از ۷ هزار تومان، هر فرد در دهک سوم حدود ۵۸۰۰ تومان و هر فرد در دهک چهارم ۴۶۰۰ تومان افزایش قدرت خرید پیدا می‌کند.

بر اساس توضیحات این استاد اقتصاد، افراد در چهار دهک اول سود خواهند برد و وضعیت درآمدی و هزینه‌ای دهک‌های میانی تقریباً سربه‌سر می‌شوند و آنهایی که در پنج دهک آخر قرار گرفتند تا حدودی ضرر خواهند کرد که البته میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود ۲ هزار تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.

ارزیابی کارشناسان اقتصادی

ماه‌ها قبل از عملیاتی شدن طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، نظرات متنوعی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شد .بخشی از آنها موافق اصلاح تخصیص یارانه به کالاهای اساسی بودند.

برخی اعتقاد داشتند تخصیص یارانه به ارز به همان شکل سابق باید ادامه پیدا می‌کرد. مخالفین حذف ارز ترجیحی، احتمال افزایش افسارگسیخته تورم را مبنای مخالف خود با طرح مذکور عنوان می‌کردند.

حالا پس از اجرای این قانون، نظر عمده کارشناسان، همسو با دولت عنوان می‌شود و با رصد و ارزیابی نحوه اجرا، تذکرات لازم را به مسئولان اقتصادی دولت گوشزد می‌نمایند.

زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی درخصوص اجرای طرح «مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اظهار می‌دارد: « با پرداخت مستقیم یارانه به خود مردم، تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان با انگیزه بیشتر به رقابت برای تولید کالاها می‌پردازند. ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ به ۲۵ کالا اختصاص یافت و به ‌مرور با حذف کالاها به 5 قلم رسید که این سیاست با واردات کالاها به‌شدت تولید داخلی را ضعیف کرد.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کالایی اختصاص یافت، هدف آن پایین نگه‌داشتن قیمت پایین کالا بود درحالی‌که این ارز به هدفی که برای آن در نظر گرفته شده بود، اصابت نکرد.»

حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد و دارایی درباره اصلاح سیاست ارز ترجیحی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور می‌گوید: «اصل موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به لحاظ اهمیت اجرایی شدن آن به‌عنوان یک سیاست، غیرقابل انکار تلقی می‌شود و راهی است که مسئولان اجرایی باید آن را از مدت‌ها قبل در کشور اجرا می‌کردند.»

او ادامه می‌دهد: «دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن خود تصمیم به اصلاح هر چه سریع‌تر این ارز در اقتصاد کشور گرفت که این اقدام را با توجه به مصوبه مجلس به مرحله اجرا رساند. این اقدام ازجمله مسائلی بود که باید به‌طور حتم انجام می‌شد و تحت تاثیر چنین اتفاقی مسئولان حاضر در دولت سیزدهم با تلاش گسترده خود آن را به مرحله اجرا رساندند.»

نماینده ادوار مردم در مجلس ادامه می‌دهد: «مسئله مورد تاکید ما این است که باید برخی از اقدامات اقتصادی به‌صورت همزمان انجام شود تا اجرای آن بتواند نتیجه بخش باشد. اصلاح یارانه در اولویت فعالیت اقتصادی دولت قرار گرفت اما باید در کنار آن رونق اقتصادی در دستور کار باشد. از این طریق باید شرایط محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند تا مردم از این طریق قدرت و توان خرید پیدا کنند.»

او تصریح می‌کند: « در این میان باید اقدامی انجام شود تا رونق اقتصادی صورت بگیرد و مردم از این طریق توان خرید پیدا کنند. بعد از این اقدام باید مسئله تورم و حجم نقدینگی برطرف شود، در غیر این صورت ارزش یارانه‌ای که به مردم اختصاص پیدا کرده با کاهش همراه خواهد شد.»

مهدی غضنفری، رئیس ‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز به ایرنا می‌گوید: «انتقال یارانه‌های دولتی از حلقه اول زنجیره کالا به حلقه پایانی آن اقدام ضروری بود و دولت در اجرای آن شجاعت به خرج داد. مردم هم انتظار داشتند که یارانه به‌صورت عادلانه در اختیارشان قرار گیرد. اگر اصلاح یارانه کالاها به‌درستی انجام شود، مردم هم از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.»

وزیر اسبق صمت اظهار می‌دارد: «یارانه‌های دولتی در کشورهای مختلف و در حلقه‌های مختلف زنجیره کالایی توزیع می‌شود، وقتی یارانه‌ها در حلقه نخست زیاد باشد به ظاهر موجب کاهش قیمت کالا می‌شود؛ اما معمولاً به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج یا به‌صورت غیربهره‌ور به‌کار گرفته می‌شود. تجربه نشان داده اگر پرداخت یارانه در حلقه پایانی باشد، مردم می‌توانند در استفاده از منابع خود مدیریت کنند.»

او تصریح می‌کند: «دولت سیزدهم و تیم اقتصاد شجاعت بالایی به خرج دادند و از اعتبار خود برای ملت و وضعیت اقتصادی کشور مایه گذاشتند.»

محمد شبانی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: «هدفمند‌سازی یارانه‌ها یا کمک‌های دولت به مردم در تمام دنیا مرسوم است، اما در روش‌های اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد. در ادبیات اقتصاد دنیا، اصلاح یارانه‌ کالای اساسی به معنی حذف ارز اختصاصی نیست، بلکه به معنی رساندن یارانه به خود مردم و به افرادی است که نیازمند هستند.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است: «اصلاح یارانه‌ کالاهای اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و مانع قاچاق معکوس و فساد در کشور می‌شود. این موضوع در صنعت برق نیز مطرح بود و یکی از دلایل عدم بهبود شاخص بهره‌وری در نیروگاه‌های برق این بود که دولت مانع از افزایش قیمت در هر کیلووات برق شد. درآمد نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش یافت و در نهایت موجب افت شاخص‌ها شد.»

پاسخ به سؤال‌های یارانه‌ای مردم

پس از اجرای طرح «مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها»، جاماندگان از یارانه و افرادی نسبت به دهک‌بندی‌ها اعتراض داشتند.

در همین راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها سامانه‌هایی برای رسیدگی به اعتراض‌ها و ثبت‌نام جاماندگان از یارانه اعلام شد تا افراد با مراجعه به این سامانه‌ها درخواست‌های خود را ثبت کنند.

از آنجایی‌که اعتراض‌ها و نگرانی‌های مردم درخصوص دریافت یارانه و اعتراض به دهک‌بندی‌ها مطرح شد، رئیس‌جمهور روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه به سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا مبلغ کمک معیشتی ماه اول (اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) به‌حساب همه افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده‌اند، اما یارانه کمک معیشتی را دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک‌بندی خود هستند، واریز شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: افرادی که تا فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی دریافت می‌کردند و در اردیبهشت‌ماه امسال یارانه کمک معیشتی به‌حساب آنها واریز نشده، در دهک دهم قرار گرفته‌اند و مشمول پرداخت یارانه نمی‌شوند. این افراد همچنان می‌توانند در اعتراض به دهک‌بندی یارانه‌ها به سامانه اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «حمایت» به آدرس اینترنتی

hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

همچنین سامانه‌های تلفنی و گویا به شماره‌های

۰۲۱۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سؤال‌های یارانه‌ای مردم است.