تقویت ریال  از مسیر احیــای تولیـــد داخلی

کد خبر: ۲۴۲۶۰۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۰

میزان ارزشمندی پول یک کشور، هم قدرت خرید مردم را در برابر سایر ارزها نشان می‌دهد و هم یکی از مولفه‌های اقتدار اقتصادی محسوب می‌گردد و از آنجایی‌ که اقتدار اقتصادی یکی از مولفه‌های کلیدی قدرت یک کشور است، پس می‌توان گفت پول ملی قدرتمند به قدرت ملی می‌انجامد.

علی‌رغم اهمیت ویژه این موضوع، ریال ما طی سالیان متمادی ارزش خود را از دست داده است. عوامل متنوعی در شکل‌گیری این وضعیت دخیل هستند که مهم‌ترین آنها، تضعیف تولید داخل و تورم است که اتفاقا هر دو مورد با هم ارتباط دوطرفه دارند. یعنی تضعیف تولید، بخش عرضه را تضعیف نموده و به علت فشار تقاضا به تورم می‌انجامد.

از سوی دیگر تورم مزمن اقتصاد ما که در اثر عوامل مختلف به‌وجود آمده، خود موجب رونق سفته‌بازی و جذابیت واردات شده و از این حیث به تولید ملی ضربه زده و به این ‌ترتیب چرخه معیوب «تضعیف تولید- تورم» تا امروز ادامه داشته است. در این گزارش به اهمیت بخش تولید در استحکام جایگاه پول ملی

می‌پردازیم.

تولید؛ راهکار اصولی

تولید، نخستین عامل تعیین‌کننده ارزش پول ملی است. وقتی تولید یک کشور ساختاری قدرتمند داشته باشد و بتواند با عرضه کالاهایی که در آن مزیت دارد، در کنار تأمین بازار داخلی، صادرات و ارزآوری هم داشته باشد و با ارز حاصله کالاهای مورد نیاز را وارد نماید، این پول قدرتمند خواهد بود. البته تقویت ساختار تولید کشور کاری زمان‌بر است خصوصاً اینکه طی دهه ۹۰ وضعیت تولید کشور بغرنج بوده به‌طوری که علی‌رغم رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی نقدینگی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده‌ایم و بنابراین ساختار تولید برای اینکه بخواهد دوباره سر پا بایستد، نیاز به زمان خواهد داشت.

سیاست‌های حمایتی

به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم کار را شروع کرده و برنامه‌هایی را برای احیای تولید در دستور کار قرار داده است. سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید که به‌طور مشترک از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود به‌عنوان راهبرد اصلی دولت در حمایت از تولید ملی اعلام گردیده است.

نخستین گام این سیاست در دی‌ماه ۱۴۰۰ با رونمایی از طرح تأمین مالی زنجیره‌ای به منظور هدایت اعتبارات بانکی در زنجیره تولید برخی صنایع منتخب و با همکاری تعدادی از بانک‌ها آغاز شد و این روند در سال جاری هم ادامه یافته است.

همچنین با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش

۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند که می‌تواند در رونق تولید موثر باشد.

خطر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی

یکی از مشکلات تولید کشور، حجم عظیم واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارند و موجب شکست تولید ملی می‌شود. علاوه بر این بخش قابل توجهی از واردات را کالاهای لوکس تشکیل می‌دهد که نه تنها برای عموم مردم منفعتی ندارد که منابع ارزی کشور را هم می‌بلعند.

در این زمینه حسن حسن‌خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در یک کشور، بدهی کوتاه‌مدت خارجی یا عواملی است که اثری مشابه داشته باشند. در تجربه بیش از ۵۰ ابرتورم دنیا، می‌بینیم که در کشورهایی از جمله ‌ترکیه، ونزوئلا و کشور انگلیس در سال ۱۹۸۲ و حتی بحران ارزی در جنوب شرق آسیا در اواخر قرن گذشته، همه این‌ها ناشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی است. منتهی در کشور ما که همیشه بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی پایین بوده، یک‌سری عواملی وجود دارد که همان اثر را ایجاد می‌کند. مثلا تقاضاهای شدید به کالاهای اساسی به‌گونه‌ای که سالی ۱۴ میلیارد دلار برآورد نیاز ایران به کالاهای اساسی است. یا در سال گذشته فقط ۴ میلیارد یورو موبایل به کشور وارد شده است. بنابراین این بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی یا خریدهای کوتاه‌مدت سالیانه خارجی که دائما در سال‌های مختلف تکرار می‌شود، اینها عامل کاهش ارزش پول ملی است.

کنترل واردات غیرضرور

حسن‌خانی در پاسخ به این سؤال که راهکار تقویت پولی ملی چیست، اظهار داشت: بایستی درخصوص کالاهایی که می‌شود واردات نداشت، کنترل صورت بگیرد. هرچند می‌دانیم که کالای ضروری همچون گندم باید واردات داشته باشد؛ ولی درخصوص وارداتی همچون موبایل، خودرو و کالاهایی که ضرورت چندانی در شرایط تحریم ندارند، اگر بتوان کنترل و مدیریت کرد، به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل تقویت پول ملی در کوتاه‌مدت خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین اگر بخواهیم در بلندمدت اقتصادمان یک اقتصاد پویا و قوی باشد و ارزش پولی ملی و قدرت خرید مردم حفظ شود، ناگزیریم که بنیان‌های تولیدمان را تقویت کنیم.

بازآرایی سیاست‌های تجاری

به‌نظر می‌رسد برای احیای تولید و تقویت پول ملی ناگزیر از آن هستیم که ساختار تجاری خود را به نفع تولید و صادرات اصلاح کنیم.

در حوزه سلبی، محدود کردن واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید با قوت ادامه یابد چرا که منابع ارزی ما خصوصاً در دوره تحریم اقتصادی کمیاب و ارزشمند است و نباید برای چنین مصارفی استفاده شود. از سوی دیگر باید به موازات حمایت از تولید، به دنبال بازآرایی سیاست‌های تجاری، پس گرفتن بازارهای صادراتی قبلی و ورود به بازارهای جدید باشیم.

متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز دولت بر امضای برجام و پس از شکست برجام، عمده تمرکز بر احیای آن بود، حال آنکه عایدی چشمگیری برای کشور نداشت و چیزی از رفت و آمدهای متعدد شرکت‌های خارجی عاید کشور نشد و همان قراردادهای بسته شده در دولت یازدهم، بعد از خروج آمریکا از برجام بی‌نتیجه ماند. در عین حال به علت بی‌توجهی به بازارهای اطراف کشور در این سال‌ها، بازارهای در دسترس قبلی هم یکی یکی از دست رفت.

جهش تجارت با همسایگان

در این شرایط دولت سیزدهم از همان آغاز به کار، سیاست تجاری خود را بر گسترش روابط با همسایگان و بازارهای منطقه‌ای متمرکز نمود. سیاست خارجی دولت سیزدهم و تمرکز دستگاه دیپلماسی، بر اولویت‌های سه‌گانه حوزه همسایگی، سیاست آسیامحور با تأکید بر توازن سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادمحور استوار شد و رئیس‌جمهور نیز مقاصد نخستین سفرهای خارجی خود را از بین همین کشورها انتخاب کرد که عضویت در پیمان شانگهای و افزایش حجم تجارت با کشورهای اوراسیا و سایر همسایگان از نتایج آن بوده است.

براساس اعلام گمرک، تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰، با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش، به بیش از

۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش 51/9 میلیارد دلار رسید. همچنین براساس اعلام مسئولان دولت، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد رسیده که نویدبخش تقویت ذخایر ارزی کشور است.

نقش کلیدی کنترل تورم در بهبود ارزش پول ملی

علاوه بر ضرورت احیای تولید داخلی برای بازیابی ارزش پول ملی ،این موضوع ارتباط تنگاتنگی هم با موضوع تورم و ریشه‌های آن در نظام پولی و مالی دارد.

وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان درباره سازوکار اثرگذاری تورم بر ارزش پول ملی به ایبِنا گفت: حفظ ارزش پول ملی یا تقویت ارزش پول ملی به‌عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های همه دولت‌ها بوده که در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف آن بوده‌ایم. دلیل آن هم این است که اولا از آنجا که تورم در اقتصاد ایران مهار نشده، شکافی بین تورم داخل با تورم شرکای تجاری ایجاد می‌شود. فرض کنید تورم در اقتصاد ایران ۲۰ درصد و تورم شرکای تجاری ایران پنج درصد است؛ مابه‌التفاوت آن

۱۵ درصد می‌شود که این ۱۵ درصد به منابع ارزی و به قیمت ارز فشار می‌آورد، زیرا باید قیمت ارز هم معادل این تفاوت سالیانه افزایش پیدا کند و افزایش نرخ ارز نیز به معنای تضعیف پول ملی خواهد بود. بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی، تورم است.طبیعتاً در کنترل نرخ تورم، باید هدف‌گذاری در بحث رشد نقدینگی، نرخ بهره یا نرخ سود (چه سود تسهیلات و چه سود سپرده)، کاهش ناترازی بانک‌ها، انضباط سیستم بانکی و مصرف ارزی در کشور را مدنظر داشته باشد.

بهبود متغیرهای پولی

البته در دولت جدید خوشبختانه روند خوبی در وضعیت متغیرهای پولی در دولت جدید آغاز شده است. براساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان، رشد دوازده ماهه پایه پولی از

42/1 درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به 31/4 درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل 39/0 درصد رشد یافته است که 2/7 واحد درصد از آن مربوط به اضافه شدن اطلاعات یکی از بانک‌ها به آمار نقدینگی می‌باشد.

بر این اساس از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با 13/1 واحد درصد کاهش به 46/2 درصد در اسفندماه۱۴۰۰ رسیده است براساس اعلام معاونت اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم از

47/1 درصد در سال ۱۳۹۹ نهایتا به 59/3 درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

گفتنی است دولت سیزدهم از زمان شروع به فعالیت برای کنترل سرعت رشد تورم، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شده بود را متوقف کرد که آثار خود را به تدریج در کاهش نرخ تورم نشان داد.

در سال جاری هم بانک مرکزی به استناد حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها اعلام کرده است که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود که این اقدام نیز می‌تواند ضمانت خوبی برای ادامه روند کنترل متغیرهای پولی در سال جاری باشد.

خروج از چرخه تورمی با مالیات

در کنار تأثیر متغیرها و سیاست‌های پولی، برخی کارشناسان بر نقش نظام مالی کشور در بروز تورم تأکید ویژه دارند. در این‌باره احمد صالحی؛ پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر عامل اصلی تورم را خلق نقدینگی در نظر بگیریم، موتور خلق نقدینگی از چهار جزء تشکیل شده است که دو موتور آن در اختیار دولت و دو مورد دیگر در اختیار نظام بانکی است، اما به اعتقاد بنده ریشه هرچهار مورد در نظام مالی است نه نظام پولی، اگرچه نظام پولی هم نیازمند اصلاح است. دو موتور سمت دولت؛ یکی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی تسعیر دلار نفتی به ریال و دیگری استقراض دولت از بانک مرکزی است، یعنی چاپ پول حتی بدون پشتوانه دلار نفتی. همچنین دو موتور تورمی مرتبط با نظام بانکی، یکی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یعنی دست بردن در پایه پولی و دیگری ضریب فزاینده است که به وام‌دهی و خلق پول منجر می‌شود. چرخه تورمی بالاخره از یک جا باید قطع شود و تنها ابزار و موثرترین ابزاری که می‌تواند این کار را انجام دهد، ابزار مالیات‌های تنظیمی است.

بودجه قاعده‌مند

از سوی دیگر گروهی از صاحبنظران در تحلیل مسئله کاهش ارزش پول ملی، روی بودجه دولت دست می‌گذارند و معتقدند اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان سند مالی دخل و خرج سالانه کشور، بستر تقویت ارزش پول ملی را فراهم می‌کند.

حسن حیدری؛ استاد دانشگاه با‌ اشاره به دلایلی که موجب بحران‌آفرینی نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ما شده، تأکید کرد: ریشه این موارد بودجه دولت است، یعنی تا زمانی که بودجه دولت قاعده‌مند نشود و انضباط پیدا نکند دیگر عرصه‌های سیاستی- چه سیاست پولی، چه سیاست ارزی و سایر سیاست‌ها- را هم تخریب می‌کند و نمی‌توان توقع داشت که بازار ارز یا سیاست ارزی مناسبی داشته باشیم. قاعده‌ای وجود ندارد که دولت مجبور باشد براساس آن سقف رشد هزینه‌های خود را تنظیم کند و آزاد است بدون قید و بند هر وقت درآمدهای زیادی داشت خرج کند و هر وقت هم که درآمدهایش کاهش پیدا کرد دردسرهایی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. تا زمانی که این موضوع قاعده‌مند نشود دولت از جاهای مختلف سعی می‌کند منابع خود را تامین کند؛ مثلاً به سمت بانک مرکزی یا بانک‌ها می‌رود که در نهایت پایه پولی را افزایش داده و به تورم می‌انجامد. نتیجه این اتفاقات بی‌ثباتی و کاهش ارزش پول ملی است که هم تبعات اقتصادی دارد و هم تبعات سیاسی. تصور ما از حفظ ارزش پول ملی این است که نرخ برابری دلار در برابر ریال ثابت مانده یا تقویت شود ولی از آن مهم‌تر این است که حتی اگر پول ملی ما نوسان داشته باشد، اما در بین شرکای تجاری و همسایگان مورد قبول باشد و زمانی این اتفاق می‌افتد که ببینند پول ما دارای پشتوانه‌هایی مانند رشد اقتصادی و صادرات بالا و تورم پایین باشد.

مدیریت ارز از کانال حکمرانی ریال

کارشناسان معتقدند به منظور مدیریت ارز، باید مدیریت ریال در دستور کار باشد، به این معنا که گردش ریال در اقتصاد به‌ویژه در شبکه بانکی مدیریت شود. بر این اساس مدیریت ارز از مدیریت ریال نشأت می‌گیرد و مدیریت ریال یعنی کنترل شبکه بانکی و گردش پولی در شبکه بانکی.

بر این اساس یکی از عوامل تورم و کاهش ارزش پول ملی، حجم عظیم شبه‌پول‌های جایگزین پول ملی همچون طلا، ارز، برخی انواع چک و ... است که بدون نظارت حاکمیت در اقتصاد جولان می‌دهند.

محمدرضا یزدی‌زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این زمینه گفت: شبه‌پول‌هایی که جانشین پول ملی شده‌اند، باعث کاهش ارزش پول ملی هستند. این‌ها ربطی به نقدینگی ندارند هرچند عامل تحریک اولیه آنها می‌تواند نقدینگی باشد. وقتی در اقتصاد به سمتی می‌رویم که به‌عنوان مثال چک حاملی داریم که بارها و بارها در اقتصاد گردش می‌کند بدون اینکه در نقدینگی ثبت شود، یا در کشور ما طلا و ارز جایگزین پولی ملی شده‌اند که الان دقیقاً کار شبه‌پول را انجام می‌دهند، اینها در افزایش نقدینگی تأثیر دارد ولی در حجم نقدینگی لحاظ نمی‌شود و ربطی هم به خلق پول توسط بانک‌ها ندارد؛ در حقیقت یک سیستم اضافی است که به‌عنوان یک شبه‌پول ایجاد کرده‌ایم و مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل می‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد به سمت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی برود، این استراتژی تا زمانی که جایگزین‌هایی را برای پول ملی داریم، صددرصد موفق نخواهد بود.

اقدامات حاکمیتی

خوشبختانه گام‌های خوبی برای بهبود حکمرانی ریال و ‌اشراف نهاد ناظر بر جریان وجوه در کشور شکل گرفته و رصد این جریان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام شده است.

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی دولت ابلاغ شد هم یکی از نخستین گام‌های صورت گرفته در این زمینه است که با جرم‌انگاری برخی از اقدامات واسطه‌گری در حوزه مبادلات ارزی و ریالی، در جهت ‌اشراف بر جریان وجوه در کشور قانونگذاری کرده است. هرچه نهادهای حاکمیتی اعم از قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها در این زمینه جدیت به خرج دهند، زمینه حکمرانی ریال و مدیریت بازار ارز و به تبع آن، جلوگیری از نوسانات ارزی ساختگی بیش از پیش فراهم خواهد شد.